د. سليمان الخطاف اليوم - السعودية يتنامى استهلاك المملكة للنفط بشكل يبعث على القلق؛ اذ وصل معدل الاستهلاك اليومي للمملكة من النفط ومشتقاته فى عام 2013م وبحسب التقارير العالمية حوالى 3.1 مليون برميل. ولقد تضاعف استهلاك الوقود فى المملكة 9 مرات منذ السبيعينات حتى أصبحت المملكة من الدول القليلة التى يتجاوز استهلاكها من النفط مستوى الثلاثة ملايين برميل الى جانب الولاياتالمتحدة والصين واليابان والهند وروسيا. والملفت للنظر ان عدد سكان هذه البلدان يفوق عدد سكان المملكة بحوالى 5-40 ضعفاً. واما الغاز الطبيعى فتستهلك المملكة حوالى 1.9 مليون برميل نفط مكافئ باليوم. وبذلك يصبح اجمالي الطاقة التى استهلكتها المملكة باليوم حوالى 5 ملايين برميل نفط مكافئ فى عام 2013م. ولكن المشكلة تكمن في ان هذا الاستهلاك فى تصاعد وان الطلب على الطاقة فى نمو مستمر يفوق 7% سنوياً، ويبقى النفط الملاذ الوحيد لتبلية حاجة البلاد من الطاقة ولذلك يرتفع الطلب المحلى سنوياً بحوالى 150 الف برميل باليوم. وبحسب تقرير اوبك لشهر يوليو، فان الطلب على النفط فى المملكة قد ارتفع ب 274 الف برميل باليوم ما بين شهر مايو 2013م وشهر مايو 2014م. هل يعقل هذا النمو الكبير فى الطلب على النفط الذى فاق كل التوقعات؟ وتدعم المملكة اسعار الوقود وخاصة قطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه لتسهيل أمور الحياة على المواطنين والمقيمين ولكي تساهم ايضاً بنهضة الصناعات المستهلكة للطاقة كالصناعات البتروكيماوية وصناعات الاسمنت والاسمدة والمعادن وغيرها. واما بالنسبة لدعم وقود البنزين والديزل فهو يباع محلياً باسعار تعد الاقل بين كل الدول المجاورة وباسعار رمزية فتنامت معها ظاهرة تهريب الوقود والتبذير بالاستهلاك نظراً لرخص قيمة الوقود. ويعد استهلاك الفرد في المملكة للبنزين والديزل من الاعلى فى العالم. ان تنامى الاستهلاك المحلى للطاقة بهذه الصورة ينذر بصعوبات مستقبلية ان لم نحاول علاج ادماننا الكبير على استهلاك النفط والغاز. فعلى سبيل المثال تنامت قدرة المملكة على توليد الكهرباء بواسطة حرق النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعى حتى اصبحت حالياً تقارب 70 جيجا واط وهى تعادل قدرة توليد للدول الكبرى اذ تقارب ثلث قدرة الهند ونصف قدرة قارة افريقيا التى تقدر بحوالى 140 جيجاوات. لا شك ان الدعم السخي للطاقة شجع البعض على التبذير فى استهلاك الطاقة. ولو حسبنا كم تبذل الدولة فى سبيل توفير الطاقة للمواطنين وللمقيمين بسعر زهيد لاصابنا العجب. ولقد أجريت محاولة لتقدير تكلفة الدعم السنوى للدولة للطاقة وذلك بحساب دعم وقود وسائل النقل من بنزين وديزل ودعم الصناعات المختلفة بالطاقة وباللقيم. ولقد وصل اجمالي تكلفة دعم المملكة للطاقة الى حوالى 450 مليار ريال للعام 2013م، واما تفاصيل كيفية تقدير تكلفة الدعم فهى كالتالى: 1- دعم الكهرباء: قدرت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج دعم الدولة لتوليد الكهرباء فى تقريرها السنوى للعام 2013م بحوالى 150 مليار ريال سنوياً قدمت على شكل وقود باسعار مخفضة. 