تسهيلا للإجراءات وسرعة التنفيذ، قامت وزارة العدل ممثلة في وكالتها لشؤون الحجز والتنفيذ بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية كوزارة الداخلية لتسريع العمل الإجرائي وإجراء الربط الإلكتروني لسرعة تنفيذ أوامر قضاء التنفيذ بالمنع من السفر، ورفعها وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه. وأعاد قضاء التنفيذ بالمملكة مبالغ تقدر بأكثر من 16 مليار ريال إلى أصحابها، فيما بلغ مجموع الطلبات التي نفذتها دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة نحو 40278 طلبا. وفي تقرير لوكالة شؤون الحجز والتنفيذ -خصت "الوطن" به-، أكد أن الوكالة أبرمت اتفاقية مع مؤسسة النقد العربي السعودي للربط الإلكتروني بينها وبين المؤسسة بحيث تربط الدوائر القضائية بالوكالة وتربط الوكالة بالمؤسسة إلكترونياً. وأشار التقرير إلى أن المؤسسة بحكم إشرافها على المنشآت المالية تقوم بتنفيذ أوامر قضاء التنفيذ بالحجز على أموال المدين بسرعة لئلا يتصرف المنفذ ضده في أمواله بإخفائها ونحوه، ولن يستغرق الحجز سوى عدة دقائق في أغلب الأحوال من أجل تسريع العمل، والاتفاق على الصيغ الموحدة لطلبات الحجز. وذكر التقرير أن قواعد التنفيذ الجبري تكتسب أهمية بالغة، فهي ألصق قواعد النظام بالحياة العملية، كونها الأكثر تأثيراً في أموال الناس، وهذا يضفي عليها طابعاً عملياً في غاية الأهمية، مضيفة أن نظام الحجز والتنفيذ خول سجن أي مواطن أو تاجر يحاول المماطلة في السداد إذا كان عليه مستحقات لغيره من الناس بالحجز على أمواله وممتلكاته والسجن 7 سنوات إذا امتنع عن تنفيذ الحكم و15 سنة إذا قام المدين بعمل احتيالي. وأضاف التقرير أن من صلاحية قاضي التنفيذ أن يفصل في المنازعات مهما كانت قيمتها، والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعاوى الإعسار وتنفيذ ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية كالنفقة والحضانة والزيارة. وبين التقرير أن الوزارة أولت قضاء التنفيذ اهتماماً كبيراً حيث افتتحت دوائر التنفيذ في كافة محاكم المملكة وهي تنظر القضايا المالية والأوراق التجارية وقضايا النفقة وقضايا تنفيذ الأحكام الأجنبية والأوراق العادية التي يقر باستحقاقها وأحكام المحكمين التي يقر القضاء بها وبصحتها، إضافة إلى العقود التي تستند على نظام واضح ومكتوب أقرته الدولة.
