أكد مستثمرون عقاريون بالشرقية وجود ركود في سوق العقارات السكنية بالمنطقة ترتب عليه تراجع50 % في حجم الطلب وانخفاض في معاملات إفراغ الصكوك بلغ 66 % مؤكدين بأن الانخفاض لا يتضمن الأراضي التي تقع في مراكز المدن أو داخل الأحياء في المدن الرئيسية. وقال المستثمر العقاري عباس علي آل فردان، إن العقار يشهد انخفاضاً بين 30 % إلى 40 % في أسعار المساكن على الضواحي والأطراف والأحياء البعيدة التي لا تتوافر فيها خدمات أما بالنسبة للأراضي التي تقع في مراكز المدن أو المخططات والأحياء المشمولة بالخدمات ما زالت مرتفعة مشيرا إلى أن أسعار الأراضي التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع في بعض مخططات القطيف تصل إلى أكثر من مليون ريال. وأبان أن القوة الشرائية تجاه المنتج العقاري السكني انخفضت بشكل كبير وبين آل فردان بأن الأراضي والمنازل لا تزال مرتفعة بالنسبة لمعظم سكان المنطقة في البيئة الاقتصادية الحالية. على أساس مستويات الأجور الحالية للفرد، وينبغي أن تكون أسعار الأراضي أقل بكثير. من جانبه أكد المستثمر العقاري عبداللطيف النمر أن الانتعاش الذي يعيشه سوق الأسهم هو سبب الركود العقاري بالإضافة إلى ارتقاب المواطنين لانخفاض الأسعار كما أن من أسباب انخفاض الأسعار المضاربة بين عدد من التجار في الأراضي البعيدة ذات الربح السريع وأشار النمر بأن الوقت الراهن يمثل فرصة للمواطنين لشراء الأراضي. في المقابل أكد ل»الجزيرة» أحد كُتاب العدل «فضل ذكر اسمه» بأن هناك انخفاضاً ملموساً في عدد إفراغ الصكوك العقارية خلال الفترة الحالية وبين بأن عدد الإحالات التي كانت تصل إلى مكاتب العدل في السابق تصل إلى90 إحالة في اليوم الواحد، وانخفضت في هذه الأيام لتصل عددها إلى30 إحالة ووصلت نسبة الانخفاض 66% مبيناً بأن حركة البيع والشراء شبه معدومة خلال الشهر الحالي وأن الانخفاض شمل الأراضي الواقعة على أطراف المدن مضيفا بأن الانخفاض في حركة البيع وليس في سعر البيع. وعزا نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد، أسباب تراجع العقار إلى قلة الطلب مع كثرة المعروضة بالإضافة إلى حالة ترقب من قبل المواطنين لما ستفعله وزارة الإسكان وبرنامج ضامن وكذلك زيادة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال وهذا الأمر جعل المواطن يرجئ شراء أيّ أرض أو البدء في التفكير في البناء، وأشار با رشيد إلى أن الانخفاض الحالي لا يشمل جميع الأراضي في الشرقيةإنما الأراضي الواقعة خارج نطاق الخدمات مثل مخطط ضاحية الملك فهد والعزيزية ولكن الأراضي المخدومة والمباعة عن طريق مطورين عقارين داخل البلد وبها جميع الخدمات لا تزال أسعارها عالية ومرتفعة بسبب المضاربات وتدوير المخططات والأراضي. أما بالنسبة لفلل الدوبلكس في المنطقة أو الوحدات السكنية المعروضة للبيع عبر شقق وفلل مع الأسف لا تزال أسعارها مرتفعة فكان في السابق سعر الفلة الواحدة ب 900 ألف ريال والآن أصبح مليون و300 ألف ريال بمعنى أنها ارتفعت ما بين 30 % إلى 40 % فبلغت مستويات أعلى من مقدرة ذوي الدخل المحدود والمتوسط. ودعا با رشيد بسرعة إنشاء الوحدات السكنية التي وجه ببنائها خادم الحرمين الشريفين وطالب من وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة فك «محجوزات أرامكو» الواقعة على طريق المطار التي تتراوح بحدود 150 مليون متر مربع وأضاف بأنه لو تمّ فك تلك المحجوزات ستفك أزمة كبيرة في المنطقة الشرقية وأوضح بأنه متى ما تم إيجاد حلول للمساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة ستنخفض أسعار الأراضي أيضا.
