أدى قرار وزارة العمل في تأنيث محلات الخياطة النسائية واستبدال العمالة الأجنبية بعمالة وطنية نسائية الى اغلاق ما يزيد على 541 محل خياطة نسائية للفساتين والعباءات في حاضرة الدمام وحدها وتلك المحلات التي طالها الإغلاق محلات تقع في الأسواق المركزية والشوارع الرئيسية التي تخضع للرقابة والتفتيش الدائم من قبل مفتشي وزارة العمل، الأمر الذي حدا بالبعض الى الإغلاق نهائياً في ظل عدم وجود البديل من العمالة النسائية السعودية «خياطة سعودية»، مما ادى من جانب آخر الى ارتفاع أسعار الخياطين بنسبة 100 بالمائة في ظل قلة عدد المحلات وزيادة الطلب على التفصيل والخياطة تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك. وقال صاحب محل خياطة وتفصيل العباءات في الدمام بمجمع الحياة بلازا: بعد هذا القرار الذي اصدرته وزارة العمل وعدم توافر العمالة قررنا إيقاف نشاطنا التجاري في تفصيل العباءات والاكتفاء ببيع العباءات فقط لأن التفصيل يحتاج الى عمال أكثر بينما بيع العباءات الجاهزة التي نستوردها من الخارج أمر مقدور عليه. وقال صاحب محل خياطة آخر: منذ ان اطلق هذا القرار وانا ابحث عن خياطة سعودية واحدة تعمل داخل المحل للخياطة والقبول بساعات العمل لكن دون جدوى فعدد الأيدي العاملة النسائية في الخياطة والتفصيل قليل جداً مقارنة بحجم احتياج السوق وعدد محلات الخياطة وسوف يؤدي ذلك الى إغلاق الكثير من محلات الخياطة مما يضع النساء في ازمة خاصة أن البعض انتهزها فرصة لرفع أسعار الخياطة. وتذمر ماجد الصواف من الزام محلات الخياطة النسائية بالتأنيث وقال ان هذا الأمر يعد من المستحيلات فأي خياطة سوف تمارس الخياطة من منزلها ويأتيها زبائنها دون ان تلزم نفسها بساعات عمل، لكن القرار ينفع مع أصحاب المصانع المتخصصة في الخياطة والتفصيل، ورحب حمود الطويل بهذا القرار الذي ينصب في مصلحة نسائنا من حيث إيجاد فرص عمل للمرأة في جانب من اكثر الجوانب حساسية بالنسبة لها من حيث التفصيل وأخذ القياسات المناسبة لجسمها وهذا الأمر يرفع الحرج عن نسائنا. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي قد قال في تصريح سابق له إن تنفيذ قرار الوزارة القاضي بتأنيث محالات الخياطة النسائية وفساتين السهرة والأعراس والعباءات لا رجعة فيه، وسيتم في موعده دون تأجيل.
