أظهرت إحصائية حديثة أن المحاكم العامة في وزارة العدل أنهت 18 قضية لولاية ورعاية وحضانة يتيم أو مجهول الأبوين خلال شهر المحرم الماضي، وذلك في سبع مدن ومحافظات. وسجلت المحكمة العامة في بريدة النسبة العليا في استقبالها لقضايا الولاية والرعاية للأيتام بنسبة 28 في المائة ب خمسة قضايا، تليها القريات بأربع حالات طلب صك رعاية يتيم. وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، فقد استقبلت محكمتا القطيف ورأس تنورة ست حالات، ثلاث حالات لكل منهما، فيما سجلت محافظاتعنيزة وحائل وبقيق حالة واحدة لكل منها، وخلت المحاكم العامة في المدن الكبرى كالرياض ومكة وجدة والمدينة من حالات ولاية ورعاية الأيتام ومجهولي الأبوين. إلى ذلك تشرع وزارة العدل في التوسع في إطلاق خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون في عدد من المناطق، حيث يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية. ويأتي ذلك بعد أن أقر وأجاز المجلس الأعلى للقضاء، تقنية المحاكمات عن بُعْدٍ، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تُمثل تحولاً نوعيا وتاريخيا على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بضماناتها الشرعية والنظامية كافة، ولاسيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلا عن القضاء على إشكالية ترحيل عديد من الجلسات القضائية المحددة سلفا بسبب عدم تهيئة إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت وزارة العدل على لسان وزيرها الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن القضايا الأسرية والأحوال الشخصية تمثل 60 في المائة من القضايا المنظورة في المحاكم العامة في السعودية، مشيرا إلى أن لمرفق العدالة دورا مهما في حماية الأسرة من الإيذاء من خلال الأحكام القضائية الحاسمة، ومن خلال مرحلتها التمهيدية عن طريق مراكز الصلح المشمولة بتنظيم خاص لها مسند لوزارة العدل التي يسعد الجميع بأن تتم معالجتها عن طريقها من خلال التسوية الودية التي تجمع وتؤلف. وأكد العيسى خلال حديثه في وقت سابق في ندوة "دور الصلح والقضاء في حماية الأسرة من الإيذاء"، أنه جرى التأكيد على محاكم الأحوال الشخصية بسرعة البت في القضايا الأسرية، ورفع شعار قضايا الجلسة الواحدة متى توجهت للفصل فيها قدر الإمكان، وعدم تأجيل القضايا الأسرية عن الأسبوع في غالب الأحوال.
