يواصل المؤشر العقاري في الأحساء تراجعه منذ ثلاثة شهور بسبب توقف الكثير من المواطنين عن شراء الأراضي والوحدات الجاهزة كفلل الدوبلكس وشقق التمليك جراء انتظار وزارة الإسكان الكشف عن الآلية للقرارات الأخيرة، وهذا جعل حجم التداول في سوق العقار بالمحافظة يتراجع بنسبة 30 بالمائة ومواصلة الركود، مما دفع الكثير من تجار الأراضي والعقاريين بمحاولة تصريف الكثير من منتجاتهم وبيعها على المستهلكين الذين يملكون القدرة المالية على الشراء بالفترة الحالية بهدف الحد من خسائرهم، واللجوء في نفس الوقت إلى التعامل مع سوق الأسهم من جديد خوفا من مواصلة التراجع وانخفاض الأسعار، والذي رفع نسبة الأراضي المعلن عنها للبيع بنسبة 65 بالمائة. وأكد كثير من المستثمرين وأصحاب مكاتب العقار أن السوق يعاني حاليا من حالة ركود صرف نظر الكثير من المواطنين عن الشراء منذ شهرين، واقتصر البيع والشراء على قلة لا تتجاوز نسبتهم ال 25 بالمائة، ويتوقع استمرار انخفاض بنسبة كبيرة لسوق العقار في المرحلة القادمة في ظل فرض نظام الضرائب على الأراضي البيضاء في الشهور المقبلة. وقال مواطنون في الأحساء «إن أسعار الأراضي والوحدات السكنية التي بدأت بالارتفاع المستمر منذ 10 سنوات لا تتناسب مع مقدرتهم المالية، مما دعا البعض منهم إلى أخذ قروض عقارية من البنوك من أجل الحصول على ارض أو وحدة سكنية بأرباح بنكية تصل نسبتها إلى أكثر من 50 بالمائة من قيمة القرض الذي تصل فترة تسديده إلى 15 سنة بأضعف الحالات. من جهة أخرى أكد خبراء عقاريون في المنطقة أن الركود يضرب السوق منذ فترة بسبب قرار إنشاء الاسكانات في المناطق والسماح بالقروض الإضافية، وأن الكثير من التجار حاليا متخوف من شراء الأراضي البيضاء، موضحين أن السوق لن يعود لسابق عهده، وتوقعوا أن يلجأ الكثير من تجار العقار لبناء الكثير من العمارات والشقق السكنية لاسترداد بعض أرباحهم وتدوير الأراضي البيضاء فيما بينهم حتى لا تتراجع أسعارها. وعزا المستثمر في تجارة الأراضي صالح الماجد الركود الحالي في السوق إلى سحب سوق الأسهم نسبة كبيرة من السيولة لدى تجار العقار بالمنطقة، وكثرة العروض والتخفيضات في أسعار المنتجات العقارية، وهذا بلا شك انعكس على السوق وخلق حالة من الخوف، مبينا أن هذا دليل على تراجع السوق في الأيام القادمة، إضافة إلى تراجع نسبة السيولة بسب استحواذ المخططات التي طرحت مؤخراً في المحافظة، مؤكدا أن الكل ينتظر الإعلان عن آلية وزارة الإسكان والرهن العقاري وقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. وأضاف الماجد «اذا لم تهتم وزارة الإسكان بموضوع الإسكان وعمل خطة واضحة وضخ المبالغ مباشرة وإشراف تام من بداية المشروع فإن الاسعار سترتفع أكثر من السابق، مشيرا إلى أن هناك خططا بديلة أخرى مثل إقراض الموظفين مثل ما تفعل بعض الشركات الكبيرة بخصم من راتب الموظف شهرياً مع توفير سيولة كاملة لامتلاك المنزل، ويتم تسديد القرض شهرياً بنسبة يتفق عليها، وهذا يجب ان يشمل جميع الوزارات».
