بعد نحو 32 يوما يبدأ العمل رسميا بالدوائر المتخصصة لقضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتهما، بعد أن تم تشكيل لجنة لدراسة احتياجات المحاكم بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء قبل نحو 6 أشهر، بحسب مصادر مطلعة ل»مكة». وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء شكل لجنة لدراسة نظام القضاء واحتياج المحاكم سواء من قضاة ونحوهم، وإعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ آليات العمل اللازمة، مشيرا إلى أن اللجنة خرجت بتوصية بضرورة فتح دوائر متخصصة لقضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتهما في 6 مدن سعودية أبرزها الرياض، ومكة، والمدينة المنورة، وجدة، والأحساء الطائف اعتبارا من 21 /3 /1436. وأضاف أن اللجنة أوصت بأن تشكل هذه الدوائر من قاض وفرد، لتباشر تلك الدوائر أعمالها واختصاصاتها الأحد 28 /3 /1436، كما أن المجلس الأعلى للقضاء طالب وزارة العدل بتوفير المقار المناسبة لهذه الدوائر، وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وفنية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وذلك قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية لا تقل عن شهرين من تاريخ بدء العمل في محاكم الأحوال الشخصية أو دوائرها. وأكدت المصادر أن مثل تلك الدوائر وغيرها من القرارات السابقة تصب في المصلحة العامة للقضاء، وتساهم في إنجاز العمل وتطويره، إضافة لمعالجة أسباب الشكاوى المقدمة للمجلس بين الفينة والأخرى. يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران، كشف في وقت سابق من العام الماضي أن الدوائر المخصصة لقضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتهما تأتي ضمن منظومة المحاكم المتخصصة التي سيعلن انطلاقها وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى قريبا، مبينا أنه سيتم افتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض، ومكة، وجدة، والمدينة، والدمام. وأضاف أن تلك الدوائر تعنى بنظر القضايا الأسرية، كالطلاق، والخلع، والنفقة، والحضانة، وما له علاقة بها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي امتدادا لما تم العمل عليه سابقا من تهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة، لتتجاوز نطاق الدوائر في المحاكم العامة إلى محاكم مستقلة بعد صدور الأمر الملكي بذلك.
