أكد عدد من رجال الأعمال على أهمية رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين في القطاع الخاص ليتوازن مع مستوى أسعار المعيشة أسوة بنظرائهم من موظفي القطاع العام، مشيدين بالأوامر الملكية الصادرة مؤخرا والتي تنص على رفع الحد الأدنى للمعلمين في المدارس الأهلية إلى 5 آلاف ريال شهريا بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية بأقل تكلفة مع 600 ريال شهريا كبدل نقل، معتبرين تلك الخطوة حافزا أمام الشباب للاتجاه للعمل في القطاع الخاص كما أنها حافز للقطاع الخاص لاستقطاب أكبر عدد من السعوديين بأقل تكلفة بالاشتراك مع الصندوق عما كانت عليه في الماضي وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة، متمنيين ان يتم ذلك التوزان بين الأجور وأسعار المعيشة في جميع القطاعات الخاصة. وأشاد المستثمر في مدارس انترناشونال «عالمية» الدكتور عبدالله دحلان عضو مجلس غرفة جدة العضو السابق في مجلس الشورى بالقرارات الملكية في رفع الحد الأدنى للموظفين في القطاعين العام والخاص لتغلب على رفع مستوى المعيشة والتي تعتبرخطوة رئيسية لخلق الفرص الوظيفية الملائمة في القطاع الخاص، جاء آخرها الأمر برفع الحد الأدنى للمعلمين في المدارس الأهلية إلى 5 آلاف ريال مع بدل مواصلات لا يقل عن 600 ريال بعد أن كان معدل الرواتب يتراوح ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف ريال في الشهر للبنين و2500 إلى 3 آلاف للبنات. وتابع : جاءت القرارات محفزة ومشجعة للطرفين للمستثمر وللعاملين في القطاع الخاص حيث زادت رواتب العاملين بدعم من صندوق الموارد البشرية بنصف التكلفة مما قلل من تكلفة التشغيل على المستثمر وزاد من دخل العاملين واستقرارهم المادي والنفسي. واختتم دحلان حديثه قائلا : إن صندوق الموارد البشرية بذل المزيد من الدعم وبشروط مسهلة لا تعيق القرارات الإيجابية التي اعتبرها أوامر صائبة. * خريجو الجامعات والتوظيف من جهته شدد الدكتور عبدالله بن محفوظ عضو مجلس غرفة جدة على أهمية التصدي لارتفاع أسعار المعيشة بالاشتراك بين القطاعين العام والخاص بمحاولة القضاء على البطالة وتوازن أجور العاملين مع ارتفاع مستوى المعيشة وهذا ما أمر به خادم الحرمين الشريفين لتوفير سبل الراحة للمواطنين فلابد للقطاع الخاص أن يستفيد ويفيد. وقال : ما حصل من أوامر بوضع حد أدنى للأجور ليس ارتفاعا في الأجور بل موازنة بين الأجور وأسعار المعيشة التي ارتفعت عالميا كما أخذ في الحسبان حصر العاطلين وتوفير فرص وظيفية لهم وسيجني المجتمع ثمرة تلك الجهود بعد عامين من الآن. رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة مالك غازي يقول: إن المدارس الأهلية تستقطب أعدادا من خريجي الجامعات في التخصصات التعليمية والإدارية حسب حاجاتها ورفع الحد الأدنى من الرواتب إلى 5 آلاف ريال بدعم من صندوق الموارد البشرية بتحمل تكاليف نصف الراتب ولمدة سنتين سيحد من عدد المستقلين في القطاع ويشجعهم على الاستمرار في العمل المناسب بمرتب يعتبر جيد جدا ما ويساعدهم في تغطية بعض التكاليف المعيشية خاصة أن أغلب المدارس الأهلية كان الحد الأعلى رواتب المعلمين بها لا يتجاوز 3 آلاف ريال بين راتب أساسي وبدل نقل بخلاف المدارس ذات المستوى العالي التي يصل الحد الأعلى لرواتب المعلمين العاملين بها إلى 7 آلاف ريال وهي قلة. وتابع : سيكون القرار عائق أمام المدارس الأهلية غير المشتركة في صندوق الموارد البشرية باتفاقية سابقة في أن تتحمل تكاليف أكبر بخلاف المدارس المشتركة المستفيدة من القرار وطالب بتخصيص جهة معينة لخدمة المدارس الأهلية في حصولهم على المؤهلين خاصة وان هناك حاجة ماسة وكبيرة لخريجي التخصصات الإسلامية والاجتماعية.
