توقع خبراء اقتصاديون أن يوفر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة مهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاعها نحو 50 ألف وظيفة فورية بعد انتهاء المدة المحددة، مشيرين إلى أن تصحيح سوق العمل والعمال في المملكة بدأ فعليا، واصفين التوجيه بالقرار الحكيم الذي يهدف إلى الحفاظ على مصالح البلد واقتصادها، لافتين إلى أنه فرصة لا تعوض لرجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتمد بدرجة كبيرة على العمالة. تنظيمات وأوضحوا خلال حديثهم إلى "الوطن" أن القرار سيؤدي إلى تنظيمات أكثر في المملكة بحيث يصبح واضحا مكان ومهنة وكفيل كل عامل يتواجد في المملكة، لما في ذلك من حماية لاقتصاد البلد من ناحية وأمنها من ناحية أخرى. وأشاروا إلى أن الحملة التي بدأتها وزارة الداخلية دقت ناقوس الخطر على العمالة المخالفة ومن يقف وراءها، للحد من تجاوزاتها لأنظمة العمل، مما يساهم في زيادة معدل البطالة بين السعوديين في مهن يستطيعون العمل فيها. وطالبوا في هذا الصدد بسرعة تجاوب وزارة العمل مع القرار في تسهيل وتسريع إجراءات التصحيح من حيث نقل الكفالة أو تعديل بعض المهن التي تحتاجها بعض القطاعات. توفير وظائف وقال أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم ل"الوطن" إن قرار تصحيح الأوضاع سيوفر فور الانتهاء منه 50 ألف وظيفة فورية لأبناء البلد، مبينا أن توجيه خادم الحرمين الشريفين يهدف إلى عمل العامل تحت كفالة من استقدمه وفي المدينة التي استقدم إليها فقط وفي المهنة التي سجلت له في الإقامة. وأوضح ابن دليم أن خروج 1% من العمالة غير النظامية تعمل في قطاعات يمكن للسعوديين أن يعملوا فيها سيوفر لهم آلاف الوظائف، مستشهدا بقطاع الصيدليات الذي يوفر حاليا 10 آلاف وظيفة يعمل فيها الكثير من العمالة غير النظامية، ومكاتب السفر والسياحة التي توفر هي الأخرى آلاف الوظائف للسعوديين، داعيا إلى إيصال القرار إلى كل عامل في هذا البلد من خلال اللوحات الإعلانية في الطرقات والشوارع وبأكثر من لغة. تصحيح أوضاع وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن تصحيح أوضاع المقيمين في المملكة يأتي لمساعدة كافة المقيمين الذين تم استقدامهم، وبعضهم واجه مشكلة أن أصحاب العمل الذين استقدموهم لم يوفروا لهم عملا مما أدى بهم إلى الانتقال للعمل عند غيرهم، ونتج عن ذلك تكدس عدد كبير من العمالة بلا وظائف، وهو خطأ بحق المستقدمين من العمال. وأشار الزامل إلى أن وزارة العمل ستعطي الأولوية لمن يطلب استقدام أيد عاملة بأن تنقل هذه العمالة والذين لم يوفر لهم عمل من قبل مستقدميهم إلى أصحاب عمل آخرين يضمنون لهم العمل بشكل قانوني. حل للمشكلة وذكر أن فتح المزيد من شركات الاستقدام من قبل وزارة العمل والداخلية وكذلك وزارة التجارة سيحل المشكلة من تكدس العمالة. وكشف الزامل أن هناك شركات استقدام اتفقت مع السفارة اليمنية لتوظيف اليمنيين الذين يرغبون في نقل كفالاتهم لهذه الشركة، وهي خطوة جيدة بدلاً من الاستقدام مجدداً وفتح الباب للتوظيف ونقل كفالة هذه العمالة لتلك الشركات مما يثبت أن الغرض ليس الخلاص من العمالة وإنما تصحيح وضعها بما لا يخالف النظام. شيء متوقع وأبان الزامل أن ارتفاع الأسعار بعد قرار التعديل أمر متوقع، لكن لا يمكننا ترك العمالة وبقاؤها مخالفة تخوفاً من ارتفاع الأسعار. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد في تصريح إلى "الوطن" أن السنه القادمة ستشهد انخفاض نسبة الاستقدام 50%، مشيراً إلى أن الآلية اللازمة لتعديل وضع هذه العمالة ستكون إما بتغيير المهنة أو نقل العامل مما يضمن قانونية بقائه. وبين أن هناك خللا في سوق العمل يحتاج وبكل حزم إلى تحرك وتدخل من الدولة، للحد من هجرة الأموال إلى الخارج من خلال التحويلات المالية التي تستحوذ عليها أعداد كبيرة من العمالة المخالفة، كما أن هذه الحملة ستؤدي إلى إفساح المجال للسعوديين للعمل في وظائف تناسب إمكاناتهم تعمل عليها الآن عمالة مخالفة. مبادرات ويرى رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي أن القرار بداية للتصحيح، مطالبا وزارة العمل بأن تأخذ على عاتقها مبادرات لإعطاء الفرصة لتصحيح وضع العمالة المخالفة، وأن تكون