أصابت أنفلونزا الخنازير أسعار التأمين في السعودية بعد أن تسابقت عدة شركات محلية لرفع أسعارها بعد أيام من إعلانها الامتناع عن تغطية نفقة علاج المرض في المستشفيات السعودية نتيجة ضغوط تواجهها من قبل شركات إعادة تأمين دولية طالبت برفع أسعار التأمين على الأفراد بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة في حال تغطية النفقات. وطالب أعضاء في لجنة التأمين بغرفة جدة في أعقاب امتناع شركات التأمين عن تغطية نفقات علاج أنفلونزا الخنازير مجلس الضمان الصحي بالتدخل لفرض سيطرته وسلطته على شركات التأمين العاملة في السعودية والبالغ عددها 25 شركة بعد أن أعلن عدد منها عدم تغطيتها لنفقات علاج مرض أنفلونزا الخنازير في المستشفيات الخاصة السعودية، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية. وتفرض أنظمة مجلس الضمان الصحي في السعودية إبرام شركات التأمين اتفاقيات مع شركات إعادة تأمين دولية للتأمين احتياطيا على نفقاتها للمستفيدين في الداخل السعودي، الأمر الذي مارست معه تلك الشركات بحسب مسؤولي شركات التأمين السعودية، ضغوطاً عدة لجهة رفع الأسعار أو الامتناع عن تغطية نفقات العلاج تفادياً للخسارة. وقال نائب رئيس لجنة التأمين في غرفة جدة أدهم أحمد جاد إن تدخل مجلس الضمان الصحي بات مطلباً هاما ً للغاية، مضيفاً" بوليصة الضمان الصحي لا تستثني شيئاً، والأنفلونزا الحالية هي جزء من سبعين نوعاً من مرض الأنفلونزا عموماً، ويجب بحسب بوليصة الضمان الصحي على شركات التأمين تغطية نفقات علاج المرضى وعدم التهرب". وأضاف جاد "البوليصة تتحدث عن علاج حالات الإصابة المزمنة وغير المزمنة، تتحدث عن اللقاحات، تتحدث عن كل الاشتراطات والتي تعني أن مرض أنفلونزا الخنازير لم يكن استثناؤه من البوليصة تحت ذريعة كونه كارثة طبيعية". من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عمر حافظ إن عدم تحمل شركته أو شركات أخرى لنفقات العلاج هو أمر خارج السيطرة، مؤكدا "أن الارتفاع قد يتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة في التأمين على الأفراد، هذا الأمر كان خارج اتفاقنا و يعد جديداً". وأضاف حافظ "يجب أن يعرف الجميع أن شركات التأمين الدولية التي نرتبط بها هي التي ترفض الآن تغطية علاج أنفلونزا الخنازير وتفرض علينا الزيادة في التأمين بتلك النسبة أو الامتناع عن ذلك". وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني إلى أن الحل يتمثل في دراسة مجلس الضمان الصحي لموضوع زيادة الأسعار وتفهم ذلك، قائلاً "الشركات لا تريد أن تخسر، وزيادة الأسعار لكون المرض جديداً ويتم التعامل معه للمرة الأولى يجب أن يدرس بين المجلس وشركات التأمين قبل التوصل إلى صيغة حل تناسب جميع الأطراف الشركات والمجلس والأفراد والجهات الرقابية ذات الصلة". وأرجع مسألة امتناع شركات التأمين عن تغطية نفقات علاج المصابين بأنفلونزا الخنازير إلى نوعية الاتفاقيات المبرمة مع شركات إعادة التأمين واصفاً تلك الاتفاقيات بالمُكبلة، ومضيفاً "عادة ما تكون تلك الاتفاقيات منقسمة إلى نوعين المحاصصة وهي دخول شركات إعادة التأمين الدولية كشريك مع شركات التأمين المحلية مما يمنح تلك الشركات فرصة أكبر في التحكم بالأسعار، والنوع الآخر هو فائض الخسارة وهي تمنح مساحة جيدة لشركات التأمين المحلية في التحرك وتنظيم أسعارها دون قيود لكن هذا النوع من الاتفاقيات ليس متوفراً كثيراً بين الشركات العاملة الآن" وعلى الرغم من عدم وجود حالات حتى الآن بحسب أعضاء في لجنة التأمين بغرفة جدة رفضت شركات التأمين تغطية نفقات علاجها من وباء أنفلونزا الخنازير، إلا أن موقف بعض الشركات الاستباقي يدفع إلى ضرورة تدخل مجلس الضمان الصحي بشكل عاجل لتنظيم الأمر ومنع تلك الشركات من رفع أسعارها التأمينية، خاصة في ظل توقعات منظمة الصحة العالمية بزيادة نسبة المصابين في العالم خلال الفترة المقبلة. يذكر أن عدد شركات التأمين العاملة في مجال الصحي التعاوني يبلغ نحو 25 شركة تتوزع بين الرياضوجدة والمنطقة الشرقية، ويبلغ عدد الأشخاص المؤمن لهم منذ بداية تطبيق النظام الصحي التعاوني نحو 7 مليون شخص، في حين وصل إجمالي أقساط التأمين الصحي في العام الماضي نحو 4.805 مليار ريال. وسجلت السعودية منذ ظهور المرض 23 حالة وفاة، فيما تجاوزت الإصابات الثلاثة آلاف إصابة، وتقول وزارة الصحة السعودية أن 98 بالمائة منها شفي تماما من المرض وعاد لممارسة حياته الطبيعية. وتواجه السعودية تحديا كبيرا يتعلق بانتشار وباء أنفلونزا الخنازير خلال موسم العمرة الحالي وموسم الحج القادم الذي يشهد تجمع ملايين الحجاج في مكةالمكرمة.
