في الوقت الذي تترقب فيه الأسر السعودية حسم الملف الماراثوني الطويل بين وزارة العمل السعودية ونظيرتها الأندونيسية بشأن العاملات المنزليات وفتح باب الاستقدام قبل حلول شهر رمضان، اتجهت بوصلة وزارة العمل إلى العاصمة الهندية نيودلهي، حيث اختتمت وزارة العمل السعودية مباحثاتها الثنائية مع الجانب الهندي بشأن استقدام العمالة المنزلية الهندية, حيث اجتمع الجانبان لبحث كل ما له علاقة بحماية حقوق العامل وصاحب العمل. وقد مثَّل وزارة العمل في هذه المباحثات وفد متخصص برئاسة وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد الذي أكد أن هذه المباحثات تأتي في إطار حرص المملكة ممثلة في وزارة العمل على تنويع مصادر العمالة المنزلية للمملكة، وعلى كل ما له علاقة بحماية حقوقِ أصحابِ العمل والعامل الوافد، مبيناً أنه تم التوصل مع الجانب الهندي إلى اتفاقية في مجال العمالة المنزلية، تتضمن عددا مِن النقاط أبرزها اشتراط خلو العامل من الأمراض والتأكد من عدم وجود سوابق جنائية. وأضاف الدكتور الفهيد أنه سيتم توقيع هذه الاتفاقية بصيغتها النهائية خلال الأشهر القادمة بين وزيري العمل في المملكة والهند، ليتم البدء في تطبيقها والعمل بموجبها، وقد شارك في الاجتماعات من الجانب السعودي؛ القائم بالأعمال في السفارة السعودية في نيو دلهي صقر القرشي ومسفر القحطاني، ومِن الجانب الهندي وفد من وزارة المغتربين الهنود برئاسة بورتال إياس وكيل الوزارة لشؤون المغتربين بالخارج وممثلين من وزارة الخارجية الهندية ونائب رئيس البعثة الهندية لدى المملكة، وعلى هامش هذه اللقاءات التقى وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية بمعالي وزير المغتربين الهندي في الخارج، حيث تم التطرق إلى ما تم التوصل إليه مِن اتفاقيات تحمل العديد من المنافع لمواطني البلدين، وأبدى الوزير سعادته بما يتحقق في المملكة من إنجازات مشهودة في مجال سوق العمل. مِنْ جانب آخر استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي أي احمد في نيودلهي الوفد السعودي وتم التأكيد في هذه اللقاءات على عمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. جدير بالذكر أن عدداً من الاجتماعات الثنائية تم عقدها بين الطرفين بمستويات مختلفة لمتابعة تنفيذ عمليات التصحيح التي يشهدها سوق العمل السعودي هذه الأيام، حيث تعد العمالة الهندية من العمالة الأكثر تصحيحًا لأوضاعها في فترة المهلة التصحيحية حتى الآن والتي تبقّى على نهايتها ثلاثة وعشرونَ يوماً.
