اليوم - السعودية لا يخفى على الجميع ارتفاع اسعار المعيشة ومعانقة اسعار السلع عنان السماء من غير مساءلة تذكر من وزارة التجارة، وقد نتفهم الارتفاع النسبي لبعض الخدمات تماشيا مع موجة الغلاء السارية، ولكني تفاجأت عندما كنت ذاهبا الى احد مكاتب العقار للاستفسار عن بعض الامور، واخبرني صاحب المكتب بقوله: ان أتعاب المكتب لتأجير شقة هي 1000 ريال، وهذه هي الرسوم المتعارف عليها في جميع مكاتب العقار!، سؤالي هو: من هي الجهة المسؤولة عن وصول رسوم المكاتب الى الضعف مقارنة بالفترة البسيطة الماضية، حيث كانت عبارة عن 500 ريال، وتحديد هذا المبلغ الكبير لمجرد رسوم شقة صغيرة وليست مزرعة او فيلا او مجمعا سكنيا؟ لا بد ان تقوم الجهات المعنية بوضع رسوم موحدة تكون معقولة ومنطقية لجميع المكاتب، واذا وصلت أتعاب شقة صغيرة الى هذا المبلغ فمن الممكن ان تصل الى ضعفه في السنة القادمة، فهناك الكثير من الشباب الذين هم في مقتبل الحياة وهم في دوامة من المصاريف التي لا تنتهي، بدءا من اسعار المواد الغذائية التي هي في ارتفاع مستمر، مرورا بالفواتير وتكاليف السيارة ومصاريف المدارس، وانتهاء باسعار الايجارات الفلكية، وهذا من الأمور التي سوف تزيد الأعباء عليهم، مما يجعل الديون والقروض تتكدس عليهم بشكل لا نهائي، فعلى كل جهة القيام بواجبها على اتم وجه لكبح جماح انفلات الاسعار الجنوني، وذلك لضمان ما أوصى به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ان رفاهية المواطن هي الأولوية الكبرى.