هناك آليات منفصلة لتبسيط إجراءات تصحيح الأوضاع، ومن ثم تتم عملية التصحيح النهائية، مشيرا إلى أن رجال الأعمال وخاصة في قطاع المقاولات على المحك الآن كون القرار يمس قطاع المقاولات الأكثر استخداما للعمالة من غيره. وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب المهندس عبدالعزيز العواد في تصريح أمس أن قرار منح مخالفي الإقامة والعمل الفرصة لتسوية أوضاعهم وتصحيحها يعد أمراً إيجابيًّا، حيث سيعطي الفرصة للعامل المخالف لتصحيح وضعه وكذلك لأصحاب الشركات، خاصة أنه جاء بعد حملة تفتيش قامت بها الجهات المختصة لتصحيح الوضع في السوق، مشيراً إلى أن التصحيح التدريجي سيخدم الجميع ويحقق الاستقرار في السوق. الأكثر استحواذا وبين نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب أن الكثير من المدارس الحديثة التي هي في طور التقديم لتأشيرات العاملين أو في انتظار وصولهم هي من القطاعات التي تعتمد في تشغيلها على عاملين ليسوا على كفالتها خاصة من أقارب الوافدين العاملين في السعودية والمؤهلين للقيام بتلك المهام، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات استحواذا على العمالة الوافدة المخالفة من حيث عدم العمل لدى الكفيل إذ إنه القطاع الذي يعمل فيه أكثر من 50 % من العمالة بشكل غير نظامي. من جهته قال مدير مكتب العمل بمنطقة جازان علي الحربي في تصريح إلى "الوطن": لدينا بيانات متكاملة عن الشباب السعودي الراغب في العمل ونزود أي مؤسسسة تتقدم لنا بكافة البيانات حسب احتياجاتها. فرصة وأكد الحربي أن قرار خادم الحرمين الشريفين يعد فرصة لكل المخالفين لنظام الإقامة بهدف تصحيح أوضاعهم، لافتا إلى أن الإجراءات الأخيرة لا تشمل العمالة المجهولة. معاناة أحد أصحاب المؤسسات بمنطقة جازان أحمد الزغبي قال ل"الوطن": نعيش معاناة مع العمالة المخالفة لارتفاع أجرهم اليومي الذي بلغ 150 ريالا يوميا، مضيفا أن تبعات ذلك تقع على رأس صاحب المصلحة، مضيفا أن نظام نطاقات يمثل العقبة الوحيدة في قرارات وزارة العمل. ودعا الزغبي وزارة العمل إلى الاستفادة من العمالة المهنية المخالفة لكل المؤسسات بعد تصحيح أوضاعها لا سيما مع انعدام الشباب السعودي في مثل هذه المهن واشتراط توظيفهم في آن واحد واصفا هذه الحالة بالعقبة أمام المؤسسات. وأكد رئيس الغرفة التجارية بنجران مسعود بن مهدي آل حيدر أن قرار خادم الحرمين الشريفين صائب وحكيم وأن مهلة الأشهر الثلاثة كافية لتصحيح الوضع وتصفية حقوق العمالة المتخلفة وإنهاء إجراءاتها فالقرار حكيم ويسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتطهيره من العمالة التي عاثت طويلا في الاقتصاد واستقراره، فالعمالة السائبة ضررها كبير خصوصا على المقاولين وأصحاب العمل، فعملية هروب العمالة ساهمت وبشكل كبير في تأخر إنجاز المشاريع وتعثرها كما أن ضررها لا يقتصر على الاقتصاد فحسب بل في جميع المجالات. فيما أكد مدير مكتب العمل بنجران خالد العطاالله جاهزية إدارته لاستقبال المراجعين الراغبين في تصحيح أوضاع العمالة حسب قرار خادم الحرمين الشريفين من صالات استقبال وموظفين, مشيرا إلى أن إدارته لاتزال تنتظر آلية تنفيذ القرار الكريم من قبل وزارة العمل وتنتظر توجيه وزارة العمل, وأن مكتب عمل نجران أصبح جاهزا لاستقبال أكثر من 500 مراجع يوميا. وأوضح أمين أمانة الباحة المهندس محمد بن مبارك المجلي في تصريح إلى "الوطن" أن القرار بشأن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة يعد فرصة بإعطاء العاملين المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم، وسوف يضبط ويصحح وضع العمالة وينهي ظاهرة انتشار العمالة المخالفة في وطننا. نقلة نوعية وأشار إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في المشاريع وزياردة توطين الأيدي الوطنية في سوق العمل والقطاع الخاص. وذكر مدير عام المياه بمنطقة الباحة المهندس محمد بن منصور آل عضيد أن القرار يعد فرصة ثمينة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها، مما يشكل رافدا في سوق العمل، مبينا أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات لسوق العمالة تهدف إلى زيادة نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
