في خطوة تشكل تجاوباً مع القطاع الخاص، استحدثت وزارة العمل 9 أنشطة اقتصادية جديدة في برنامج نطاقات، تعكس الواقع الفعلي لهذه الأنشطة وتطلب منها نسب توطين تتماشى مع طبيعة أعمالها، ليصبح إجمالي عدد الأنشطة في نطاقات حاليا 58 نشاطاً. الأنشطة الجديدة شملت أيضاً بعض النشاطات الاقتصادية التي تعتمد على العاملين من النساء بشكل خاص مثل التصوير الفوتوغرافي النسائي، أو مراكز الرياضة النسائية وغيرها حيث تم فصلها عن الأنشطة التي تتبع لها حالياً حتى يتسنى التعامل معها بشكل مختلف يتماشى مع طبيعتها واحتياجاتها، وكذلك قدرتها على توطين الوظائف النسائية السعودية بشكل خاص. من جهة أخرى، تقرر أيضاً استحداث نشاطي التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ونشاط نقل المعتمرين والحجاج وفصلهما عن الأنشطة الحالية للتشييد والبناء ونقل الركاب، أخذاً بالإعتبار طبيعة هذه الأعمال وأهميتها واختلاف متطلباتها. في هذا الصدد، أوضح وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل أحمد الحميدان أن الوزارة وبعد اطلاق نطاقات قبل ثلاثة اعوام ، تقريبا ، وبأنشطته الاقتصادية البالغة 42 نشاطا ، لم تتوقف مطلقا عن تطويره من خلال التواصل مع رجال وسيدات الأعمال وكذلك اللجان القطاعية بالغرف التجارية اللقاءات والأخذ بالآراء والمقترحات التخصصية ، وتمتد جهود التطوير ايضا الى الدراسات والأبحاث التي تتم مع مراكز الابحاث المتخصصة . وتتوج الوزارة كل ذلك من خلال برامجها للمشاركة المجتمعية بكافة شرائحها من خلال موقع معاً www.ma3an.gov.sa والذى يتم فيه عرض مسودات القرارات التي تنوى الوزارة اصدارها واتاحة الفرصة للجميع للتعليق عليها بالإفقار التطورية. وعن الأثر الذي ستحدثه الأنشطة الجديدة في السوق، أوضح الحميدان: "نحن نهدف إلى عكس واقع السوق وإمكانياته ، سواءً من جانب المنشآت المختلفة ، أو من جانب الباحثين عن العمل ، فالوزارة لا تهدف الى الاضرار بالمنشآت وإنما تقوم من خلال سياساتها بأجراء التعديلات الضرورية لإعادة هيكلة سوق العمل وبما يحقق مزيدا من الفرص لطالبي وطالبات العمل من السعوديين انطلاقا من كون الوظيفية حق للمواطن في المقام الأول يسد احتياجها بالعمالة الوافدة فقط في حال عدم توفر العمالة الوطنية لها ، كما ان الوزارة تدرك ان سوق العمل بحاجة الى الوقت الكافي للتأقلم والتكيف مع التعديلات وتعي أيضاً أن قدرة المنشآت على التوطين مختلفة باختلاف حجمها ونشاطها ، وبالتالي تعلم الاهمية القصوى لإتقان تقسيم السوق إلى أنشطة، قبل فرض أية نسب توطين، حتى يكون ما نطلبه عادلاً ومنطقياً ، وفي نفس الوقت يحقق المصلحة الوطنية . الأنشطة الجديدة تضمنت: مراكز ذوي الإعاقة، معاهد الشراكات الإستراتيجية، الكليات الصحية، السلع والخدمات النسائية، مراكز ضيافة الأطفال، مراكز التزيين ومشاغل الخياطة النسائية، مقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين، محلات الغاز و نقل الحجاج و المعتمرين.
