بدأ عدد من أصحاب المنشآت المخالفة استغلال المهلة المحددة بثلاثة أشهر التي صدر بها قرار ملكي، بإجبار العمال الخاضعين لكفالتهم على دفع رسوم خاصة مقابل التنازل عن كفالتهم لصالح منشآت أخرى وتصحيح أوضاعهم ما جعلهم أمام خيارين: إما الترحيل، أو دفع تلك المبالغ لأصحاب المنشآت. وطالب عدد من الخبراء والمختصين بضرورة متابعة الموضوع من قبل الجهات المعنية كوزارة العمل والجوازات لمنع استغلال العمالة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدين إن الكفيل والمكفول مخالفان لأنظمة العمل إما بالعمل خارج المنشأة، أو بالتستر على العمالة وأكد الخبير الاقتصادي المهندس محمد القويحص ان المتستر مخالف لنظام العمل في الأساس، وسيبحث عن أي طريقة كانت للحصول على المال وعلى وزارة العمل ان تقف بشدة أمام المتسترين، وأضاف القويحص إنه لا صحة لما يتردد بأن نطاقات سيشكل عائقا أمام العمالة في تصحيح أوضاعهم، لكن من المفترض ان تكون هناك اعادة نظر في بعض المهن التي يتوافر بها مواطنون كالمحاسبة والاستقبال وعدد من الوظائف الادارية ومهن أخرى لا يتوافر بها سعوديون كمهن موجودة في قطاع المقاولات والنقل وغيرها. من جانبه قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين : عندما يثبت العامل على تصحيح وضعه الى جهة عمل نظامية وترغب في الحصول على خدماته فلن تكون هناك مساومة، ومن غير العدل ان يتحكم من تسبب في الوضع الخاطئ في عملية التصحيح، وبذلك استبعد ان تكون هناك مساومة في عمليات نقل الكفالة خاصة أن الجهات المسئولة ستعاقب رب العمل المستهتر على مخالفته الأنظمة ومن مصلحته أن يصحح وضع عمالته السائبة حماية له أولاً ثم للعمالة، وأضاف البوعينين إنه يجب علينا ان نعترف بأننا لا نستطيع التحكم في جميع المتغيرات ، لكن يتم طرح الحلول المنطقية القابلة للتطبيق نظاماً في الوقت الذي يتحمل المخالفون جريرة تعسفهم في تصحيح أوضاع عمالتهم، وأشار الى ان المنشآت المخالفة لبرنامج نطاقات تحتاج الى تعديل وضعها قبل أن تسهم في تعديل وضع العمالة المخالفة، ويمكن الاستفادة من هذه العمالة من خلال المنشآت القادرة على تسجيل عمالة اضافية وفق النظام . اضافة الى ان هذه العمالة اذا أحسن تنظيمها يمكن الاعتماد عليها في تلبية طلبات التأشيرات الجديدة بدلاً من الاستقدام من الخارج، وبذلك يعاد توزيع العمالة محلياً وتوقف في الوقت نفسه عملية الاستقدام من الخارج فترة من الزمن.
