قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء 3 مارس 2010 أن امرأة سعودية حكم عليها بالجلد 300 جلدة وبالسجن 18 شهرا بتهمة رفع دعاوى "مشبوهة" ضد مسئولين في القضاء وعدم الاستعانة بولي من الذكور للقيام بذلك. وذكرت المنظمة في بيان ان سوسن سليم حكم عليها بهذه العقوبة الشهر الماضي في منطقة القصيم بعد أن أوصلت اعتراضها إلى مسئولين في الرياض بما في ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك بسبب ما قالت أنها تجاوزات يرتكبها مسئولون في القضاء المحلي منذ سنوات. وبالرغم من تقديمها هذه التظلمات، وجه إليها قاضيان تهمة رفع 118 "دعوى مشبوهة" ضد مسئولين بما في ذلك القاضيين نفسيهما، والمثول في المحكمة من دون ولي ذكر بين 2004 و2008. وفي 25 يناير أدينت في أعقاب محاكمة استمرت شهرا وترأسها قاضيان أحدهما كان مدع في القضية، وكانت سوسن سليم اشتكت على هذا القاضي بتهمة التحرش بها، ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية للتدخل من اجل نقض الحكم. وتزعم سوسن سليم أنها تتعرض للمشاكل منذ أن رفضت مطالبتها بشكل متكرر من قبل القاضي حبيب عبداله الاقصى بتطليقها من زوجها الذي كان يمضي عقوبة بالسجن بسبب ديون عام 2004. وذكرت المنظمة أن سليم تعرضت للصد عام 2008 من قبل المسئولين القضائيين بسبب عدم استعانتها بولي ذكر، وتقدمت سليم بتظلمات لدى مسئولين كبار عدة مرات وأكدت أنها تتعرض للتحرش.وقالت الباحثة في المنظمة نادية خليفة أن سليم "تملك شركة وكانوا يعقدون الأمور كثيرا عليها".
