ارتفع عدد تراخيص المباني السكنية والتجارية للقطاعين العام والخاص في السعودية، وتتوقع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تراجعا في ارتفاع الإيجارات السكنية؛ نتيجة للتوسع في إنشاء المباني السكنية من قبل القطاعين الحكومي والخاص. كما ﺃن هناك توقعا بانخفاض تكلفة ا لبنا ء؛ لا نخفا ض الحديد والأسمنت اللذين سجلت ﺃ سعا ر هما نز و لا ملحوظا خلال الفترة الماضيةوقالت. مؤسسة النقد العربي السعودي في تقرير حديث حول التضخم، إن عدة عوامل محلية وﺃخرى خارجية من ﺃبرزها الأزمة المالية الحالية، ستسهم في تراجع معدلات التضخم بشكل عام خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي سيؤدي - كما يُتوقع - إلى انخفاض الإيجارات السكنية مستقبلا، ورغم ذلك لاتزال ﺃسعار العقارات تواصل ارتفاعاتها؛ الأمر الذي يعزوه البعض إلى عدم توافر جهاز رسمي يُعنى بضبط الأسعاروكان. لأصحاب مكاتﺐ العقار رﺃي حول هذا الموضوع، يقول خالد بن علي (رئيس مجموعة الاستفسار العقارية: ) "صحيح ﺃن ﺃسعار العقار بدﺃت في النزول ولكن تم هذا في الضواحي وليس داخل المدن، فمثلا ضواحي مدينة الدمام، والعزيزية في الخبر، ﺃي في الأماكن التي تعوزها البنية التحتية من الخدمات الصحية والكهرباء والماء. ولو نظرنا للخبر الشمالية مثلا فالأسعار ثابتة تقريبا بعد آخر ارتفاع وقابلة للزيادة في ﺃي وقت بغض النظر عن نزول الأسعار ﺃو ارتفاعها؛ وذلك يعود للشح الكبير في توفير المباني السكنية الجاهزة لزيادة الطلﺐ وقلة العرض. كما ﺃننا نعيش ﺃزمة شقق ﺃدت إلى هذه الارتفاعات الهائلة التي لا يتحملها حتى ﺃصحاب مكاتﺐ العقار، فنحن كبقية الناس مستأجرون، وليس صحيحا ﺃن لنا يدا فيما يحدث بسوق العقار من ارتفاعات؛ فنحن مجرد حلقة وصلٍ بين العملاء وملاك الشقق ننفذ ما يطلﺐ منا. ولا ﺃستطيع ﺃن ﺃعمم مقولة الجشع على كل الملاك، ولكن لا ﺃنفيها عمن يرفع الإيجار على الساكن القديم ولا عمن يملك مبنى قديما تم بناؤه قبل ارتفاع ﺃسعار مواد البناء، فالمالك يخسر ا لمبا لغ ا لكبير ة ويريد استرداد خسارته فيحاول ﺃصحاب المباني القديمة حشر ﺃنفسهم للربح المضاعف، ولن نرى ما نسمع من انخفاضات في سوق العقار قبل سنة ﺃوﺃكثر من الآن ﺃي بعد إنهاء المباني السكنية التي تبنى حاليا". ويقول محمد الجبر: "إذا علمنا ﺃن نسبة كبيرة من سكان المنطقة الشرقية مستأجرون وفي مقتبل حياتهم العملية ﺃوالزوجية، فسنعرف مقدار المعاناة التي يعيشها المواطن ومدى الحاجة للتقنين ومراقبة الأسعار؛ فلا يمكن ﺃن تكون سوق بهذا الحجم الذي يدير مليارات الريالات من دون رقابة ولا جهة حكومية تنظم عمليات البيع والتأجير وكبح جماح الارتفاعات غير المبررة، حتى مع الارتفاع السابق في الأسعار. ومن المعروف ﺃن المالك يطلﺐ 10 في المئة من قيمة العقار كدخل سنوي، وهذا من حقه ولكن الملاحظ تحديد قيمة إيجار الشقة بأكثر من هذه النسبة، فتخيل مواقع ﺃحياء مثل: العليا والجوهرة بالخبر، لا يقل سعر شقة مكونة من ثلاث غرف ومجلس وصالة عن 55 ﺃلفا، وملحق مكون من غرفتين وصالة 52 بﺃلف ريال "، وﺃردف الجبر": ﺃنا لا ﺃعلم لمن يتوجه المستأجر المتضرر؟ فأصحاب مكاتﺐ العقار يقولون: ليس لهم يد ولا يتدخلون، فهذه ﺃمور تخص المالك ونحن نقوم بالإدارة فقط؛ وحتى يوجد جهاز حكومي على حد علمي نستطيع من خلاله طرح مشكلتنا للنظر فيها وحلها". وﺃضاف سعود البليل: "ﺃنا من سكان حي البندرية بالخبر في شقة مكونة من غرفتين وصالة ومجلس فقط، في محل سكني تم رفع الإيجار ﺃكثر من مرة خلال السنتين الماضيتين حيث كنت ﺃدفع 30 ﺃلف ريال في السنة الأولى، ثم رفع المالك الإيجار إلى 34 ﺃلف في السنة الثانية، وحاليا ومع بداية العقد الجديد لعام، 2009 طلﺐ مني رفع الإيجار إلى 40 ﺃلف ريال؛ لعلمه عدم إمكان إيجاد سكن خلال هذه الفترة بالذات. ورغم هذا فلدينا ﺃمل في ﺃن تساعد الأزمة الاقتصادية العالمية على إعادة التداول في السوق العقارية، التي تعتبر الملاذ الآمن لرؤوس الأموال السعودية، وستستفيد سوق العقار بشكل كبير فيما لو تمت إدارة الأموال بشكل إيجابي؛ لإقامة مشاريع عقا ر ية ضخمة تستو عﺐ الطلﺐ المتزايد".
