* مال الاقتصادية - السعودية تشهد السوق المالية السعودية اعتبارا من 15 يونيو الجاري حدثا بالغ الأهمية طال انتظاره، إذ سيتمكن الأجانب من امتلاك الأسهم في الشركات المدرجة في سوق المال السعودية، مباشرة ودون وسيط، وفي خطوة اتخذتها هيئة السوق المالية، ضمن مشروع تنمية وتطوير سوق الأوراق المالية، وتحقيقا للعديد من الأهداف، منها: تهيئة سوق الأسهم السعودية للدخول في مؤشرات الأسواق العالمية، وتحديث السوق، لتكونَ سوقا مؤسساتية، بعد أن ظلت سنوات طويلة حكرا على المستثمرين "الأفراد"، بما يعنيه ذلك من ارتجالية. لا نخفي ابتهاجنا بما آلت إليه السوق المالية من تطور ملموس، منذ تأسيس كيان هيئة السوق المالية، إذ لا يمكن التغافل عن الدور الذي لعبته الهيئة على صعيد التنظيم وإصدار التشريعات واللوائح، وصولا إلى فرض العقوبات على المتلاعبين والمخالفين، والتشهير بهم، ودعم الشفافية، ومبادئ الحوكمة، وتعزيز الإجراءات التي تستهدف حماية حقوق المساهم. ولاشك أن خطوة فتح باب الاستثمار المباشر وتملك الأسهم لغير السعوديين، كانت مطلبا قديما ومتجددا، قبل انهيار سوق الأسهم في فبراير من 2006، لكنها زادت بعد تهاوي المؤشر العام في أعقاب الانهيار المريع، إذ تعتقد شرائح واسعة من المتعاملين بأنها ستمثل محركا قويا لتفاعل السوق المالية، وتدعم مؤشرات السوق بالسيولة التي ينتظر أن يجلبها المستثمرون الأجانب. المعطيات الأولية تقول إن دخول الأجانب له فوائد عدة مرتقبة، ليس أولها أنها ستنقل سوقنا المالية من الاعتماد على المستثمر المحلي، إلى اعتبارها سوقا مفتوحة مشابهة للأسواق العالمية، ولن يكون آخرها التقديرات حول قدرتها على جذب ما يقارب 50 مليار دولار من التدفقات الأجنبية. أغلب التوقعات، أن الكيانات القادمة إلى سوق المال السعودية، تبحث عن فرص استثمارية حقيقية أو محتملة تربح منها، ولا تستهدف المضاربات الآنية، او الاستثمار السريع، بقدر ما تسعى إلى فرص تجني منها الأرباح من وراء سوقنا المالية، وهو حق مشروع، وهذه بطبيعة الأحوال، طبيعة الاستثمار. ربما ينبغي علينا ألا نبالغ في التفاؤل، بما سيضيفه المستثمر الأجنبي إلى سوقنا المالية، بالقدر الذي ندعو إلى الفرح بهذا التطور الهيكلي والقفزة المفصلية في سياق تنمية السوق المالية، وإنضاجها لتكون جاهزة لدخول مؤشر البورصات العالمية، وربما قبل ذلك، لتكون وعاءً استثماريا ذا كفاءة للمتداول السعودي قبل الأجنبي. *رئيس تحرير الاقتصاد
