أخيرا يبدو أن وزارة العدل ستتحرك لايقاف (شلمة) زواج الكهول من القاصرات وللحد من آثار الهوس الجنسي بالفتيات دون سن الرشد ممن لا يملكون حيلة ولا يهتدون سبيلاً. ومع ذلك تصدر بعض الأصوات النشاز التي تعارض تقنين ولي الأمر حفظه الله لعملية الزواج، وكأنه أول تقنين يصدر من نوعه! هل نسي هؤلاء أن الزواج بغير المواطنة السعودية خاضع لموافقة ولي الأمر؟ وهل جهل هؤلاء أن ثمة فئة من المواطنين محظور زواجها بغير السعودية بحكم طبيعة عملها؟ وأن زواج السعودية بغير السعودي مشواره طويل واجراءاته ليست سهلة! أما الأدهى من ذلك، فأولئك الذين ينادون إلى التهاون في هذا التقنين، فلا يرون بأسًا من تمرير الزواج متى ما تم في غفلة من المأذون الشرعي أو (النفعي) باعتباره (على حد زعمه) مكتمل الأركان صحيح الشروط واجب الإنفاذ. وإذا كان رأي فضيلته كذلك، فما الحاجة إلى تشريعات ولي الأمر ابتداء إذا لم تُحترم باعتبارها جزءًا من الأركان والشروط؟ إن طاعة ولي الأمر تستلزم تنفيذ أوامره، وعدم التنفيذ يستلزم العقوبة، فهي مخالفة واضحة لأمر صريح صادر من ولي أمر بُويع على السمع والطاعة. جرم الزواج من قاصر (في حالة صدور ما يمنعه) يستلزم عقوبة مغلظة مشددة تتناسب مع حجم المرتكب في حق طفلة بريئة لا ذنب لها سوى كونها أمانة في عنق من لا يقدر للأمانة قدرها كما أراد الله له راعيًا مسؤولا عن مستقبل طفلته فضلاً عن صحتها ورشدها وحقها في الاختيار. في نظري يجب أن لا تقل العقوبة عن سجن وجلد وغرامة مالية كبيرة تلحق بالزوج الهائج والأب الطامع، فكلاهما في الجريمة شركاء ولا بد لهما من رادع. أما تمرير هذه المهزلة فيستدعي بالتالي مخالفة كل محظور بما في ذلك الزواج من غير السعودية وغير السعودي، بل حتى إبطال دور المأذون، فهو ليس من شروط صحة عقد النكاح ابتداء، وإنما جُعل للتنظيم والتوثيق وحفظ الحقوق في زمن ضاعت فيه الحقوق، ويريد آخرون الامعان في تضييعها والاستخفاف بها. ليت هؤلاء يسكتون ولا يتفلسفون!! [email protected]
