تمسك الرئيس المصري محمد مرسي الأربعاء بمواقفه قبيل انتهاء مهلة حددها الجيش للقوى السياسية للاتفاق على مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد. وجددت رئاسة الجمهورية في بيان على موقعها على فيسبوك تأكيدها على «خارطة الطريق التي استجابت فيها للنداء ودعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة.» وأكدت الرئاسة أن «تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة.» وحملت الرئاسة الجزء الأكبر من المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية «التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق». وكان مرسي قد أعلن قبوله مبادرة تقدمت بها أحزاب معارضة تضمنت تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة. وقال بيان الرئاسة إن «السيناريو الآخر الذي يحاول البعض فرضه على الشعب لا توافق عليه الجماهير وسيربك عملية بناء المؤسسات.» بينما بدا مرسي عصبياً ومرهقاً، وهو يشدد على تمسكه بالشرعية، التي كررها 72 مرة في خطابه، ساد الغضب ميادين مصر التي امتلأت عن آخرها، وكذلك بمحيط قصري الاتحادية، والقبة الرئاسيين، ورفع المتظاهرون الأحذية وأطلقوا الصافرات استهجانا لما اعتبروه تجاهلاً من «الرئيس» لهم، بإصراره على التقليل من قيمتهم وادعائه بأنهم ممولون ممن يعتبرهم «فلولاً وأتباع نظام مبارك». حبس الأنفاس حبس ملايين المصريين أنفاسهم، طيلة نهار الاربعاء، ترقباً للبيان الذي سيلقيه الجيش المصري، إليهم، وهم يأملون من خلاله، الاستجابة لإرادة ملايين المتظاهرين الذين خرجوا طيلة الأيام الماضية، مطالبين بعزل الرئيس محمد مرسي من رئاسة الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وحتى مثول الصحيفة للطبع، ازداد التوتر، خاصة عقب نفاد مهلة ال48 ساعة التي منحها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، لجميع الأطراف بإنقاذ الوطن، يوم الاثنين الماضي، وانتهت عند الساعة 4.30 من بعد عصر الأربعاء، مع توالي الحشود الهادرة في ميدان التحرير، وبمحيط قصر الاتحادية، وقصر القبة، والميادين الكبرى بكافة محافظات البلاد، لتسجل أرقاماً قياسية لا مثيل لها عبر التاريخ.. وأصبح الجميع بانتظار بيان يعلنه المتحدث العسكري يصدر عقب انتهاء اللقاءات التي يجريها وزير الدفاع مع القوى السياسية. اجتماعات مكثفة واستبق وزير الدفاع، والمجلس العسكري، البيان، بلقاء قوى سياسية وأحزاب. وعلمت (اليوم) أن حزب الحرية والعدالة، وبأوامر من مرشد الجماعة، رفضوا حضور الاجتماع، لبحث خارطة الطريق للمرحلة الراهنة، إضافة إلى حضور شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وبابا الأقباط تواضروس الثاني، وثلاثة من أعضاء حركت تمرد التي نجحت بانتزاع شرعية مرسي، في أضخم مظاهرات تعم مصر قدرت بقرابة 33 مليون شخص، في يوم 30 يونيو الماضي، واستمرت حشودها في جميع ميادين البلاد بشكل مكثف. خاصة عقب خطاب «النفس الأخير» الذي ألقاه الرئيس المصري، واستمر حتى منتصف الليلة قبل الماضية، فشل فيه خلال ال54 دقيقة والتي هي مدته الكاملة، بالاستجابة للمطالب الشعبية التي اعتبرته تحريضاً علنيا لجماعته وأتباعه على قتل معارضيه. تمسك رئاسي وبينما بدا مرسي عصبياً ومرهقاً، ويشدد على تمسكه بالشرعية، التي كررها 72 مرة في خطابه، ساد الغضب ميادين مصر التي امتلأت عن آخرها، وكذلك بمحيط قصري الاتحادية، والقبة الرئاسيين، ورفع المتظاهرون الأحذية وأطلقوا الصافرات استهجانا لما اعتبروه تجاهلاً من «الرئيس» لهم، بإصراره على التقليل من قيمتهم وادعائه بأنهم ممولون ممن يعتبرهم «فلولاً وأتباع نظام مبارك». ودون أن يقدم أي تنازلات شكلية، اعترف مرسي، بقائمة مطالب وطنية، سبق أن قدمت إليه، وأهمها تغيير الحكومة وتعديل الدستور واقالة النائب العام، مكتفيا بالقول انه على استعداد لتنفيذها، واعتبر أن وضع النائب العام قد حل بحكم قضائي. وكرر مرسي، استعداده للموت من أجل الشرعية، نافياً عن نفسه التمسك بكرسي الحكم، وشن هجوماً ضارياً على خصومه السياسيين، ملوحاً بسيف النظام السابق، الذي اتهمه بالفساد وبالفوضى واعتبر أنه سبب كل مشاكل البلاد، وحذر من سماهم «الثوار الحقيقيين» من الانجراف وراء اكاذيبهم. 24 قتيلاً وساء الأمر بشكل مأساوي، عقب الخطاب، بنزول عدد من أتباع (الرئيس) إلى عدة شوارع بالعاصمة والمحافظات، وقاموا بالاعتداء على الأهالي والمواطنين، وكان أعنفها أمام جامعة القاهرة، والمنطقة المحيطة بها، والتي شهدت وحدها سقوط 22 قتيلاً وإصابة أكثر من 400 آخرين، ليمتد الاعتداء إلى شوارع فيصل والكيت كات ومدن أخرى بالمحافظات، والتي تحولت الاشتباكات فيها إلى معارك حقيقية.. لتعلن وزارة الصحة صباح أمس، إجمالي خسائر الثلاثاء بواقع 24 قتيلاً وقرابة 570 مصاباً بأنحاء البلاد. مانشيتات وتحفظ وبينما خرجت صحف الصباح المصرية، خاصة الرسمية منها والمحسوبة على النظام، بمانشيتات حمراء، تحمل عناوين مغايرة تماماً للموقف الرئاسي، فحملت عناوين مثل «يوم الرحيل» كما عنونت (الأخبار) أو «إقالة أم استقالة» كما كتبت (الأهرام)، استبقت عناصر من الصاعقة والحرس الجمهوري البيان بتأمين مبنى الإذاعة والتليفزيون، وإخلائه من جميع الموظفين، عدا مسؤولي البث المباشر، فيما أعلنت مصادر سيادية التحفظ على مرسي، وهو ما نشرته (اليوم) أمس، دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل. إلى ذلك، ترددت أنباء، أن قوات الحرس الجمهوري أمرت بإخلاء كل القصور الرئاسية من موظفيها، ومطالبة المتواجدين بقصرى القبة والاتحادية، بإنهاء عملهم بشكل كامل، ومنحهم اجازة حتى إشعار آخر. ضبط وإحضار إلى ذلك، أكدت أنباء، طلب وزير الداخلية من النيابة العامة، الإذن بضبط وإحضار 10 من الإخوان وأتباعهم، بتهمة التحريض على العنف والقتل، ومن بينهم، القياديين بالجماعة محمد البلتاجي، وعصام العريان، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وصفوت عبد الغني، وصفوت حجازي، وأحمد المغير المتهم بقتل متظاهرين. وأشارت أنباء أخرى، إلى قرار بالتحفظ على قيادات مكتب الإرشاد ومنع هروبهم للخارج، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت.
