سمحت التكنولوجيا الجديدة باستخدام الغاز الطبيعي (كطاقة نظيفة) في توليد الكهرباء في السعودية، وتزايدت أهمية ذلك بعد أن وصل استهلاك المملكة من النفط ما يقارب 2.5 مليون برميل يوميا أو 24% من اجمالي انتاج النفط الحالي. لذا تستخدم محركات توربينات الغاز المركزية ومحركات الاحتراق لتوليد الكهرباء، حيث يتم حرق الغاز مباشرة بدلا من تسخين البخار في التوربينات لزيادة فعالية توليد الطاقة الكهربائية خاصة في أوقات الذروة لسهولة وسرعة تشغيل تلك التوربينات. ويعتمد إنتاج الكهرباء في المملكة على محركين أساسيين هما الغاز ومنتجات أخرى كالبنزين والديزل، وهما العنصران اللذان يستخدمان في محطات التوليد المائية. ويمثل استخدام الغاز 50% من إنتاج الكهرباء في المملكة في حين تستخدم محطات التوليد الساحلية الوقود الثقيل. ويمثل القطاع السكني النسبة العظمى من المشتركين بنسبة % 81.6 من إجمالي المشتركين في 2010، يليه القطاع التجاري الذي بلغ نسبة مشتركيه % 13.8 من إجمالي المشتركين في نفس الفترة، ثم القطاع الحكومي بنسبة 4.6% خلال نفس الفترة، كما جاء في تقرير شركة الكهرباء السعودية. وادى النمو الاقتصادي الكبير في السعودية الى ارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل 9% سنوياً، ما دفع الشركة للتوسع في عمليات التوليد وتخصيص بعضها والنقل والتوزيع. فقد ارتفعت قدرات توليد الطاقة الكهربائية المتاحة من 25 ألف ميجاوات في عام 2000 إلى حوالي 50 الف ميجاوات في عام 2010 أي بزيادة قدرها 100%. وهذا يجعلنا نفكر باستبدال استهلاك النفط بنسبة اكبر من الغاز لتوليد الكهرباء الذي يشتق منه الميثان والإيثان لاستهلاك قطاعات الماء والكهرباء والصناعة. فانه من المتوقع ان ينمو مستوى انتاج الغاز من 9.4 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا إلى 15.5 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2015، حيث نمت احتياطيات الغاز المثبتة من 181 تريليون قدم مكعب في 1990، لتكون نسبة الغاز غير المرافق 25٪، الى 283.1 تريليون قدم مكعب في 2011 (الرياض، 28 مارس 2012)، لترتفع نسبة الغاز غير المرافق الى أكثر من 50٪. لكن هذا الانتاج من الغاز يعادل 1.6 مليون برميل مكافئ يوميا مع ان استهلاك السعودية المحلي من النفط بلغ 2.5 مليون برميل يوميا. وإذا كانت الكهرباء تستهلك 450 الف برميل يوميا من النفط في المتوسط اي ما يعادل 50% من اجمالي الوقود المستعمل في قطاع الكهرباء، فإن الكمية المتبقية تستهلك من الغاز بما يعادل 2.6 مليار قدم مكعب يوما او ما نسبته 28% من اجمالي انتاج الغاز في المملكة. وهذا يعني ان تخفيض الاستهلاك ب 100 الف برميل من النفط المكافئ يحتاج الى توفير 580 مليون قدم مكعب من الغاز. وتشير التوقعات ان استهلاك المملكة المحلي من النفط سيزيد بمقدار 4.5 ملايين برميل يوميا أو 27 مليار قدم مكعب من الغاز في عام 2030 (الرياض، 5 اغسطس 2011م) اذا لم يتم احلال الغاز مكان النفط. فكيف يتم ذلك؟ من خلال زيادة انتاج الغاز الحالي بنسبة 193% ليكون اجمالي انتاج الغاز حينذاك 36.5 مليار قدم مكعب يوميا. وهذا شبه مستحيل حيث من المتوقع ان يصل انتاج الغاز في 2015 الى 15.5 مليار قدم مكعب يوميا أي ما زلنا نحتاج الى 21 مليار قدم مكعب من الغاز، ما يعني ان الاعتماد على استهلاك النفط سيستمر لفترة طويلة وبتزايد. إن الذي يعقد معادلة استهلاك الوقود هو ارتفاع طلب الكهرباء وتحلية المياه وشركات البتروكيماويات على الغاز الارخص في العالم بسعر 0.75 من الدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مكعبة (MMBtu) وارتفاع تكاليف بعض حقول انتاج الغاز الطبيعي. * عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية * عضو الجمعية المالية الأمريكية
