هل رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين مناسب للقطاع الخاص؟ فضل البوعينين هناك فارق بين العامل السعودي والأجنبي فيما يتعلق بتكلفة المعيشة, فالعامل الاجنبي يأتي من بلده تحت ضمانات متكاملة بما فيها السكن والإعاشة, أما العامل السعودي يعمل دون أن يحصل على المزايا التي يحصل عليها الوافد, لذلك من المنطق أن يكون هناك حد أدنى للأجور متوافق مع تكلفة المعيشة في الوقت الحالي, ونعلم أن تكلفة المعيشة باتت مرتفعة, حتى وإن كان القطاع الخاص يعتقد ان ما ينفق على السعودي مرتفع, وفي الحقيقة متوازن على أساس أن هناك الكثير من المزايا الأخرى في الأجور لا تعطى للسعودي ولكنها توجه إلى الأجنبي. أيضا القطاع الخاص يجب أن يتحمل مسؤوليات فيما يتعلق بخلق الوظائف وتوظيف السعوديين, والحد الأدنى لأجور السعوديين المقترح منطقي, اعتقد أن الحد الأدنى للأجور يعتبر منطقيا بحسب تكلفة المعيشة في الوقت الحالي . د. علي التواتي أؤيد هذه الدراسة، والقرارات تصدر من وزارة العمل تخص القطاع الخاص فقط وإذا كان هناك ما يخص القطاع العام أو الحكومي سيصدر من الخدمة المدنية، وتأثير هذا القرار على السعودي إيجابي, طالما هناك مجال لاستقدام عمالة أجنبية, وأيضا هناك قوة عاملة أجنبية أكبر بكثير من القوة العاملة الوطنية، لن ينجح معها هذا القرار، ونجاحه يكون في حالة كانت هناك ضوابط قوية جدا على وجود العمالة الأجنبية في البلد وأيضا العمالة المخالفة لأنظمة الدولة بكل الفئات, فهذه الضوابط على العمالة نراها ليست كافية ويوجد تستر كبير على العمالة, وسيواجه هذا القرار رفضا كبيرا من القطاع الخاص لأن البدائل متواجدة ومتوفرة. حسين النعمي من المفترض أن يطبق هذا القرار للقوة العاملة الوطنية في أقرب وقت وأقل مرتب المفترض يتقاضاه 5000 ريال لأن غلاء المعيشة في ازدياد ولا تكفي العامل السعودي وخاصة في القطاع الخاص حيث يتقاضى نحو 3000 ريال, لأن لديه التزامات كثيرة ومنها إيجار السكن وغيرها مقارنة بالعامل الأجنبي, فالأجنبي لديه مميزات في القطاع الخاص أفضل من العامل السعودي وهي توفير السكن ومواصلات وغيرها, أما السعودي ليس لديه إلا الراتب فقط، وأغلب الموظفين في القطاع الخاص من المواطنين يتقاضون رواتب متدنية لا تسمح في الوقت الحالي لظروف المعيشية الصعبة التي تشكل خطرا في السنوات القادمة عليه لكثرة العمالة الأجنبية وخاصة المخالفة التي تشكل نسبة كبيرة وخاصة في السنوات الأخيرة وهذه تنعكس على المواطن. عبد الرحمن الخريف هذا المقترح سوف يسبب إشكالية كبيرة في الأجور بمختلف الوظائف والمؤهلات للسعوديين لو تم تنفيذه، وهذا بالتأكيد سوف يحدث تضخما في الرواتب, فالقطاع الخاص لو رفع الأجور أكثر من القطاع الحكومي سوف يرفع التكلفة على المستهلك وهذه مشكلة كبيرة على الموطنين في ارتفاع مضاعف لتكلفة المعيشة على جميع شرائح المجتمع وليس فقط على الشباب الذين يعملون في القطاع الخاص, والمفترض أن يكون الحد الأدنى بشكل تسلسلي سنويا وليس دفعة واحدة الى 5800 ريال . فراس حمودة هذه الدراسة سوف تشمل القطاعين العام والخاص, لكن الإشكالية سوف تكون عملية إحكام الرقابة عليها في القطاع الخاص ستكون أصعب منها في القطاع الحكومي, لكون القطاع الخاص في النهاية للأسف سوف يلعب في الأرقام, لكن إذا وجد ربط بين وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية اعتقد سوف تحل هذه الإشكالية في الشركات الخاصة, وبلا شك لو نفذت هذه الدراسة سوف تزيد من الاقتصاد وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين والأفراد في المجتمع, وأيضا سوف تساعد في خفض الانفاق الاستهلاكي للادخار به, ورفع العائد الاقتصادي للبلد.
