اتجهت مكاتب استقدام كويتية وبحرينية إلى العمل في قطاع سوق الاستقدام السعودية، وتقديم خدمات توفير العمالة المنزلية عبر طرق وآليات استقدام تعدّ تحايلا على أنظمة الاستقدام المعمول بها في السعوديةد، بحسب مستثمرين محليين في السوق السعودية. وبيّن عاملو مكاتب الاستقدام المحلية لصحفية ''الاقتصادية''، أن حاجة السوق إلى مزيد من العرض في الأيدي العاملة بالمنازل، دفعت مؤسسات خليجية إلى استغلال وفتح ثغرات مختلفة لتحقيق جزء من الطلب، خصوصا في المناطق القريبة من تلك البلدان. وقال بدر الناصر عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية، إن هذا التوجه من بعض مؤسسات الاستقدام الخليجية جاء من جراء ما يمكن وصفه ب ''أزمة'' في سوق الاستقدام السعودية، وتوجه طالبو العمالة إلى البحث عن حلول بديلة، مشيرا إلى أن لجان الاستقدام في الغرف التجارية قد تناقش القضية والتواصل مع وزارة العمل. وأضاف، هذا الإجراء غير رسمي، فمستقبِل العمالة المنزلية في السعودية لا يستطيع نقلها على كفالته، إنما يلجأ إلى أن تكون موجودة على كفالة أحد مواطني تلك الدول ثم استخراج تأشيرة العمالة دون الاستقدام، إنما بإلغاء إقامتها في بلد الجوار، ويصدر لها خروجا إلى السعودية، فيكون الاستقدام بآلية تختلف. وحذر الناصر من ممارسة الالتواء على الأنظمة، مشيرا إلى أن العمالة غير مضمونة، وأي مكتب خليجي يدعي أن لديه ضمانا فهو يتلاعب بالمتعامل معه من السوق السعودية، لأن العمالة التي يتم استقدامها بهذه الطرق لا ضمان ولا بديل لها، لأن الضمان من حكومة تلك البلد. من جانبه قال محمد البليهي، عضو اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، إن من يجلب تلك العمالة يعمل على تقليل تكلفتها متبعا إجراء ملتويا على الأنظمة، حيث يقوم بجلب العمالة من كفلائها بتأشيرة زيارة لمدة ثلاثة أشهر، وتجدد ثلاثة أشهر أخرى دون إقامة، لأنها لا تُمنح لها إقامة في المملكة. وأرجع البليهي في تصريحه ل ''الاقتصادية''، أمس، اتجاه السعوديين لهذه الطرق لعدم وجود تفعيل ناجح حتى حينه لتنظيمات سوق الاستقدام في البلاد من تأجير العمالة المنزلية، وأيضا في ظل نشوء خلافات مع الدول المصدرة للعمالة، الأمر الذي حد من العرض القادر على سد حاجة السوق. وبيّن أن دول الخليج لا قيود عليها، وإقدام المواطنين السعوديين لذلك الإجراء قد يورطهم، ولا يمكن منع السعوديين من ذلك، لافتا إلى أنه يتم التوضيح للمواطنين بأن ذلك الإجراء غير آمن له.
