سجل المؤشر العقاري في الأحساء انخفاضاً على مدى الأسبوعين الماضيين. وذلك بعدما سجلت أصداء واسعة لجميع مواطني محافظة الأحساء لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحويل منح الأراضي في الأمانات و البلديات إلى وزارة الإسكان التي ستقوم بتهيئة البنية التحتية لهذه الأراضي وإمدادها بالخدمات وتوزيعها على المواطنين مع إعطائهم قروضاً للبناء، وسجل مؤشر العقار بمحافظة الأحساء انخفاض العقار في البيع والشراء بنسبة 80 بالمائة بعد قرار خادم الحرمين الشريفين، وسقوطا مبكرا للعقار بالأحساء بعد قرار الاستفادة من الأراضي البيضاء وتوفير السكن المناسب لجميع المواطنين، مما ادى الى تحفظ الكثير منهم عن عملية الشراء سواء للأراضي أو شقق التمليك أو فلل الدوبلكس، لذلك بدأ الكثير من تجار الأراضي والعقاريين بمحاولة تصريف الكثير من الأراضي والفلل والشقق للزبائن المستعجلة في الشراء و البناء للحد من خسائرهم، والخروج بأقل الخسائر والرضا بأقل الإرباح، وخاصة أن أول ارتفاع سجل في الأحساء للمؤشر العقاري بنسبة 91.83 بالمائة وقيمة تجاوزت مبلغ 174 مليون ريال في عام 2012. ومن المتوقع، من خلال آراء الكثير من المستثمرين وأصحاب مكاتب العقار، أن يكون العقار في تلك الفترة راكدا في عملية البيع والشراء لتوقف الكثير من المواطنين عن الشراء، ولاقتصار البيع والشراء على قلة لا تتجاوز نسبتهم 20 بالمائة، ويتوقع الكثيرون حدوث انخفاض لسوق العقار في المرحلة القادمة، كما حدث في دول أجنبية في السابق، خاصة أن التضخم في العقار بلغ حدا كبيرا من الخيال، اما أخبار تطبيق نظام الضرائب على الأراضي البيضاء فقد بات وشيك التنفيذ في الأيام المقبلة، وتساءل عبدالله الورثان عن إمكانية أخذه منحة ارض بعد استلامه دفعتين من القرض 500 ألف ريال، حيث أن شرائه للأرض كان بسعر مرتفع وهذا سيؤثر على استمراره بالبناء لارتفاع مواد البناء في هذا الوقت، متمنياً أن يكون هناك توضيح أكثر في المشكلة التي تواجهه « وقال عبدالله عيسى « القرار السامي جاء في وقته وعلى وزارة الإسكان التعجيل في المرحلة المقبلة بالتنظيم مع البنك العقاري من أجل الاستقرار بالحصول على منحة ارض وللقرض ولاختيار الموقع المناسب، ونحن المتقاعدون لا نملك سكنا فهل سيشملنا القرار؟ ، ونتمنى أن تتكفل وزارة الإسكان ببناء وحدات سكنية بالأحساء والدمام فهذا أفضل من العرض ومنحة الأرض، وتسليم المشروع لشركات أجنبية حتى لا يتم التلاعب بالأسعار من قبل الشركات المحلية، كما أشار بندر النعيم إلى إن القرار الذي صدر يصب في مصلحة المواطن بعد معاناة من ارتفاع الأسعار الخيالية في الأراضي والفلل، وهذا من خلال وضع لوحات كثيرة على الأراضي للبيع «، وأضاف النعيم» إن الكثير من مكاتب العقار تشتكي من ركود سوق العقار، وتوقف الكثير من المواطنين عن الشراء بعد القرار، وتوقف نشاط العقار في البيع والشراء حتى على مستوى الدبلكسات وشقق التمليك مما ادى الى هبوط واضح في أسعار الأراضي.
