قضاء التنفيذ يعيد 3 مليارات لأصحابها هذا العام .. والربط مع «ساما» غدا

وكيل وزارة العدل ل "الاقتصادية": استرجعنا 43 مليارا من المماطلين منذ بدء تطبيق النظام

كشف الشيخ الدكتور خالد الداود وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن الأموال التي أعادتها محاكم التنفيذ في المناطق لأصحابها من مماطلين ومتهربين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت ثلاثة مليارات ريال، وأن إجمالي المبالغ التي تمت إعادتها لأصحابها منذ بدء قضاء التنفيذ حتى نهاية عام 1435ه وصل إلى 43 مليار ريال، بعد إنهاء 133 ألف قضية.
وأكد خالد الداود في الحوار الذي أجرته "الاقتصادية" معه، أن الوزارة ممثلة في وكالة شؤون الحجز والتنفيذ ستدشن غداً الخميس اتفاقية الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بحيث تربط الدوائر القضائية بالمؤسسة إلكترونياً، وبالتالي تعمل المؤسسة بحكم إشرافها على المنشآت المالية بإكمال الإجابات إلكترونياً لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ بالحجز على أموال المدين كي يتم ضمان عدم تصرف المدين في أمواله أو إخفائها ونحوه.
وأشار الداود إلى أن الحجز لا يستغرق سوى دقائق معدودة في معظم الأحوال، إلى جانب أن الإفادة تتم من خلال مؤسسة النقد في مدة لا تتجاوز 72 ساعة، بينما كان ذلك يستغرق أشهراً نظراً للمراسلات العادية، مبيناً أن الإجراءات الجديدة تمت وفقاً للاتفاقية الموقعة بهذا الشأن، التي ترمي إلى تسريع العمل والاتفاق على الصيغ الموحدة لطلبات الحجز.
وأبرز الداود ما تم إنجازه من توفير جميع الإمكانات الإدارية والمالية والكوادر البشرية المدربة لمحاكم ودوائر التنفيذ القضائية في المملكة، مشدداً على أهمية ضمان سرعة وإتقان عمل هذه الدوائر، بالنظر إلى أن قضاء التنفيذ لا يحتمل التأخير، ويسير وفق أحكام القضاء المستعجل.
وأبان وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ أن الوكالة تعمل حالياً مع وزارة الداخلية لإتمام الربط الإلكتروني لسرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر، ورفعها وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده والبحث عنه عن طريق القضاة، في الوقت الذي أشار فيه إلى قرب طرح مشروع تقديم خدمات قضاء التنفيذ عن طريق شركات القطاع الخاص.
كما تحدث الداود عن عدد من الأمور التي تهم قضاء التنفيذ .. فإلى نص الحوار:
بداية حدثنا عن أعمال الوكالة، ومحاكم ودوائر التنفيذ التابعة لها في أنحاء المملكة؟
اهتمّ قادة المملكة منذ قيامها بالقضاء الشرعي وتعاقبت عناية ملوك هذه البلاد - رحم الله من مضى وحفظ الأحياء وسددهم - بالقضاء والقضاة دعمًا وإجلالاً وعناية، وإكرامًا لشرع الله، واعتزازًا به، وعملاً به، وإذ يمثل القضاء سلطة من أهمّ السلطات الثلاث التي تتأسس عليها الدول فإنه في المملكة يمثل ركنًا ركينًا ومفخرة من المفاخر، ولذا فقد شهد مرفق القضاء في المملكة عدداً من التطورات المتلاحقة والأطوار المختلفة، كان آخرها وأوسعها وأشملها مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله لتطوير مرفق القضاء، الذي أولى اهتماماً كبيراً بدعمه للمرفق العدلي وفق مشروع شامل للتطوير، وقد شمل هذا التطور جميع المجالات، وتوج بصدور نظام التنفيذ بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13/08/1433ه الذي أحدث نقلة نوعية للقضاء العدلي، وعلى أثره تم إنشاء وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ بقرار وزير العدل رقم 11129 في 22/06/1433ه مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالوزير.
وصدرت اللائحة التنفيذية للنظام في المدة المحددة بقرار وزير العدل رقم (9892) وتاريخ: 17/04/1434ه. الذي اقتضى أن يبدأ العمل بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية اعتبارًا من تاريخ: 18/04/1434ه. وعليه فقد تم للوكالة منذ قيامها ومباشرة أعمالها عامان تحقق فيهما الكثير بحمد الله.
