توقع مستثمرون سعوديون أن تقوم الشركة السعودية التي أعلن عن تأسيسها للعمل في قناة السويس الجديدة برأسمال يقدر بنحو ثلاثة مليارات جنيه للاستثمار أن يصل حجم الاستثمارات التي ستديرها إلى 300 مليار دولار في غضون أربع سنوات. وأكدوا أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر في إطار القارة الإفريقية، في ضوء ما تتيحه تلك الاتفاقيات من إعفاءات ومعاملة تفضيلية، مضيفين أنهم لمسوا أثناء زيارتهم إلى مصر مدى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لهم أمس ضمن وفدٍ موسعٍ من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، في المؤتمر السادس عشر لرجال الأعمال العرب الذي أقيم في القاهرة، أمس. وقال الرئيس المصري خلال اللقاء إن حكومة بلاده تعكف على اتخاذ عديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار، في مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين. وأكد السيسي، إمكانية تسوية مشكلات المستثمرين وديا دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة، مضيفا أنه جارٍ العمل على إعداد خريطة استثمارية في مصر، لإيضاح أهم المشاريع والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي، مستعرضا عددا من المشاريع الاستثمارية الواعدة في مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وشرق التفريعة، وشمال غرب خليج السويس، والمثلث الذهبي، فضلا عن مشاريع توليد الطاقة. ونوه إلى المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، التي تمثل نافذة على عديد من الأسواق الواعدة، ولاسيما في إفريقيا. إلى ذلك، كشف عصام ناس؛ نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، في تصريح صحافي أمس في القاهرة، أن المستثمر السعودي عبدالإله كعكي، سيتسلم شركة طنطا للكتان بعد المفاوضات التي تمت خلال الفترة الماضية، لحل مشكلة هذه الشركة القائمة منذ سنوات، مؤكدا أن تسلم المستثمر "كعكي" للشركة، يعد بادرة تؤكد عزم الحكومة حل مشكلات المستثمرين العالقة. فيما نوه نبيل العربي؛ أمين عام جامعة الدول العربية، في كلمته أمام المؤتمر، إلى جهود الجامعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، والتمهيد لإنشاء المنطقة العربية للتجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي، مُوليا اهتماما للتعاون والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقال العربي، إن حلم إنشاء السوق العربية المشتركة سيتحقق خلال ست سنوات من الآن، لافتا إلى أن جامعة الدول العربية ستقدم كل أنواع الدعم لجذب الاستثمار إلى مختلف الدول العربية، مؤكدا أن الجامعة تعمل بشكل مكثف مع اللجان الفنية لإزالة العقبات التي تواجه الاتحاد الجمركي العربي المقرر تدشينه خلال العام المقبل. بدوره، أوضح أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري، أن فلسفة قانون الاستثمار الموحد التي تنوي مصر تطبيقها، تقوم على أساس تيسير إجراءات الاستثمار في مصر، التي كانت تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، ومن ثم تمت مراجعة عدة تجارب دولية في هذا الصدد، لاستقاء أكثرها نجاحا ومن بينها التجربة الأيرلندية، لافتا إلى أنه سيتم العمل في إطار هذا القانون بنظام الشباك الواحد، فضلا عن نَصِّهِ على آلية لفض المنازعات التجارية. وتابع، أن هناك عدة قوانين مكملة لقانون الاستثمار الموحد جارٍ العمل على إصدارها، ومنها ما صدر بالفعل مثل قانون الثروة المعدنية الجديد، فضلا عن القوانين الخاصة بتخصيص الأراضي، وكذا إجراءات الإفلاس والتخارج. واستعرض وزير الاستثمار المصري، برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية، وقال: إن الحكومة قامت بتوسيع منظومة الضرائب، ومظلة دافعي الضرائب، حتى تستطيع الدولة القيام بأهدافها الاقتصادية.
