قال وكيل وزارة العمل المساعد الدكتور فهد التخيفي ل «الشرق»، إن قرار إغلاق المحلات المخالفة للتأنيث في المرحلة الثانية، سيطبق اعتبارا من اليوم على محلات المجمّعات التجارية والشوارع الرئيسة، مؤكداً أن القرار الخاص بالمحلات الموجودة في الأسواق الشعبية والمفتوحة مؤجل، وستعلن تفاصليه في وقت لاحق. واعتبر التخيفي أن مدة عام كافية لملاك محلات العباءات وفساتين السهرة والإكسسورات لإيجاد البديل وتوفيق أوضاعهم. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تأنيث الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل لاقت نفس الاعتراض من أصحاب المحلات، إلا أنه مع فرض الغرامات وتواصل الحملات التفتيشية تم إنهاء تأنيثها بسلاسة ونجاح. وأوضح أن المحلات المخالفة لقرارات توظيف السعوديات التي وضعتها وزارة العمل، ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر التابعة لبرنامج نطاقات، التي تصل إلى إيقاف المنشأة وإغلاقها وقد تصل أيضاً إلى إلغاء السجل التجاري للمؤسسة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. وأكد ل «الشرق» عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التجارية في غرفة الرياض محمد العجلان على أهمية دعم كافة قطاعات الأعمال التي صدر بحقها قرار المرحلة الثانية من التأنيث، مطالباً بالتزام المحلات بقرارات وزارة العمل بتوطين وسعودة الوظائف، وأكد العجلان توجه عدد من رجال الأعمال إلى دعم هذه القرارات من خلال تأنيث محلاتهم بالسعوديات. وفي جولة قامت بها «الشرق» على محال المرحلة الثانية لبيع المستلزمات النسائية والإكسسوارات، لاحظت توجه بعض المحلات بتوظيف السعوديات، استعداداً لحملة تفتيش وزارة العمل التي تبدأ اليوم، وتشمل كافة المجمعات والمحال التجارية. .. ومستثمر يغلق 15 محلاً ويتجه لأسواق الخليج لتعويض خسائره من «التأنيث» كشف محمد يونس أحد مالكي سلسلة محلات للعباءات في المنطقة الشرقية، أن نسبة تأنيث المحلات لم تبلغ سوى 5%، مشيراً إلى أن محلاته البالغة 18محلاً لم يؤنث منها سوى ثلاثة محلات فقط، وقال: «رفعنا إلى مكتب العمل في الدمام طلبات لتوظيف سعوديات مؤهلات، إلا أن المتقدمات يرغبن العمل في قسم الجودة والاكتفاء بتعليق بطاقات البيع والمحاسبة، ويطالبن بدوام جزئي وراتب كامل». وأضاف أن أصحاب المحلات يعانون من التسرب الوظيفي بعد انتهاء فترة التدريب ولا بديل حتى الآن للعمالة الأجنبية، متسائلاً : كيف لنا أن ندرب فتيات غير مؤهلات على أيدي عمالة أجنبية من الرجال وهيئة الأمر بالمعروف تمنع ذلك، ومن الجهة المسؤولة عن تدريبهن؟. وأوضح يونس أن هناك نقصاً كبيراً في العمالة النسائية المدربة على أعمال الخياطة والتطريز، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق القرار في الأسواق المفتوحة لعدة أسباب منها موافقة الأهل والمواصلات وطول ساعات الدوام الذي يمتد إلى عشر ساعات. وأشار إلى وجود خسائر لدى أصحاب المحلات منذ محاولتهم تنفيذ القرار، إذ كان الدخل الشهري يتجاوز 130 ألف ريال، ولكنه انخفض إلى 60 ألف ريال ،بسبب تشغيل فتيات غير مؤهلات ما كان له أثر سلبي على المبيعات. واعتبر أن مدة سنة لا تكفي لتصحيح الأوضاع، لاسيما لبعض المهن المحتكرة منذ مدة طويلة مثل الخياطة وتطريز العباءات، وأكد يونس أنه كمستثمر سيقوم بفتح محلات في الدول الخليجية المجاورة تفادياً لمزيد من الخسائر المتوقعة من تطبيق العقوبات خلال رمضان، الذي يعد الموسم الأبرز لهذا القطاع. وقد رصدت جولة «الشرق» أمس في سوق الحب بالدمام، عدداً من المحلات التي التزمت بقرار التأنيث إلا أن عددها لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وقد وضعت على أبوابها لافتة «للعائلات فقط»، فيما أبدى عدد من أصحاب المحلات عدم معرفتهم للشروط والمدة المحددة للتنفيذ، معتبرين أن القرار غير واضح فيما يتعلق بالمحلات التي يشملها. واشتكى عدد من أصحاب المحلات من عدم التزام الشباب بعدم دخول المحلات النسائية، مؤكدين أنهم يصرون على الدخول، فيما طالبت عاملات أن يكون هناك قسم للرجال في الطابق العلوي، أو توفيرعامل عند الاحتياج، ووجود حراس أمن في الأسواق التي يشملها قرار التأنيث، وعامل نظافة في المحل.
