الكثير من التقارير الاقتصادية، تؤكد إن الاقتصاد السعودي سيستمر في النمو بوتيرة متصاعدة بسبب التحفيزات والسياسات الاقتصادية التي ساهمت في إيجاد أرضية صلبة للاقتصاد الوطني، لكن ثمة مسؤولية تقع على الجهات المعنية برسم السياسات الاقتصادية، وهي كيف يمكن لهذا الاقتصاد المتنامي ليس فقط الحفاظ على وتيرة النمو المتصاعدة، بل كيف له أن يكسب أراضي جديدة في خارطة الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات، كذلك لابد من العمل على تعزيز الثقة في المؤشرات الاقتصادية السعودية، التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة أرباح الشركات ونمو معدلات التوظيف، السياسات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية على مدار الأعوام الماضية أثبتت جدواها، إلا أن ما حققته من طفرة اقتصادية كبيرة، في وقت لا يزال يعاني فيه العالم أزمة مالية، وآثارها لا تزال هي الأخرى محفوفة بانعكاسات الأزمة المالية العالمية على شركاء المملكة الاقتصاديين المهمين واستقرار السوق على المدى القصير وتوافر الائتمان، ومن المؤكد أن متانة واستقرار الاقتصاد السعودي، ستحقق أكبر نسبة من الجاذبية من قبل الاستثمارات العالمية الكبرى، في ظل توقعات بأن يتحسس الاقتصاد العالمي طريقه نحو التحسن والاستقرار وإن كانت هذه التوقعات غير موثوق فيها بسبب انعدام الثقة في قدرته على استعادة عافيته لأسباب أخرى متداخلة، وبالعودة للاقتصاد السعودي وأهمية تمكينه من استيعاب الاستثمارات العالمية الكبرى، فإنني مع التأكيد على أن السياسات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية على مدار الأعوام الماضية أثبتت جدواها، إلا أن ما حققته من طفرة اقتصادية كبيرة، في وقت لايزال يعاني فيه العالم أزمة مالية، وآثارها لاتزال هي الأخرى محفوفة بانعكاسات الأزمة المالية العالمية على شركاء المملكة الاقتصاديين المهمين، لذلك أرى من الأهمية بمكان أن تعالج هذه السياسات بشكل يستوعب هذه الحقائق، حتى تثمر عن ضمانات جديدة لتحقيق نسب عالية في معدلات نمو السوق وزيادة معدل الصادر وتوطين العديد من المنتجات الوطنية بجانب توفير فرص التوظيف، والمضي قدما في معالجاتها التحفيزية للنمو الاقتصادي وتوفير عناصر تعزيز متانته، من خلال توسيع دوائره الإنتاجية في مختلف حقول الإنتاج الصناعي والاستثماري والتجاري، ومن شأن هذا التوجه، أن يكسب الاقتصاد الوطني المزيد من ثقة العالم في التعافي الاقتصادي من خلال قدرات سوقه الاستيعابية، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوسيع دائرة الشراكات على مستوى القطاعين العام والخاص، من خلال توافر الائتمان، كاتجاه يدل على الاستقرار أو التحسن. كما أنني أشدد على أهمية تحفيز محركات استراتيجية النمو الذاتي، من خلال زيادة البحث وتطوير وطرح منتجات جديدة، بالإضافة إلى عمليات تنفيذ أكثر دقة للمنتجات الأساسية، مع أهمية العمل على تعزيز أداء السوق في المعاملات المحلية.
