دفعت الخسائر الجسيمة، التي منيت بها البورصة المصرية، بسبب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، الحكومة إلى تعديل مشروع قانون، بمنح إعفاء تام للأسهم المجانية من الضريبة مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية. وبحسب تقرير "العربي الجديد"، دخل المؤشر الرئيسي للبورصة الأربعاء الماضي، في دوامة هبوط اشتدت حدتها بعد أن أكد وزير المالية هاني قدري دميان، في اليوم التالي، أن الحكومة وافقت بالفعل على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأعلن تفاصيلها. وفي نهاية معاملات أمس الأحد، بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق، أكثر من 10% وفقدت الأسهم نحو 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وأعلنت الحكومة المصرية في بيان لها في وقت متأخر من مساء الأحد، أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماماً من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر. وقال مجلس الوزراء: إنه سيحيل النسخة النهائية من مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإقراره. وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة في جلسة الأحد، بعد أن هوى مؤشر "إي.جي.اكس 100"، الأوسع نطاقاً أكثر من 5%. وكانت المرة السابقة التي توقفت فيها تداولات البورصة لنصف ساعة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، عندما هبطت السوق أكثر من 5%، وسط اضطرابات سياسية حادة. وحسب بيان مجلس الوزراء، تفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، وتنخفض إلى 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر. وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران، في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز "نجحنا في إعفاء توزيعات الأسهم المجانية بشكل نهائي من الضريبة بدلاً من شرط الاحتفاظ بها عامين والذي كان تم إقراره سابقا". وأضاف عمران، "تجاوزنا مرحلة تطبيق قانون الضريبة أو إلغائه. كل المحاولات الممكنة تم عملها بالفعل". وجاءت تصريحات عمران، فور انتهاء اجتماعه مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير المالية ووزير الاستثمار منير فخري عبد النور، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لرويترز: إن اجتماع أمس، كان للمراجعة النهائية لقانون الضريبة قبل إحالته الى رئيس الجمهورية. وأضاف "حد الإعفاء في التوزيعات النقدية زاد إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر". وأوضح أنه إذا حصل المستثمر على سبيل المثال على توزيعات 40 ألف جنيه في نهاية العام من جميع الشركات التي يستثمر فيها ستكون هناك 15 ألف جنيه معفاة وسيدفع ضريبة 10% على 25 ألف جنيه فقط. ويعني هذا أن المواطن المصري أو الأجنبي المقيم في مصر سيستفيد من حد الإعفاء في التوزيعات النقدية، بينما لن يستفيد منه المقيم في الخارج. ويقول وزير المالية: إن ضريبة البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات على ضرائب الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار). والمعاملات في البورصة المصرية، معفاة تماماً في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة، نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين في الشركات المقيدة. وقال رئيس البورصة "الفترة المقبلة تتطلب إجراءات إصلاحية كبيرة من خلال حزمة متكاملة من السياسات التي يمكنها وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح، وبما يعزز أوضاع سوق المال". الدولار= 7.15 جنيه مصري.
