استحدثت وزارة العمل 9 أنشطة اقتصادية جديدة في برنامج نطاقات، تعكس الواقع الفعلي لهذه الأنشطة وتطلب منها نسب توطين تتماشى مع طبيعة أعمالها، ليصبح إجمالي عدد الأنشطة في نطاقات اليوم 58 نشاطا. وشملت الأنشطة الجديدة، بعض النشاطات الاقتصادية التي تعتمد على العاملين من النساء بشكل خاص، مثل التصوير الفوتوغرافي النسائي، أو مراكز الرياضة النسائية وغيرها، حيث تم فصلها عن الأنشطة التي تتبع لها حاليا حتى يتسنى التعامل معها بشكل مختلف يتماشى مع طبيعتها واحتياجاتها، وكذلك قدرتها على توطين الوظائف النسائية السعودية بشكل خاص. ومن جهة أخرى، تقرر استحداث نشاطي التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ونشاط نقل المعتمرين والحجاج وفصلهما عن الأنشطة الحالية للتشييد والبناء ونقل الركاب، أخذا بالاعتبار طبيعة هذه الأعمال وأهميتها واختلاف متطلباتها. وأوضح وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل، أحمد الحميدان، أن الوزارة وبعد إطلاق نطاقات قبل ثلاثة أعوام، تقريبا، وبأنشطته الاقتصادية البالغة 42 نشاطا، لم تتوقف مطلقا عن تطويره من خلال التواصل مع رجال وسيدات الأعمال، وكذلك اللجان القطاعية بالغرف التجارية، اللقاءات والأخذ بالآراء والمقترحات التخصصية، وتمتد جهود التطوير أيضا إلى الدراسات والأبحاث التي تتم مع مراكز الأبحاث المتخصصة . وتتوج الوزارة كل ذلك من خلال برامجها للمشاركة المجتمعية بكافة شرائحها من خلال موقع "معا". وعن الأثر الذي ستحدثه الأنشطة الجديدة في السوق، قال الحميدان، نحن نهدف إلى عكس واقع السوق وإمكانياته، سواء من جانب المنشآت المختلفة، أو من جانب الباحثين عن العمل، فالوزارة لا تهدف إلى الإضرار بالمنشآت وإنما تقوم من خلال سياساتها بأجراء التعديلات الضرورية لإعادة هيكلة سوق العمل وبما يحقق مزيدا من الفرص لطالبي وطالبات العمل من السعوديين انطلاقا من كون الوظيفية حق للمواطن في المقام الأول، يسد احتياجها بالعمالة الوافدة فقط في حال عدم توفر العمالة الوطنية لها. كما أن الوزارة تدرك أن سوق العمل بحاجة إلى الوقت الكافي للتأقلم والتكيف مع التعديلات، وتعي أيضا أن قدرة المنشآت على التوطين مختلفة باختلاف حجمها ونشاطها، وبالتالي تعلم الأهمية القصوى لإتقان تقسيم السوق إلى أنشطة، قبل فرض أية نسب توطين، حتى يكون ما نطلبه عادلاً ومنطقياً ، وفي نفس الوقت يحقق المصلحة الوطنية .