2- دعم وقود النقل: قاربت تكاليف دعم البنزين والديزل فى المملكة على اقل تقدير حوالى 168 مليارا سنوياً. وتستهلك المملكة سنوياً حوالى 30 مليار لتر من البنزين ويبلغ الفرق بين السعر المحلى وسعر تصدير هذا المشتق البترولى الهام الى اسيا او اوروبا حوالى 2.8 ريال وبذلك تقدر التكلفة الفعلية لدعم البنزين على اقل تقدير 84 مليار ريال سنوياً. وتستهلك المملكة ايضاً حوالى 42 مليار لتر من الديزل سنوياً (او ما يعادل 264 مليون برميل يستهلك منها 88 مليون برميل للكهرباء). فتصبح كمية استهلاك الديزل لغير توليد الكهرباء حوالى 28 مليار لتر. ويبلغ الفرق بين السعر المحلى وسعر تصدير الديزل حوالى 3 ريالات للتر وبذلك يصبح تكلفة دعم الديزل لغير استهلاك الكهرباء حوالى 84 مليار ريال سنويا. وبذلك تصل تكلفة دعم المملكة لوقود السيارات والحافلات الى 168 مليار ريال. والجدير بالذكر ان دعم الديزل والبنزين فى الكويت والامارات معاً لا يتعدى 20 مليار ريال سنوياً. 3- دعم الغاز الطبيعى وغاز الايثان: انتجت المملكة فى عام 2013م حوالى 3000 تريليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعى وتم استهلاك حوالى 1600 تريليون وحدة حرارية من الغاز لتوليد الكهرباء بينما استهلكت حوالى 1400 تريليون وحدة حرارية فى الصناعات المختلفة وتحلية المياه بالمنطقة الشرقية. وتم انتاج ايضاً حوالى 500 تريليون وحدة حرارية من غاز الايثان تستخدم في صناعة البتروكيماويات. فيصبح اجمالى استهلاك الصناعة من الغاز الطبيعى وغاز الايثان حوالى 1900 تريليون وحدة حرارية. وتم بيعها (سعر المليون وحدة حرارية محلياً 0.75 دولار) بحوالى 1.42 مليار دولار فقط. ويقدر السعر العالمى لهذه الغازات الثمينة بحوالى 26 مليار دولار فيصبح مقدار الدعم الحكومى للصناعات المختلفة المستهلكة لهذه الغازات حوالى 24.6 مليار دولار او 92 مليار ريال. 4- دعم سوائل الغاز الطبيعي (NGL): استهلكت المملكة وبحسب تقرير ارامكو السعودية للعام 2013 حوالى 135 مليون برميل من هذه السوائل فى عام 2013م. وهذا يعادل حوالي 13 مليون طن تم استهلاكها في صناعة البتروكيماويات. ولو افترضنا ان السعر العالمي للطن حوالى 1000 دولار فى عام 2013م فيكون قيمة الدعم لكل طن حوالى 300 دولار. وبهذا يصبح اجمالي تكلفة دعم سوائل الغاز الطبيعي حوالى 14.6 مليار ريال. 5- دعم زيت الوقود: استهلكت المملكة فى عام 2013م حوالى 69 مليون برميل من زيت الوقود. ويبلغ الفرق بين السعر المحلي والسعر العالمي حوالي 90 دولارا للبرميل وبذلك تصل قيمة الدعم لزيت الوقود حوالى 23.3 مليار ريال يذهب جزء كبير منه كوقود لمحطات التحلية او للصناعات المختلفة. 6- دعم غاز البترول المسال (LPG) وتقدر بحوالى 3.5 مليار ريال. اجمالى تكلفة الدعم للوقود (بشكل تقريبي) وفي الختام بلغت النفقات العامة في ميزانية المملكة فى العام الماضى 855 مليار ريال. وهذا يعنى ان تكلفة دعم الطاقة فى المملكة للعام الماضى قد تجاوزت نصف النفقات العامة للدولة. ولا بد من الاشارة هنا الى ان قدرة المملكة لتوليد الكهرباء في تصاعد مستمر ويتوقع ان تصل الى 120 جيجاواط بحلول عام 2032م. وهذا بلا شك سوف يرفع قيمة دعم الوقود في المستقبل والتي قد تتعدى 600 مليار ريال خلال اقل من عشر سنوات. وهنا يحق لنا ان نتساءل: هل من آفاق افضل لصرف تكاليف دعم الطاقة هذا كبناء شبكة نقل متكاملة لسكك الحديد تربط جميع مدن المملكة ببعضها؟ ان الاستثمار فى المستقبل يقتضي البحث عن مصادر طاقة بديلة ومتجددة لان الطاقة الاحفورية ناضبة وغير متجددة.
