علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، أن ثلاث محاكم تجاريَّة في الرياض والدمام وجدة ستباشر اختصاصاتها بقضايا جديدة بعد سبعة أشهر من الآن، وذلك على خلفية استعدادات وزارة العدل لافتتاحها في الفترة المحددة بشهر ربيع الأول من العام المقبل 1436ه، مع تهيئة كافة المحاكم التجاريَّة بالمملكة بما لا يقل عن 80 قاضيًّا، فيما وضع المجلس الأعلى للقضاء خطة زمنية لإنشاء المحاكم التجاريَّة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها. ووفق المصادر، فإن يجري العمل حاليًّا على تخصيص عدد كافٍ من القضاة مع بداية تشغيل المحاكم التجاريَّة حاليًّا عند مباشرتها اختصاصاتها، مع إلحاق قضاة المحاكم التجاريَّة وقضاة الدوائر التجاريَّة في محاكم الاستئناف والمحاكم العامَّة في المحافظات ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتُعقد لهم حلقات علميَّة لمدة شهرين حول الأنظمة التجاريَّة، بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص من القضاة وغيرهم. في الوقت الذي تواصل فيه المحاكم العامَّة في تلك المدن الثلاث مداولة النظر في القضايا التجاريَّة القائمة التي ضبطتها حتَّى يُحكم فيها. ويأتي هذا التحرك متوافقًا مع آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء التي أشار إليها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في تعميمه الموجّه إلى المحاكم والمتَضمَّن خطة زمنية محدّدة لتفعيل المحاكم التجاريَّة مع سلخ الدوائر التجاريَّة من ديوان المظالم وضمها إلى المحاكم التجاريَّة، حيث حدّد مجلس القضاء فترة انتقالية بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. وأوضحت المصادر ذاتها، أن عملية سلخ الدوائر التجاريَّة التابعة لديوان المظالم سيتم بقضاتها ومعاونيها ووظائفهم إلى المحاكم التجاريَّة وتباشر هذه الدوائر اختصاصاتها المنصوص عليها في المادّة 35 من نظام المرافعات الشرعية، مع سلخ دوائر التدقيق التجاريَّة التابعة ل»المظالم» بقضاتها ومعاونيها ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف وتباشر هذه الدوائر في نفس التاريخ، على أن تؤلف لجنة من المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ووزارة العدل لتتولى حصر وتحديد ما ينقل من الدوائر التجاريَّة ودوائر التدقيق التجاريَّة التابعة لديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تأليفها، فيما تتولى «العدل» توفير المقرات المناسبة وما يتطلبه عملها من وظائف إداريَّة وفنيَّة وتجهيزات مكتبية وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وذلك قبل مباشرة المحاكم اختصاصاتها بمدة كافية لا تقل عن شهرين من تاريخ بدء العمل في المحاكم التجاريَّة. وبالتزامن مع هذه الترتيبات، تُحال القضايا التجاريَّة وسجلاتها التي مازالت تحت النظر في الدوائر التجاريَّة ودوائر التدقيق التجاريَّة في ديوان المظالم إلى المحاكم التجاريَّة، وكذلك تنقل إلى المحاكم التجاريَّة سجلات وأوراق وملفات القضايا التجاريَّة السابقة المنتهية التي لدى الديوان ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها، بالتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري، ويراعى في ذلك الاختصاص المكاني. فيما تعمل لجنة فنيَّة مشكلة للتنسيق بين المجلس والعدل ودراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تُخصص لتلك المحاكم مع تحديد احتياجات كل محكمة تجاريَّة؛ من وظائف إداريَّة وفنيَّة، وكذلك تخصيص بعض الوظائف الإدارية والفنيَّة الشاغرة والمشغولة في المحكمة العامَّة للمحكمة التجاريَّة، التي تقع في منطقتها.
