كشف متخصصون في المجال الاقتصادي السعودي أن القرارات المستحدثة والجولات الرقابية على مؤسسات القطاع الخاص في شأن محاربة العمالة المخالفة لأنظمة العمل في المملكة، من شأنها رفع أسعار الخدمات المقدمة بنسبة تراوح بين 30 و50 في المئة، فيما اعتبرها آخرون تصحيحاً وتطهيراً للاقتصاد العام، كما أنها ستلحق الضرر بقطاعات محددة، يتصدرها قطاع المقاولات، تليه المراكز الطبية الأهلية والمدارس الأهلية النسائية. وفي هذا الشأن، ذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض سابقاً خلف الشمري ل«الحياة» أن حجم الضرر على القطاع الخاص مرتبط بحجم العمالة المخالفة وهي غير مقدرة حالياً. وعن التأثيرات المباشرة في المستهلك، قال إن نسبة تأثر الأسعار ستكون كبيرة جداً، عازياً ذلك إلى القاعدة الاقتصادية القائلة: «كلما زاد الطلب ارتفع السعر»، إلى جانب أن غالبية شركات المقاولات تعمل في شكل مخالف في ما يتعلق بالعمالة، وسيصاحبها انخفاض في عدد العمال من 1000 عامل إلى 500 عامل، مع وجود مشاريع قائمة لم تنته وقد يتأخر إنجازها وعدم تسلم مشاريع جديدة، ما سينعكس على الأسعار. وقال إن المملكة باتت خلال الأعوام الأربعة الماضية بيئة جاذبة للعمالة من الخارج، بعد أن أوجدت شركات كبيرة بيئة آمنة للعامل المخالف، من توفير الوظيفة والمقابل المادي والإيواء وحمايته من الجهات المعنية، ما زاد عدد المتسللين للمملكة بشكل متنامٍ، منوهاً إلى أن المشاريع ستتعطل وسيلحق بها ارتفاع الأسعار. وأوضح أن الإشكال الأكبر هو أن الدولة منحت أصحاب العمل فرصاً لتصحيح أوضاعهم ولكنها لم تؤخذ على محمل الجد ما زاد تفاقم المشكلة، فيما اعتبر أن خمسة أشهر إلى ستة أشهر مدة كافية لتصحيح أوضاع العاملين، على أن تفتح وزارة العمل والجوازات والداخلية أذرعها لتسريع التصحيح، وأن تكون مهيأة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الذين يرغبون في تصحيح أوضاع عمالتهم، حتى لا تمضي المدة من دون تصحيح حقيقي. وأكد الخبير الاقتصادي إحسان أبو حليقة أن ترك العمالة حرة في سوق العمل السعودية سيخلق إرباكاً في الاقتصاد السعودي، بعد أن أصبحت العمالة في البلاد باحثة عن عمل لا عاملين، وأيضاً أصبحت صاحبة عمل وليست مجرد عمالة تزاحم أبناء وبنات الوطن في وظائف ولقمة عيشهم وتسرق فرص الاستثمار خصوصاً في المنشآت الصغيرة، لافتاً إلى أن السعوديين لجأوا إلى استقدام عمال من دون حاجة ويملكون منشآت ويطلقون في سوق العمل وتبدأ عمليات التستر. وكشف أن وتيرة الاستقدام تصاعدت في عام 2011، إذ استقدم للسعودية 1.2 مليون عامل، وفي عام 2012 ارتفع العدد إلى مليوني عامل، فيما يستحيل أن يتمكن الاقتصاد السعودي من تقديم فرص عمل جديدة لهذا القدر من العمال.
