تنظر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل بالرياض اليوم الأربعاء الدعوى التي أقامها عشرة من قيادات شركة سعودية فرنسية، تعمل في مجال تقسيط السيارات حتى التملك، تابعة لبنك سعودي شهير، التي يتضررون فيها من قرار فصلهم تعسفياً قبل ثلاث سنوات، بالمخالفة لنظام العمل والعمال والعقود المبرمة بينهم وبين الشركة، والتي يطالبون فيها بأحقيتهم بالتعويض وصرف حقوقهم كافة، في حين يطالب أحدهم بالعودة إلى عمله؛ لأنه حتى الآن لم يتحصل على عمل، وصرف رواتبه عن الفترة الماضية. وكانت الهيئة الابتدائية بمكتب العمل قد حكمت للمتضررين بالتعويض المالي عن قرار فصلهم، واعتبرته أنه صدر بطريقة "غير مشروعة"، في حين لم تبت في طلب مدير بارز بالشركة ضمن مقدمي الدعوى، الذي يطلب العودة إلى عمله، مثبتاً أنه حتى الآن لم يتحصل على عمل، ومؤكداً أن قرار فصله صدر بشكل غير نظامي؛ ما يخوله بالمطالبة بحقه في العودة إلى العمل. وقد تقدَّم محاميه علي بن حسين بن عامر بمذكرة، يثبت فيها تمسك موكله بالعودة إلى العمل، وقال "لم يتم الفصل في مشروعية قرار الفصل على أساس أنه مشروع أو غير مشروع. هذا هو أساس القضية وجوهرها، الذي بموجبه يبنى عليه قرار مكتب العمل، ويفصل في الطلبات المقدمة من صاحب الدعوى؛ إذ لم يشر القرار الصادر من مكتب العمل إلى وصف قرار الفصل". مضيفاً في مذكرة دفاعه "لم يتم إصباغ الوصف على مشروعية الفصل التعسفي الجماعي من عدمه". وقال "ابن عامر" إن القضية رُفعت قبل ثلاثة أعوام بعد سماع أقوال الطرفَيْن من اللجنة الابتدائية، وسبق أن حُكم فيها من الهيئة الابتدائية لحسم المنازعات العمالية في الرياضوجدةوالدمام، قبل عام ونصف العام، بإنصاف جميع الموظفين المفصولين؛ "كون فصل الشركة هؤلاء الموظفين لم يكن مشروعاً، وخصوصاً أن الشركة لم تقدم أي إثباتات تؤكد اتهاماتها للموظفين". مضيفاً بأن الحكم قضى بالتعويض المالي للقياديين بالشركة، بما يعادل خمسة رواتب شهرية فقط، رغم تعرضهم للضرر والتوقف عن العمل لمدة 18 شهراً؛ إذ لم يتمكنوا من العمل مرة أخرى في القطاع المصرفي أو المالي، ولا في الشركات الكبيرة، من جراء الاتهامات الكيدية التي وجهتها الشركة لهم؛ لجعلها غطاء نظامياً تبرر به عملية فصلها التعسفي الجماعي. وأضاف "ابن عامر" بأن قرار الهيئة لم يفصل في جوهر قضية المدير، الذي طالب بحق العودة إلى العمل؛ إذ لم تفصل الهيئة الابتدائية في مشروعية الإقالة ضد المدير، كما فعلت لبقية زملائه في الرياضوجدةالدمام. وأضاف بأن أسباب الفصل من العمل لموكله ولزملائه، بحسب ادعاء المدَّعى عليها، كانت واحدة، ولم تختلف في شيء، وأن الهيئة الابتدائية بالرياض أدانت فصل جميع الموظفين؛ :كونه جاء غير مشروع". في حين قدَّم محامي الشركة تقريراً محاسبياً من مراقب الحسابات المرخص له، الذي يثبت أن الشركة تعرضت لخسائر فادحة، وقال إن هذا التقرير قُدِّم لوزارة التجارة، وإن الخسائر التي تعرضت لها الشركة كانت بسبب إهمال وتلاعب العاملين لدى الشركة، الذين أُنهيت خدماتهم لهذا السبب، وإنه تم إثبات ذلك بالأدلة والقرائن. معتبراً قرار الفصل لهؤلاء جاء بسبب مشروع.
