أبطلت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية قرار إحدى الشركات بفصل 8 موظفين يعملون في مكتبها الرئيس بجدة بحجة تقليص أعمال الشركة في المنطقة الغربية، وقضت ببطلانه وإعادة كافة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم السابقة مع الحفاظ على مراكزهم الوظيفية وعدم تقليص مرتباتهم مع إلزامها بدفع كافة المستحقات المالية ل8 أشهر مدة توقف الموظفين عن العمل. ورفضت الهيئة الاستئناف الذي تقدمت به الشركة وأيدت قرار الهيئة الابتدائية بإلزام الشركة بدفع كافة المرتبات الشهرية لفترات توقف الموظفين عن العمل وإعادتهم إلى وظائفهم السابقة. وقال ممثل المدعين المحامي سليمان الوذياني إن الحكم يسدل الستار على قضية استمرت نحو عام عانى خلاله الموظفون من التعنت والتطفيش وخصم المرتبات الشهرية، حيث فصلت الشركة الموظفين على دفعات فبعضهم توقف عن العمل لفترة 9 أشهر وآخر 4 أشهر، مؤكدا أن الشركة تحججت بأنها تعرضت لخسائر مالية، وكان رد الادعاء بناء على وثائق ومسببات نظامية خاصة وأن الفصل شمل موظفين سعوديين رواتبهم متدنية مقارنة بعمال أجانب يتقاضون مرتبات أضعاف السعوديين ومع ذلك لم يشملهم الفصل. وأشار الوذياني إلى أن خطابات لفت النظر والخصم وبالتالي الفصل تلاحقت خلال فترة قصيرة ما يؤكد الإصرار على فصل الموظفين، إذ لا يوجد مبرر سوى تطفيش الموظفين وإجبارهم على الاستقالة وهو ما دفع الموظفين لرفض القرار ولجأت الشركة إلى منعهم من دخول مقرها أو أحد فروعها بشكل نهائي، لافتا إلى أن عريضة الدعوى المقدمة شملت كافة حيثيات القضية وقدر نظرتها الهيئة الابتدائية وحاولت الصلح ولكن ممثل الشركة رفض الحضور ومن ثم المثول للقرار الذي حكمت به الهيئة الابتدائية. وأضاف بأن كافة الموظفين المفصولين عادوا مطلع الأسبوع الحالي إلى أعمالهم في الشركة بعد تعرضهم لمشاكل خلال فترة توقفهم عن العمل بقرار مفاجئ لارتباط كثير منهم بإيجارات وأقساط شهرية، ما أربك حساباتهم حتى الذين هم على رأس العمل، فكان من الأجدى التعامل مع مثل هذه الحالات بالنظام وإن كانت الشركة تدعي فعلا تعرضها لخسائر مالية تستدعي تقليص الموظفين فكان عليها أن تبدأ بالعمالة الأجنبية وليس الوطنية، ففصل اثنين من عمالتها الأجنبية كفيل بتوفير رواتب السعوديين المفصولين عدا بقية العمالة التي تتقاضى رواتب شهرية تتجاوز 20 ألف ريال مقابل 6 إلى 8 آلاف ريال للموظفين السعوديين تدفع كرواتب شهرية.
