افتتح رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف امس ندوة " دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد " في فندق مداريم كراون بالرياض. ويشارك في الندوة التي تعقد على مدى يومين نخبة من المختصين في الرقابة المالية والإدارية، وشؤون حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل المملكة وخارجها، من بينهم نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة ورئيس المجلس الاستشاري لرجال الأعمال بمنظمة الشفافية الدولية, ونائب مدير برنامج الاستثمار في منظمة ال ( OECD ), والمدير التنفيذي لمشروع العدالة العالمي ، ومدير المخاطر الإقليمي بوحدة الاستخبارات الاقتصادية بالمملكة المتحدة. وقال الشريف : " رغم الجهود الكبيرة المشهودة التي تبذل عالمياً في مجال مكافحة الفساد بقيادة الأممالمتحدة, والبنك الدولي, ومنظمة الشفافية الدولية, ومنظمات المجتمع المدني, والمخلصين في بلدانهم, في القطاعات الحكومية والأهلية, ما زال شبح الفساد يخيم على قطاعات مهمة من قطاعات التنمية, ويعيق تقدمها, ويحول دون وصول دماء الاقتصاد إلى شرايين الحياة في البلدان النامية, ومازال هناك بشر يستأثرون بحقوق غيرهم, ويستحلونها لأنفسهم, في غياب من ضمائرهم, وتغييب لسلطة القوانين, متناسين أنه سوف يأتي يوم تضرب فيه سيوف الحق والعدل هامات الظلم والفساد " . واستعرض الجهود التي قامت بها المملكة في هذا المجال ومنها إنشاء حساب بنكي قبل ثماني سنوات اسمه (حساب إبراء الذمة)، معلنةً أنه بإمكان من يريد إبراء ذمته من أي مال أخذه أو حصل عليه, وهو لا يستحقه, أن يودعه في هذا الحساب, بدون أن يتبع ذلك أي مساءلة , حيث بلغت حصيلة ذلك الحساب حتى الآن قرابة (250) مليون ريال, أي ( 66 مليون دولار) وأصدرت الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في بداية العام (2007م) كأول إستراتيجية على مستوى الوطن جعلت مهمة مكافحة الفساد ليست حكومية فقط, وإنما وطنية, يجب أن يسهم في تبنيها وتطبيقها كل مكونات المجتمع وكياناته أفراداً ومؤسسات". واضاف : أنشأت الدولة بعد ذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بداية العام 2011م, حين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمره بتكوين الهيئة تكويناً فريداً غير مألوف, يمكن استنباطه بربط الهيئة بالملك مباشرة, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام مالياً وإدارياً دون تأثير من أي جهة كانت, وليس لأحد التدخل في مجال عملها، وهدفها حماية النزاهة, وتعزيز مبدأ الشفافية, ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتشمل مهامها القطاعات الحكومية كافة, ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتشمل مهامها متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام ومصالح المواطنين، وتعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, ومتابعة تنفيذها, ورصد نتائجها, وتقويمها ومراجعتها, ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها. واشار الى انه استشعاراً من الدولة لأهمية المراجعة الداخلية في الرقابة على أعمال المؤسسات وضبطها وانضباطها, وقدرتها على توجيه الأعمال نحو تحقيق الأهداف, أصدر مجلس الوزراء قبل ست سنوات اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة, وجعلت تلك اللائحة إنشاء إدارات للمراجعة الداخلية واجباً يستهدف تحقيق أهداف كثيرة من أهمها : حماية الأموال والممتلكات العامة, والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفاءتها بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة لتحقيق أهدافها بكفاءة وبطريقة منتظمة وسلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها حيث تقوم الهيئة بمتابعة إنشاء تلك الإدارات ودعمها بالكوادر المؤهلة, يقيناً منها بأنها, أي إدارات المراجعة الداخلية, هي إحدى الوسائل الفعالة لمنع وقوع الفساد, وتوفر للمسؤول الأول في الجهاز الحكومي مصدر اطمئنان على صحة وسلامة ما يجري في إدارته". وبين الشريف أن عمل المراجعة الداخلية في أي منشأة في العالم هو العين والوسيلة التي يطمئن عن طريقها المسؤول الأعلى على ما يجري في منشأته, وغير بعيد عنا ما حدث قبل سنوات قليلة من انهيارات كاملة لمؤسسات مالية عالمية عريقة, ذهبت على إثرها أموال المستثمرين دون رجعة, لسبب وحيد هو تهميش دور المراجعة الداخلية. وذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) دعت إلى عقد هذا الملتقى لإلقاء مزيد من الضوء على أهمية دور المراجعة الداخلية في المنشآت, واستضافت لعقده نخبة من ممثلي بعض الهيئات والمنظمات الدولية رغبة في أن يثروا محاور هذا الملتقى بتجاربهم وخبراتهم, ويدعموا الهيئة برؤاهم وأفكارهم, لتجعل من إدارات المراجعة الداخلية عنواناً ورمزاً للنزاهة والشفافية.
