استحدثت وزارة العمل 9 أنشطة في برنامج نطاقات أبرزها: مقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين ونقل الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى مراكز ذوي الإعاقة ومعاهد الشراكات الاستراتيجية والكليات الصحية والسلع والخدمات النسائية ومراكز ضيافة الأطفال ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة النسائية ومحلات الغاز. وبحسب ما ذكرت "مكة أون لاين" من أنه بيان صادر عن الوزارة أمس تقرر فصل نشاطي التشييد للحرمين الشريفين ونقل الحجاج، عن الأنشطة الحالية للتشييد والبناء ونقل الركاب، نظرا لطبيعة هذه الأعمال وأهميتها واختلاف متطلباتها. 30 71 % نطاقات تشييد الحرمين --------------------------------------- وتراوحت نسب التوطين في نشاط التشييد والبناء للحرمين الشريفين بين 30% و71 % بحسب نوع النطاق الذي تقع فيه دون النظر إلى حجم المنشأة إذ تتساوى النسب بالمنشآت الصغيرة التي لا تزيد عمالتها عن 49 فردا والمتوسطة والتي تتراوح بين 50 و499 فردا والكبيرة والتي يصل أعداد العاملين فيها إلى 2999 فردا والعملاقة والتي يتجاوز عدد العاملين فيها 3000 شخص. وتضمن النطاق الأخضر المنخفض لنشاط التشييد والبناء للحرمين الشريفين 30%، فيما يتراوح للأخضر المتوسط بين 31 و50% والأخضر المرتفع بين 50 و70% والممتاز 71% فأكثر. وقال رئيس لجنة المقاولين في غرفة مكة عبدالله صعيدي، إن النسب التي حددتها نطاقات في نشاط تشييد الحرمين ستسبب مشاكل كثيرة لندرة الشباب السعوديين العاملين في هذا المجال، مشددا على أن القرارات ستنعكس سلبا على الشركات والمؤسسات ومعدلات إنجازها، مبينا أن الشركات تبحث عن السعودة لكن لا يوجد من يبحث عن العمل في هذا المجال إذ الغالبية يرغب بالوظائف الإدارية فقط بعيدا عن العمل الميداني. وقال صعيدي: في هذا المجال لا نجد السعوديين الذين لديهم الرغبة والدافعية للعمل ميدانيا، وأن على الوزارة مراعاة حقوق أصحاب تلك المؤسسات والشركات التي تبحث عن السعودة. وأضاف: ندور في حلقات مفرغة منذ سنوات حول استحداث مثل هذه القرارات والتي لا تصب في مصلحة القطاع بشكل كامل. وطالب بإتاحة مهلة لأصحاب النطاقات المنخفضة لإيجاد سعوديين وعدم إنزال تلك المؤسسات أوالشركات عن النطاق الذي كانت عليه حيث إن مكتب العمل يوقف الأعمال كاملة على الشركات عند رحيل المواطنين، مبينا أن المجال مليء بالفرص الوظيفية الذي يرغب القطاع بشغلها بالكوادر الوطنية. 22 و28 % النطاق الممتاز لنقل الحجاج -------------------------------------------- أما قطاع نقل الحجاج والمعتمرين فكانت نسب التوطين أقل من سابقه، حيث بلغت في النطاق الممتاز بين 22 و28 % وذلك بحسب حجم الشركة، في حين تراوحت النسب العليا في نطاق الأخضر المرتفع بين 21 و27% وفي الأخضر المتوسط بين 16 و21 % والمنخفض بين 11 و15%. وقال أمين النقابة العامة للسيارات بمكة مروان الزبيدي إن من الصعب تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف في شركات نقل الحجاج والمعتمرين خاصة السائقين لعدم الإقبال على هذه الوظائف. وفيما إذا كان قرار العمل الجديد سيؤثر على عمل شركات النقل، أوضح الزبيدي أن النقابة ترفع للجنة السعودة والتي تضم ممثلين لوزارتي العمل والحج المعوقات التي تواجهها كل عام في حين تضع اللجنة الحلول الكفيلة باستمرار العمل خلال الموسم. ولفت رئيس لجنة النقل بغرفة مكة التجارية والصناعية سعد القرشي إلى أن وزارتي الحج والعمل على علم بعوائق سعودة الوظائف في كل موسم حيث لا يرغب الشباب السعودي بشغل وظائف السائقين والفنيين، مشيرا إلى أنه كل عام يتم الإعلان بكافة الصحف المحلية عن فتح باب العمل في هذه المجالات ولكن لا نجد من يتقدم لها. ويرى القرشي أن إيقاف عمل هذه الشركات بالغ الخطورة ويؤثر على خدمة ضيوف الرحمن وسيتم مخاطبة الجهات المعنية لحل الأزمة. 58 نشاطا في نطاقات ----------------------- إلى ذلك أوضحت الوزارة في بيانها أنها فصلت الأنشطة التسعة عن الأنشطة التي تتبع لها حتى يتسنى التعامل معها بشكل مختلف يتماشى مع طبيعتها واحتياجاتها خاصة فيما يتعلق بتوطين الوظائف النسائية السعودية، كالتصوير الفوتوجرافي النسائي ومراكز الرياضة النسائية وغيرها. ولفت البيان إلى أن استحداث تلك الأنشطة يعكس الواقع الفعلي لها إذ يتطلب منها نسب توطين تتماشى مع طبيعة أعمالها، لافتا إلى أنه بفصل الأنشطة التسعة وجعلها مستقلة يرتفع إجمالي عدد الأنشطة في نطاقات إلى 58 نشاطا. وعن الأثر الذي ستحدثه الأنشطة الجديدة في السوق، قال وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل أحمد الحميدان إن الوزارة لا تهدف من هذه القرارات إلى الإضرار بالمنشآت إذ تساعد الإجراءات على تحقيق مزيد من الفرص الوظيفية لطالبيها من السعوديين من خلال إعادة هيكلة سوق العمل وإجراء التعديلات الضرورية عليها، مضيفا أن ذلك انطلاقا من كون الفرص الوظيفية حقا للمواطن أولا فيما تسد العمالة الوافدة احتياجاتها فقط في حال عدم توفر العمالة الوطنية لها. وأبان الحميدان أن الوزارة تدرك أن سوق العمل بحاجة إلى الوقت الكافي للتأقلم والتكيف مع التعديلات وتعي أيضاً أن قدرة المنشآت على التوطين مختلفة باختلاف حجمها ونشاطها، وبالتالي تعلم الأهمية القصوى لإتقان تقسيم السوق إلى أنشطة، قبل فرض أية نسب توطين، حتى يكون ما نطلبه عادلاً ومنطقيا، وفي نفس الوقت يحقق المصلحة الوطنية. وأشار الحميدان إلى أن الإجراءات جاءت بعد التواصل مع رجال وسيدات الأعمال وكذلك اللجان القطاعية بالغرف التجارية واللقاءات والأخذ بالآراء والمقترحات التخصصية، هذا بجانب الدراسات والأبحاث التي تتم مع مراكز الأبحاث المتخصصة.