ما أهمية قضاء التنفيذ في المملكة، وما الأثر المنعكس على حياة الناس؟
يُعد نفاذ نظام التنفيذ وبدء العمل به في المملكة ذراعًا قوية للقضاء الشرعي، من تعزيز لمكانته وحفظ هيبته، وتنصف المظلوم وتحقق العدالة الناجزة. لنصل إلى تقديم عمل مميز في تنفيذ الأحكام القضائية، وسائر السندات التنفيذية، والتوظيف الأمثل للتقنية في هذا المجال، والشراكة الفّعالة مع القطاع الخاص، وجميع الجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا.
إلى أين وصلتم في وكالة قضاء التنفيذ والحجز، وما أبرز ما تم إنجازه حتى الآن؟
تسارع وزارة العدل الخطى ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ، بعمل متواصل من أجل توفير جميع الإمكانات الإدارية والمالية والكوادر البشرية المدربة لمحاكم ودوائر التنفيذ القضائية في المملكة، وذلك لضمان سرعة وإتقان عمل هذه الدوائر، الذي يجب أن يسير فيها العمل متقناً وعاجلاً وسريعاً في الوقت نفسه؛ لأن قضاء التنفيذ لا يحتمل التأخير، ويسير وفق أحكام القضاء المستعجل، وقد حث نظام التنفيذ كل من له دور في قضاء التنفيذ على سرعة تنفيذ أوامر قضاء التنفيذ كالشرطة، وجهات تسجيل الأموال، وجهات الإشراف على الأموال، والأفراد، وجميع الشخصيات المعنوية الخاصة أو العامة، وقد ركزت الوكالة في هذا الإطار أيضًا على إنجاز عدد من الأهداف اشتملت على: تطوير وتحسين بيئة عمل دوائر الحجز والتنفيذ من خلال الدعم بالتقنيات والكوادر، ففي الجانب التقني عملت الوكالة على عدة خطوات: أتممة العمل ومكننته إلكترونياً بجعله سهلاً، ومتقناً، ومنضبطاً، وسريعاً، ولقد سعت الوكالة وقطعت أغلب الطريق في هذا العمل بل بدئ به في المحاكم، وذلك من خلال عدد من الإجراءات من بينها هندسة إجراءات التنفيذ، حيث إن كل إجراء يجريه قاضي التنفيذ أو مأمورو التنفيذ أو محضرو الخصوم فهو منمذج آلياً طبقاً لما ورد في نظام التنفيذ ولوائحه، بحيث يتوحد الإجراء في المملكة، وتنقطع الاجتهادات الفردية في الصياغات للمكاتبات والمحررات القضائية، كذلك إعداد نظام شامل خاص بقضاء التنفيذ يستخدمه قضاة التنفيذ لضبط وإصدار أوامرهم القضائية، وإعلان محاضر الحجز والمزادات وطلبات الإعسار وأسماء المعسرين عن طريقهم برفعه إلى الوكالة لنشر هذه الإعلانات بموقع نشر بيانات التنفيذ.
سعت الوكالة إلى هيكلة الدوائر المختصة بالتنفيذ وزيادة أعدادها بالرفع عن الحاجة لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء فدعمت دوائر التنفيذ في المدن الكبرى كالرياض ومكة المكرمة وجده والمدينة المنورة ونحوها بأعداد لا بأس بها من قضاة التنفيذ لضمان سرعة الإنجاز، فقد كان عدد دوائر التنفيذ (17) دائرة تنفيذ وبلغ عددها الآن (169) دائرة مستقلة إضافة إلى المحاكم الفردية التي يقوم فيها رئيسها بأعمال قاضي التنفيذ وعددها (165) ليصبح مجموع جميع المحاكم (334) قاضياً، كما تم فتح حسابات مالية وفُعلت في محاكم ودوائر التنفيذ من أجل إيداع الحقوق.
كما عملت الوكالة على رفع مستوى الدوائر إلى محاكم متخصصة للتنفيذ في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة نظراً لكثافة العمل وضخامة الحركة التجارية وتمت موافقة المقام السامي على ذلك وبدأت تلكم المحاكم في العمل، وقامت الوكالة بالرفع لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لافتتاح محاكم في كلٍ من: المدينة المنورة، والدمام، وبريدة. كما دعمت الوكالة الدوائر القائمة، كما دعمت دوائر تنفيذ الأحكام الأجنبية في كل من الرياض وجدة.
كما هيأت الوكالة لدوائر التنفيذ في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة مباني مستقلة تمهيداً لتكون محاكم متخصصة وللتيسير على المراجعين لأن المحاكم العامة لديها قضايا متنوعة ومراجعون كثر فيصعب على المراجع المراجعة بسبب زحام المواقف وازدحام الاستقبال لجميع أنواع القضايا بينما قضاء التنفيذ قضاء متخصص.
