المدينة-السعودية خبر جميل لم تحتف به كثيراً صحفنا الورقية التي تصدر كل صباح. الخبر جاء من الصحيفة الإلكترونية (سبق) بتاريخ 21 ديسمبر وبعنوان رائع رادع يقول: (العدل: سجن أب اختطف طفله الرضيع من زوجته السابقة). وفي ثنايا الخبر أنه للمرة الأولى منذ تطبيق نظام التنفيذ قبل أشهر، يصدر قضاء التنفيذ الأسبوع الماضي قراراً عاجلاً بسجن الأب الخاطف، فكانت النتيجة إعادة الطفل فوراً لحضانة والدته. في نظري تُعد هذه الحادثة نقطة فارقة في تاريخ القضاء المعاصر في بلادنا. وأحسب أن من الواجب على وزارة العدل الإعلان عن هذا الإنجاز وإشهاره والتعميم به وطباعته في ملصق يُوضع على مداخل المحاكم الشرعية وكتابات العدل ومباني الحقوق المدنية، بل حتى الإدارات الحكومية. لقد اعتادت عينات من شاكلة هذا الأب ممارسة هذه الأفعال الشائنة دون رادع يذكر. وربما صدر حكم شرعي، ولم ينفذه الأب، فتعود الأم إلى المحاكم مرة أخرى، ولا ينفذ الأب، حتى إذا أجبر أخيراً على التنفيذ تكون السنوات قد مضت وحرمان الأم من صغيرها قد طال.. سهر وبكاء وعويل ودموع! إنه باختصار عدل متأخر، وأحياناً متأخر جداً حتى يصبح بلا لون ولا طعم. أما وقد بدأت تطبيق أحكام قضاء التنفيذ بصرامة وحزم، فإن العائد سيكون عظيماً وجميلاً يحول دون مماطلة المماطلين واحتيال المحتالين وطغيان الطاغين. بقيت ملاحظتان.. الأولى عن مدى انتشار هذه العدوى الحسنة، بمعنى هل يمارس قضاة التنفيذ جميعاً هذا الأسلوب الصارم الحازم؟ أم لا تزال في الأفق اجتهادات وتأويلات تعود بنا الى المربع الأول الذي يتيح للطرف الأقوى انتهاك أو تعطيل حقوق الطرف الأضعف ولو عبر التسويف والتأجيل والامتناع عن الحضور. الملاحظة الثانية عن الرسميين الذين يسهلون للطرف المعتدي (من شاكلة الأب أعلاه) ممارسة احتيالاته وانتهاكاته، بل ربما أصبغوا عليه شيئاً من الحماية والدعم! هؤلاء الذين يعطلون أحكام القضاء الواجب تنفيذها شركاء في الفعل الشائن، ولا بد أن يلحقهم ما يلحق بالفاعل، فلولاهم لم يجرؤ على فعلته الشائنة. هؤلاء لا بد أن تطالهم العقوبة نفسها، بل أشد. تحية لقاضي التنفيذ ولأمثاله حفظهم الله ذخراً للعدالة والحق والإنصاف. [email protected]
