اعتبر تقرير اقتصادي أن التداعيات غير المباشرة للأزمة المالية العالمية كانت لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد السعودي، على رغم محدودية تأثر الاقتصاد بشكل مباشر بالأزمة، مؤكداً أن الاحتياطات الضخمة وانخفاض مستوى الدين المحلي يضعان المملكة خارج نطاق الأزمة. وتوقّع البنك الأهلي في تقريره الاقتصادي السنوي للعام الحالي 2009، الذي حمل عنوان «الاقتصاد السعودي يرى النور في نهاية النفق»، أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي بنسبة واحد في المئة العام الحالي، نظراً إلى أن تراجع النمو في قطاع النفط يفوق النمو المعتدل للقطاعات غير النفطية. وذكر التقرير أن هناك ثلاث قنوات رئيسية امتدت من خلالها آثار الأزمة المالية إلى الاقتصاد المحلي، أولها من خلال الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام الذي يشكّل المصدر الأول من إيرادات الدولة، وثانيها ضعف الطلب العالمي على منتجات النفط، الذي دفع بقرار مجموعة «أوبك» إلى خفض مستوى الإنتاج. وأكد أن تشديد الائتمان وتجنّب المخاطر في الأسواق الدولية أديا إلى تراجع في رؤوس الأموال الأجنبية، وانخفاض في أسعار الأصول المحلية وتراجع الاستثمار، مشدداً على أن الاحتياطات الضخمة وانخفاض مستوى الدين المحلي يضعان المملكة خارج نطاق الأزمة. وأكد التقرير أن «ساما» كانت مبادرة جداً في التحول إلى سياسة نقدية توسعية مع ضمان توافر السيولة. وتعقيباً على نتائج التقرير، قال نائب أول الرئيس كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ: «إن الإنفاق الحكومي سيظل المحرك الرئيسي للنمو في المملكة، بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي، وأيضاً على التحفيز المالي غير المباشر للقطاع غير النفطي». وأضاف: «في تقديرنا ستسهم الاحتياطات الضخمة وانخفاض مستوى الدين المحلي في تمكين المملكة من شق طريقها خارج نطاق الأزمة الراهنة وتجاوز آثارها». من جانبها، قالت مسؤولة الاقتصاد في البنك الأهلي بريهان الحسيني: «كانت مؤسسة النقد العربي السعودي مبادرة جداً في التحول إلى سياسة نقدية توسعية، مع ضمان توافر السيولة، وانخفض سعر الإقراض البنكي في المملكة وأصبحت الودائع الآن تنمو بوتيرة أسرع من الإقراض، وهو ما تعكسه نسبة القروض إلى الودائع التي انخفضت إلى 77 في المئة». وأضافت تقول: «من ناحية أخرى، لا يزال نمو الائتمان للقطاع الخاص بطيئاً نسبياً، ويعود ذلك لانخفاض الطلب على الاستثمار، واتخاذ البنوك تدابير إضافية في الإقراض المصرفي». وأشار الشيخ إلى أن الوضع الاقتصادي في المملكة يبصر النور في نهاية نفق الأزمة، وسيخرج منه في نهاية المطاف. وقال إن مستويات الثقة تحسّنت بدرجة كبيرة خلال الشهرين الماضيين، مع ارتفاع أسعار النفط وعودة الاستقرار النسبي في الأسواق المالية الدولية. وتوقّع الشيخ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 في المئة في عام 2010، مع الانتعاش المتوقع في مستويات الطلب العالمي وارتفاع مستوى إنتاج النفط. وتعليقاً على التحديات المتوقعة التي رصدها التقرير قالت الحسيني: «على رغم الآفاق الاقتصادية المتفائلة للعام 2010 إلا أن هناك مخاطر محتملة ضمن هذه الرؤية، أولها أنه في حال استمر الضعف في الطلب العالمي فإنه من المرجح أن يؤدي ارتفاع فائض مخزون النفط وطاقة التكرير إلى إبقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، وبالتالي سيحد ذلك من قدرة الدولة على زيادة الإنفاق، وكذلك تراجع مستويات الثقة». وبيّنت أنه في حال استمرار التراجع الملحوظ في الأداء المالي للبنوك الذي سيضعف دور القطاع المصرفي في تمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص سيتراجع مستوى الدعم المتوافر لخطط النمو الاقتصادي. وقوَّم اقتصاديو البنك في التقرير مستوى أداء الاقتصاد السعودي بشكله الكلي والجزئي في قطاعات الأعمال الرئيسية منذ مطلع العام الحالي، ومدى تأثّرها بتقلبات الاقتصاد العالمي وتداعيات الأزمة، وذلك من خلال قراءة دقيقة للأرقام والمؤشرات المالية وتحليل العوامل المرتبطة بالمناخ الاقتصادي العالمي ومتغيراته، وما تكشّف خلال هذا العام من نقاط قوة وضعف في الاقتصاد المحلي. وطرح التقرير التوقعات الاقتصادية للعام المقبل والمخاطر المحتملة والفرص الكامنة للنمو في اقتصاد المملكة.