وعلى مستوى التدريب والتأهيل، أعدت الوكالة خطة تدريبية لقضاة التنفيذ لعام 1435ه اعتمدها وزير العدل، واشتملت على عشرة موضوعات مهمة وتخصصية تتلخص في التالي:
(برنامج قضاء التنفيذ، الأوراق التجارية، أحكام منازعات التنفيذ، الشركات وأنواعها وكيفية التنفيذ عليها، نظام التحكيم، العقود وأنواعها وكيفية تنفيذها، التعويض عن الضرر الناتج عن المماطلة في التنفيذ، الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وطرق تنفيذه، أحكام صناديق الاستثمار العام وصناديق الاستثمار العقارية التابعة لهيئة سوق المال تنفيذ الأحكام الأجنبية)،وهي عبارة عن 45 دورة تدريبية كل دورة لا تقل عن 20 ساعة تدريبية، وذلك لتقديم مهارات خاصة لإتقان العمل في دوائر التنفيذ وللإحاطة بالأنظمة المتعلقة بالتنفيذ لرفع مستوى الأداء والتميز.
وعمدت الوكالة إلى وضع خطط سنوية للتدريب والتأهيل، تتضمن دورات تدريبية لأصحاب الفضيلة القضاة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وللموظفين تتم العناية فيها باختيار المدربين المؤهلين، والموضوعات والحقائب التدريبية وحصرها في مجال عملهم المتعلق بالتنفيذ وأحكامه وإجراءاته.
وبلغ عدد القضاة المشاركين في الدورات التدريبية 230 قاضيًا، وبلغ عدد القضاة المشاركين في ورش العمل التي أقامتها الوكالة 320 قاضيًا، كما بلغ عدد الملتحقين من الموظفين بالدورات والبرامج التدريبية 1200 موظف.
وعلى مستوى دوائر التنفيذ، سعت الوكالة إلى هيكلة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة في المملكة، وتوفير المقار وتجهيزها، وفتح دوائر جديدة بالرفع لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ببيان الحاجة إلى ذلك؛ فصدرت قرارات المجلس بزيادة عدد دوائر التنفيذ فارتفع العدد من 17 دائرة تنفيذ إلى 154 دائرة، إضافة إلى المحاكم الفردية التي يقوم رئيسها بأعمال قاضي التنفيذ وعددها 165 ليصبح مجموع من يقوم بعمل قضاء التنفيذ في جميع المحاكم من القضاة 319 قاضياً. وقد تم استحداث وتخصيص ثلاثة آلاف وظيفة لدوائر التنفيذ بميزانية العام الحالي 1435 – 1436ه.
تعمل الوكالة حالياً على إجراء الربط الإلكتروني مع عديد من الجهات الحكومية تسريعاً لتنفيذ الأوامر القضائية، إلى أين وصلتم؟
نسقت الوكالة مع عدد من الجهات الحكومية كوزارة الداخلية لتسريع العمل، ولإجراء الربط الإلكتروني بسرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر، ورفعها وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه، كما جرى الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تربط الدوائر القضائية بالمؤسسة إلكترونياً، والمؤسسة بحكم إشرافها على المنشآت المالية فهي مرتبطة إلكترونياً لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ بالحجز على أموال المدين بسرعة لئلا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، ولن يستغرق الحجز سوى دقائق معدودة في أغلب الأحوال، بينما كان ذلك يستغرق أشهراً في ظل المراسلات العادية لتسريع العمل والاتفاق على الصيغ الموحدة لطلبات الحجز، وقد تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن.
شكل البدء في إجراءات قضاء التنفيذ نقلة نوعية في تاريخ القضاء السعودي من حيث تسريع الإجراءات.
وقعتم اتفاقية مع "ساما" بشأن الربط الإلكتروني، وتستعدون حالياً لتدشينها، ما أبرز تفاصيل هذه الاتفاقية؟
أكملت وزارة العدل استعداداتها لتدشين الربط الإلكتروني بين الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ مع مؤسسة النقد العربي السعودي للربط الإلكتروني بين الوكالة و"ساما"، بحيث تربط محاكم ودوائر التنفيذ القضائية البالغ عددها 334 بالوكالة، وترتبط الوكالة بالمؤسسة إلكترونياً، والمؤسسة بحكم إشرافها على المنشآت المالية فهي مرتبطة إلكترونياً لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ في محاكم ودوائر التنفيذ في جميع أنحاء المملكة، وسيكون متاحًا لقاضي التنفيذ من خلال هذا الربط الإلكتروني بنهاياته الطرفية، عددٌ من الإجراءات ينفذها القاضي بشكل آلي وسريع من بينها الإفصاح، والحجز ورفع الحجز.
كما أن بدء العمل الإلكتروني الناجم عن هذا الربط سيساهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة لئلا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، ولن يستغرق الحجز سوى دقائق معدودة في أغلب الأحوال، بينما كان ذلك يستغرق أشهراً في ظل المراسلات العادية.
