وصل اجمالي الطلب المحلي على الطاقة في المملكة في العام 2013م الى حوالي 1671 مليون برميل نفط مكافئ (4.6 مليون برميل باليوم). ويتم توليد كل الطاقة في المملكة بحرق النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي. اي ان مصادر الطاقة المستخدمة كلها ناضبة وغير مستدامة. وعلى الرغم من ان المملكة تملك اكبر احتياطيات النفط التقليدى بالعالم الا ان هذا النفط بدأ يواجه تحدياً محلياً كبيراً يتلخص في تنامي الطلب عليه لتوليد الطاقة، وهذا في الحقيقة حالة فريدة من نوعها في العالم. ولاشك ان ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة بسبب النهضة التي تعيشها المملكة وارتفاع عدد السكان يمكن ان يفهم ولكن معدل النمو المتزايد غير مبرر. وفي تقريرها السنوي الأخير للعام 2013م، أوردت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج ان قدرة توليد الكهرباء في المملكة وصلت الى 69.791 ميجا واط. وهي ضعف قدرة توليد الكهرباء في مصر ذات 90 مليون نسمة وأكبر من قدرة تركيا ذات الاقتصاد القوي و80 مليون نسمة. وأشارت هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الى ان حوالي نصف الكهرباء يتم توليدها باستخدام الغاز الطبيعي كوقود والنصف الاخر يستخدم النفط ومشتقاته. ومن الملفت للنظر ان الحرق المباشر للنفط يولد 30% من كهرباء المملكة وهذه في الحقيقة نسبة كبيرة ويجب ان لا ننسى ان اسعار النفط في ارتفاع وهي الان تعدت 110 دولارات. ومن غير المجدي اقتصادياً حرق النفط الخام لتوليد الكهرباء وهو من اثمن مصادر الطاقة الموجودة حالياً في كل انحاء العالم. وتقوم تقريباً معظم دول العالم بحرق الفحم الحجري لتوليد الطاقة الذى يعتبر ارخص من حرق النفط. وعلى الرغم من أن الفحم الحجرى ملوث للبيئة فان كثيرا من الدول غير الصين والهند (يعتبر الفحم المولد الرئيس للطاقة فيهما) تستخدمه لتوليد الطاقة. حتى الدول المتطورة والتي يراعى فيها القوانين البيئية مثل امريكا وكندا والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا تعتمد على الفحم ولو جزئياً لتوليد الطاقة. وبحسب وكالة الطاقة الدولية فان النفط ومشتقاته يولد اقل من 8% من كهرباء العالم وبكل تأكيد ان هذه النسبة تعود لدول الشرق الاوسط. وبينما يولد الفحم حوالي 37% من كهرباء العالم وتولد المصادر النووية 17% من كهرباء العالم. وبحسب تقرير الهيئة فان الزيت الخام يباع لمنتجي الكهرباء ب 0.73 للمليون وحدة حرارية (حوالى 4 دولارات للبرميل) وبينما سعره العالمى يقارب 19.26 دولار للمليون وحدة حرارية (حوالى 111 دولارا للبرميل). وهذا يعني ان سعر الخام العالمي اعلى من السعر المحلي الذى يقدم لمنتجي الكهرباء بأكثر من 26 ضعفاً. ولقد قدرت الهيئة قيمة دعم الدولة لتوليد الكهرباء بحوالي 150 مليار ريال سنوياً قدمت على شكل وقود رخيص الثمن وتعرفة زهيدة جداً للمستهلكين. وفي الختام بلغت مصروفات ميزانية 2013م للمملكة 853 مليار ريال. وهذا يدل على ان دعم الكهرباء يشكل اكثر من 17.5% من الميزانية العامة للدولة. وهذه تكلفة دعم الكهرباء فقط دون التطرق الى تكاليف دعم البنزين والديزل للمواصلات ودون الخوض بدعم الغاز الطبيعى وغاز الايثان للصناعات البتروكيماوية وغيرها من الصناعات.
