قال الشيخ خالد الداود -وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ- إن رفع مستوى دوائر التنفيذ إلى محاكم مستقلة سوف ينعكس على الرقي لهذا المرفق القضائي المهم، مبيناً أنه سيكون له دور كبير في إنجاز القضايا المعروضة على قضاء التنفيذ وعلى دقة إتقان العمل. وأضاف أن المحاكم ستكون لها كيان مستقل، متمثلة برئيس محكمة وقضاتها والأقسام الإدارية المساندة من معاونين للقضاة، إضافةً إلى الأقسام المختصة من أهمها مأمور التنفيذ ومساعديه والدوائر المحاسبية وأُمناء الصناديق وكتّاب الضبط الإداريين، إلى جانب جميع الأقسام الإدارية المساندة من مقدري الأملاك وغيرهم، والتي ستكون ذات استقلالية، مما يسهم في سرعة إيصال الحقوق لأصحابها، لافتاً إلى أنها الثمرة التي من أجلها تمت المطالبة بإنشاء تلك المحاكم. وأشار إلى أن الأشخاص الذين يطالبون بحقوقهم يريدون استيفاء الحق، فبتلك المطالبات يأتي دور قضاء التنفيذ لإيصال مطالبهم، وذلك عبر السندات المشار إليها بالنظام، ومنها الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الشرعية وأحكام المُحكمين والأوراق التجارية بأنواعها ك"الشيكات" والسندات بأمر و"الكمبيالات" والعقود الموثقة والأوراق التي يقر محتواها سواء كانت كلياً أو جزئياً، إضافةً الى العقود التي لها قوة السند بموجب نظام، كذلك القرارات التي تصدر من اللجان شبه القضائية، إلى جانب الأحكام الأجنبية التي تُنفذ من داخل المملكة وكانت أحكاماً أجنبية. إيقاف الخدمات والمنع من السفر بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني ولائحة جديدة لتنظيم مشاركة القطاع الخاص ربط إلكتروني مع مؤسسة النقد نهاية شوال لمعرفة حسابات المطلوبين وإجراء الحجز والتنفيذ عليها في وقت قياسي وأكد على أن دوائر التنفيذ كانت سابقاً تابعة للمحكمة العامة إلاّ أنها أصبحت حالياً محكمة مستقلة ذات كيان مستقل، مما يسهم في رفع مستوى الإنجاز وتنفيذ الأحكام القضائية بشكل أكبر، مضيفاً أن قضاء التنفيذ يُعد قضاء مؤسسي يجري من خلاله التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى يكون التنفيذ على أكمل وجه تحقيقاً للعدالة الناجزة ووفقاً لما رسمه ولاة أمرنا -حفظهم الله-، موضحاً أن من أهم تلك الجهات ذات العلاقة التي تم التنسيق معها وزارة الداخلية عبر تنفيذ الربط الإلكتروني مع "مركز المعلومات الوطني"، حيث سيتم العمل من خلاله على بناء بيئة قضائية إلكترونية دون الحاجة إلى الأوراق الروتينية. وقال إن العمل سيجري من خلال الربط الإلكتروني بين الجهتين عبر قاضي التنفيذ والذي بدوره سيوقف الخدمات والمنع من السفر وغير ذلك من الإجراءات المتخذه في هذا الشأن، ذاكراً أن من أهم الجهات ذات العلاقة المهمة أيضاً "مؤسسة النقد العربي السعودي"، والتي تُعد جهة ذات علاقة قوية في قضاء التنفيذ، نظراً لما تؤديه من دور هام لإشرافها وارتباطها المباشر على البنوك، حيث يتم من خلالها معرفة الحسابات مباشرة لإجراء الحجز والتنفيذ عليها. وأضاف أنه تم الاتفاق مع "مؤسسة النقد" لإنشاء ربط إلكتروني أيضاً والذي سينتهي العمل منه في شهر شوال المقبل، والذي يهدف الى تمكين قاضي التنفيذ بالتنسيق إلكترونياً مع المؤسسة مباشرة، موضحاً أنه سيتم الإفصاح عن الحجز والتنفيذ على الحسابات بشكل مباشر وفي "مدة زمنية قياسية"، إضافةً إلى الإجابة على أسئلة القاضي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. وأشار إلى أن وزارة العدل جهزت المحاكم المتخصصة الجديدة فور صدور الموافقة الملكية بإنشائها، مبيناً أنها ستكون بكامل استقلاليتها وبدعم سخي من جانب زيادة أعداد قضاتها وأعوانهم، مثمناً ل د.محمد بن عبدالكريم العيسى -وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء- لما يوليه من اهتمام كبير لمرفق القضاء عامةً ولقضاء التنفيذ خاصة، موضحاً أنه تم الإعداد لعمل منظومة متكاملة وذلك عبر نظام شامل لقضاء التنفيذ تم من خلاله على هندسة اجراءاته ونمذجة أعماله، مما يؤدي إلى تسهيل وتوحيد سير العمل لسرعة الإجراء بين دوائر التنفيذ في المملكة. وقال إن أعداد دوائر التنفيذ في المملكة بلغت (321) دائرة، كما بلغ إجمالي المبالغ التي نُفذت خلال الثمان الأشهر الماضية أكثر من (22) مليار ريال، بينما بلغ عدد طلبات التنفيذ التي قُدمت أكثر من (60) ألف قضية طلب تنفيذ تلقتها محاكم التنفيذ، حيث جاءت بالمرتبة الأولى ما يتعلق بالأوراق التجارية تشمل "الكمبيالات" و"الشيكات" والسندات بأمر، تليها الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم، ثم بعد ذلك الأنواع الأخرى من السندات التنفيذية. وأكد على أنه تعكف وكالة الحجز والتنفيذ حالياً على إعداد لوائح لتمكين الإفادة من القطاع الخاص في قضاء التنفيذ، والتي ستصدر قريباً -بإذن الله-، مبيناً أن مشاركة القطاع الخاص ستكون إضافة كبيرة لقضاء التنفيذ وفي سرعة إنجازه، وذلك من خلال الأمور التالية: "تصريح الحراسة القضائية" والتي تُعنى لحفظ المال وإدارته، وكذلك "وكيل البيع القضائي" وهو الذي يتولى بيع العقارات عبر المزادات العلنية وفق مزادات إلكترونية واسعة، إضافة إلى "الترخيص للخادم القضائي" وهو الذي يُعهد إليه لحفظ المنقولات والأغراض بعد إخلائها من العقار المُنفذ ضده مثل الشقق، إلى جانب "مُبلغ الأوراق القضائية" والذي يُعد من الاُمور المهمة نظراً لما يعمله من تبليغ للشخص المُنفذ ضده بالحجز والتنفيذ إذا لم يُنفذ خلال مدة خمسة أيام، حيث سيتم تطبيق النظام وذلك بالمنع من السفر والحجر على أمواله وعقاراته وممتلكاته، ذاكراً أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في ذلك عن طريق الوكالة للترخيص لهم. خالد الداود نموذج تبليغ بأمر التنفيذ إجراءات إلكترونية مقننة في نظام التنفيذ إجراءات التنفيذ تحد من مراجعي مؤسسة النقد الشيك من دون رصيد من أكثر القضايا المنظورة في محاكم التنفيذ إعادة الأموال إلى أصحابها ومواجهة المماطلين بقوة النظام