وستقيم الوزارة حفلاً صباح غد الخميس لتدشين الربط الإلكتروني برعاية كل من الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، بحضور الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وحضور ممثلين لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعدد من أعضاء المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، وجمع من القضاة.
والوزارة ماضيةٌ في سبيل تفعيل ارتباطات نظيرة يجري التنسيق لها عبر فرق عمل مع عدد من الجهات من بينها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، الذي سيساهم الربط معه قريبًا إن شاء الله إلى سرعة تنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها، وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه.
أنهت وكالة الحجز والتنفيذ اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمات التنفيذ لمؤسسات القطاع الخاص، برأيكم ما الذي ستقدمه اللائحة؟
نصت المادة ال 93 من اللائحة التنفيذية من نظام التنفيذ على تولي وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ إعداد لائحة مقدمي خدمات التنفيذ وهم: مبلغ الأوراق القضائية، وكيل البيع القضائي، الخازن القضائي والحارس القضائي، شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص على أن تشمل اللائحة أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب وقواعد إجراءات عملهم والإشراف عليهم وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها والجزاءات التي توقع عليهم.
ولأهمية هذه اللائحة تم تشكيل لجنة لإعدادها تكون مهامها جمع المادة العلمية وإعداد وتنظيم اللائحة، حيث تمت إقامة خمس ورش عمل شارك فيها 25 قاضياً، كما أقامت الوكالة ورشة عمل في الهيئة السعودية للمدن الصناعية(مدن) شارك فيها عدد من المحامين والمختصين. واستهلكت اللائحة قرابة ثمانية أشهر والكثير من العمل والجهد، كي تخرج بهذه الصيغة.
ما علاقة اللائحة بعمل قضاء التنفيذ وأثرها فيه؟
تأتي لائحة مقدمي خدمات التنفيذ كساند تنظيمي إداري ومالي لعمل قضاء التنفيذ، ما يجعله أكثر مرونة وسرعة، خاصة بعد وجود أكثر من 20 مادة عامة مشتركة، وثماني مواد خاصة بتنظيم العمل في دوائر التنفيذ، وإعطائها صلاحية الإشراف بدلاً من الخوض في الكثير من العمليات الإدارية والمالية التي تستهلك وقت وجهد دائرة التنفيذ، وبذلك تتحقق الأهداف التي وجد نظام التنفيذ لأجلها.
ما علاقة اللائحة التنفيذية بطالب التنفيذ والمنفذ ضده؟
مما لا شك فيه أن التعسف في رد الحقوق ظلم، ولكن الامتناع أو التأجيل والمماطلة في رد الحقوق ظلم أكبر، فلا يعني أن حقوق المنفذ ضده تستباح بسبب آلية التنفيذ عليه، ولا أن تضيع حقوق طالب التنفيذ بجريرة طريق التنفيذ. ولذلك جاءت مواد لائحة مقدمي خدمات التنفيذ كضمان بعدم الإخلال بحق طالب التنفيذ ولا التفريط والإهمال بحق المنفذ ضده، من خلال أكثر من 12 مادة مشتركة وعامة، ومادتين خاصتين بهم.
لماذا فضلتم القطاع الخاص لتنفيذ اللائحة التنفيذية لخدمات قضاء التنفيذ بدلاً من التوظيف المباشر؟
من المعلوم مدى الفائدة الكبيرة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من ناحية دقة العمل وسرعة الإنجاز، ولا سيما عندما تكون تلك العلاقات تحكمها أنظمة ولوائح تحفظ لكلا الطرفين حقوقهما. ومن هنا تأتي لائحة مقدمي خدمات التنفيذ بحفظ حقوق ذلك القطاع، وضمان العدالة لحقوقهم خاصة، أو بينهم وبين المنافسين لهم في مجال تقديم خدمات التنفيذ، وذلك خلال أكثر من 13 مادة عامة ومشتركة وسبع مواد خاصة بهم. ومن المنتظر خلال أسابيع قليلة طرح هذه المناقصات على القطاع الخاص لبدء أعمال المنافسة ومن ثم التنفيذ.
ما مجموع المبالغ التي أعيدت لأصحابها عن طريق محاكم التنفيذ؟
استطاعت محاكم ودوائر التنفيذ في المناطق إعادة 43 مليار ريال لأصحابها من مماطلين ومتهربين، بعد أن تم إنهاء 133 ألف قضية، حيث بلغ ما تمت إعادته منذ بدء قضاء التنفيذ حتى نهاية عام 1435ه نحو 40 مليار ريال، كما أعيدت ثلاثة مليارات ريال من بداية العام الجاري حتى 20 ربيع الآخر 1436ه.