الاقتصادية - السعودية استقبل وسط المال والاستثمار السعودي قرار موافقة مجلس الوزراء السعودي على قيام هيئة السوق المالية بفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية للشراء والبيع في الأسهم المدرجة في السوق، بترحيب كبير، معتبرين أن مثل هذا القرار، يعد بمثابة خطوة نوعية سترتقي بأداء سوق المال السعودي بشكل عام، وسوق الأسهم بشكل خاص، وستؤهله لأن يحتل المكانة العالمية المرموقة التي يستحقها بين الأسواق الناشئة على مستوى العالم، إذ يتوقع أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر، سيساعد على إدراج سوق الأسهم السعودي ضمن مؤشرات الأسواق العالمية خصوصاً مؤشر MSCI Global Equity Indexes، الذي يعد من بين أكثر المؤشرات العالمية اتساعاً وقبولاً لقياس أداء الأسواق المالية، التي من بينها أسواق الأسهم الناشئة، مثل سوق الأسهم السعودي. وقد تفاعل سوق الأسهم على الفور مع القرار، بتسجيله لأعلى مستوى في الأداء، حيث كسر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي TASI حاجز ال عشرة آلاف نقطة، في حين تجاوزت مستويات السيولة أحد عشر مليار ريال، الأمر الذي يعد بجميع المقاييس والمعايير أفضل أداء يومي للسوق، ولا سيما أن السوق قد حقق قفزة في الأداء على مستوى المؤشر وصلت إلى أعلى مستوى في ستة أعوام. ويتوقع لهذا القرار أن يفتح آفاق جديدة أمام سوق المال السعودي بشكل عام وأمام سوق الأسهم بشكل خاص، وأن يعزز من القيمة الاستثمارية للسوق، ولا سيما أن السوق السعودي، يعد السوق الأكبر عربياً من حيث قيمة الرسملة التي تجاوزت قيمتها 530 مليار دولار، إضافة إلى أنه يعمل في أحد أكبر الاقتصادات على مستوى العالم، إذ تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي على حد سواء. كما أن مثل هذا القرار لربما سيساعد على القضاء على بعض التشوهات والاختلالات التي ظل يعاني منها السوق لفترة طويلة من الوقت، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، المضاربة غير المدروسة وغير المقننة، وسيطرت التعاملات الفردية على السوق والتي تشكل ما يقارب 90 في المائة من التداولات اليومية التي تتم في السوق، بمعنى آخر أدق وأوضح أن دخول المؤسسات المالية الأجنبية للسوق سيعمق من حجم التعامل المؤسسي ويقلل من حجم التعامل الفردي. دون أدنى شك أن فتح سوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، جاء في وقت مواتٍ للغاية، وبالذات أن الاقتصاد السعودي ومنذ بداية الألفية الجديدة وهو يعيش أحسن حالاته ويشهد نمواً جيداً، حيث على سبيل المثال، قد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في العام الماضي نسبة 4 في المائة، ويتوقع له أن ينمو هذا العام بذات الوتيرة إن لم يكن أفضل من ذلك بنسبة قد تصل إلى 4.6 في المائة، مما سيعزز من ثقة المستثمرين في سوق الأسهم السعودي، وسيساعد في نفس الوقت على توجه المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار في السوق، ولا سيما أن المملكة العربية السعودية، تعد من بين أفضل مجموعة دول العشرين من حيث الأداء الاقتصادي خلال السنوات الماضية بتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة في كافة المجالات، ومعدلات تضخم مقبولة، إذ بلغ معدل التضخم في شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري 2.7 في المائة، والذي يعد معقولاً للغاية اقتصادياً، وبالذات في اقتصاد ينمو بوتيرة متسارعة وينتهج لسياسية إنفاق توسعية. إن فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية وفقاً للقواعد التي ستضعها هيئة السوق المالية في وقت لاحق، سيسهم بفاعلية زيادة عمق سوق الأسهم السعودي ليس فقط من حيث حجم الأموال المستثمرة في السوق، باعتبار أن المملكة ليست بحاجة إلى استهداف السيولة، بأكثر ما هي حريصة على عولمة السوق السعودي ووضعه في المكانة الدولية المرموقة التي يستحقها بين الأسواق العالمية. ويترقب الوسط المالي والاستثمار حالياً بشغف صدور القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم السعودي، والتي ستجيب عن العديد من التساؤلات التي لا تزال عالقة بالأذهان، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ما هي النسبة التي ستسمح بها هيئة السوق المالية للأجانب بتملك الأسهم، وهل سيسمح لهم بالاستثمار في جميع الشركات بلا استثناء، وكيف ستتمكن القواعد المرتقب صدورها من التغلب على دخول وخروج الأموال الساخنة إلى ومن السوق وتحييدها، بحيث لا تضر بمقدرات ومكتسبات السوق، وكما حدث في بعض الأسواق الناشئة على مستوى العالم. ويتوقع نتيجة لفتح الاستثمار باب الاستثمار أمام المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم السعودي، أن يعمل ذلك على إثراء السوق بالخبرات العلمية والعملية، بما في ذلك المالية والاستثمارية الدولية المرتبطة بأفضل الممارساتBest Practices العالمية المتبعة للاستثمار في أسواق المال بشكل عام وفي أسواق الأسهم بشكل خاص، وبالذات في أسواق الأسهم الناشئة مثل سوق الأسهم السعودي. ويرى بعض الاقتصاديين والماليين أن فتح سوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، سيعمل على امتصاص السيولة الزائدة عن الحاجة في السوق، والتي قد يؤدي وجودها دون مبرر اقتصادي واستثماري مقنع إلى حدوث فقاعة قد تنعكس سلبا على أداء السوق. أخيراً وليس آخراً يعول على فتح الاستثمار في سوق الأسهم السعودي أمام الأجانب، إلى تشجيع عدد كبير من الشركات، وبالذات الشركات العائلية أن تتحول إلى شركات مساهمة وتدرج في السوق، في ظل ما سيحدثه وكما أشرت فإن قرار فتح السوق نقلة نوعية غير مسبوقة في السوق سواء من حيث الأداء أو من حيث الوضعية والمكانة الجديدة التي سيحتلها السوق بين الأسواق العالمية.
