أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح أنه يتم سلخ الدوائر الجزائية والتجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزائية والمحاكم التجارية، وتسلخ كذلك دوائر التدقيق الجزائي والتجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف، مبينا أنه لا فرق بين العمل في محاكم الديوان ومحاكم القضاء العام؛ إذ إنها جميعا أجهزة قضائية يحكم موظفيها أنظمة الخدمة المدنية، وأن معيار النقل هو طبيعة العمل التي يمارسها القاضي أو الموظف. ووفقا ل"مكة أون لاين"، جاء ذلك ردا على ما ذكره مصدر في ديوان المظالم للصحيفة من أنه لم ينظر لموافقة الموظفين المسلوخين مع الدوائر بينما تم التنسيق المسبق مع القضاة المتخصصين في القضاء الجزائي والتجاري، والذين تجاوز عددهم ال500 موظف. وتعمل لجان مشتركة مشكلة من وزارة العدل وديوان المظالم حاليا على سلخ دوائر قضائية من ديوان المظالم لوزارة العدل وذلك بعد صدور فصل دوائر القضاء التجاري والجزائي وتحويلها للعدل مما يترتب عليه سلخ كافة قضاة وموظفي الدوائر الجزائية والتجارية ليكونوا تحت مظلة وزارة العدل. وقال المصدر إن عدم النظر لموافقة الموظفين عده بعض المعنيين بأنظمة الخدمة المدنية تجاوزا بحق الموظفين المسجلين على ملاك الديوان دون تخصيص بالقضاء الجزائي والتجاري كالقضاة. وأشار المصدر إلى أن الديوان لم ينظر لموافقة الموظفين ومدى موافقة ذلك للنظام الذي لا يجيز نقل الموظف من جهة عمله إلى جهة أخرى دون موافقته، وكشف أن الدوائر الجزائية والتجارية الجديدة في وزارة العدل أصبحت مكانا للموظفين غير المرغوب فيهم من ديوان المظالم. ولم يستبعد المصدر نشوء خلل نظامي من وراء هذا الإجراء فيما يخص الموظفين الذين هم على مراتب مختلفة وملاك جهة مستقلة «المظالم»، بينما القضاة هم بالأصل على ملاك العدل بحكم اختصاصهم في القضاء، مشيرا إلى أن عدد الموظفين المسلوخين من المظالم لصالح العدل يتجاوز 500 موظف على مستوى المملكة. من جانبه، قال المتحدث الرسمي لديوان المظالم بندر الفالح في رده على ما ذكره المصدر ونقلته له «مكة»: «إن أهم ما تضمنه مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء نظامي القضاء وديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، ومن أبزر ما تناولته الأنظمة القضائية، سلخ القضاءين الجزائي والتجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام، وتكوين محاكم جزائية وتجارية». وأضاف: «وقد بينت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي عام 1428 آلية سلخ القضاءين الجزائي والتجاري بديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية والتجارية». وأشار إلى أنه يتم سلخ الدوائر الجزائية والتجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزائية والمحاكم التجارية، وتسلخ كذلك دوائر التدقيق الجزائي والتجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف. وأكد أن الآلية حددت أن للمجلسين تحديد الفترة الانتقالية لتنفيذ سلخ القضاءين على ألا تزيد عن ثلاث سنوات، وذلك من تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه. وقال: «بصدور هذه الأنظمة مطلع هذا العام تم التنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري حول عملية سلخ القضائيين، والإجراءات المترتبة في ذلك، وانتقال القضاة والموظفين إلى المحاكم الجزائية والتجارية هو تنفيذ لما نصت عليه الآلية، وعليه فسيتم انتقال جميع القضاة والموظفين الذين عملوا في الدوائر الجزائية والتجارية، مهما كانت درجاتهم ومراتبهم، إذ إن المعيار في النقل هو طبيعة العمل التي يمارسها القاضي أو الموظف». وأكد على أنه لا فرق بين العمل في محاكم الديوان ومحاكم القضاء العام، إذ إنها جميعا أجهزة قضائية يحكم موظفيها أنظمة الخدمة المدنية. وبدورها، أرسلت "مكة" للمتحدث الرسمي باسم الخدمة المدنية، عبدالعزيز الخنين، للاستفسار عن نظام الخدمة المدنية فيما يخص نقل الموظفين بين الوزارات دون أخذ موافقتهم، وما هي الحالات التي يحدث فيها ذلك، ولم تتلق ردا.
