قضت الدائرة الثانية التجارية بالمحكمة الإدارية بالدمام أمس، بإلزام مشغل الأموال جمعة الجمعة بإعادة 4 ملايين ريال قيمة رؤوس أموال لعشرة مساهمين. ويبلغ إجمالي عدد المساهمين 8 آلاف مساهم، قام الجمعة بتسديد رؤوس أموال لحوالى 2500 شخص من أصحاب المبالغ البسيطة التي تقل عن 30 ألف ريال وبقي 5500 شخص، فيما يصل إجمالي المبلغ المطلوب من الجمعة سداده الى مليار و 65 مليونا و 830 الفا واربعمائة وثلاثة وتسعين ريالاً، فيما تبلغ القضايا المقدمة للمحكمة الإدارية حتى الآن 500 قضية. وذكر محامي المساهمين مشعل الشريف، أنه تمت مراجعة محكمة الاستئناف الإدارية بالدمام للاستفسار عن الحكم المحول للتدقيق عليه من المحكمة الإدارية بالدمام في الحكم الابتدائي للقضية المرفوعة من عشرة مساهمين ضد جمعة الجمعة والتي حكم فيها بإعادة رؤوس الأموال فقط لهم، وبعد تقديم لائحة اعتراضية من "الجمعة" على الحكم تم رفعه لمحكمة الاستئناف وبعد فترة من التدقيق على الحكم تمت المصادقة عليه واستلام الحكم بعد المصادقة عليه من محكمة الاستئناف وختمه بالصيغة التنفيذية وسيكون الحكم بما أنه أول حكم يتم التصديق عليه بإلزام جمعة الجمعة بإعادة أموال 10 مساهمين سيكون مرجعا لجميع القضايا المنظورة الآن بالمحكمة الإدارية بالدمام والتي يقدر عددها بحوالي 500 قضية لدى الدائرة التجارية الثانية ، والتي ما زالت منظورة حتى الآن وصدر قبل ثلاثة أسابيع قرابة 30 حكما حتى الآن وستداول الأحكام تباعاً وسيكون تسبيب الأحكام بنفس الحكم الذي تمت المصادقة عليه، مشيرا الى ان الحكم تم تداوله في غضون 13 جلسة من بداية من شهر رمضان الماضي وانتهى في شهر ربيع اول الجاري ، ومن ناحية آلية التنفيذ ، سيجري التقدم للجهات المعنية بطلب تطبيق الحكم وتنفيذه وإلزام جمعة الجمعة بإعادة رؤوس أموال المساهمين دون الأرباح، أو طلب إيداع جمعة الجمعة السجن من قبل الجهة التنفيذية الإمارة والشرطة وقاضي التنفيذ بالمحكمة العامة حسب النظام الجديد، لحين التنفيذ وسنقوم برفع دعوى أخرى للعشرة للمطالبة بإعادة الأرباح عن الفترة الماضية واشار الى قيام الحقوق المدنية بإيقاف جمعة الجمعة بموجب المادة 230 من نظام المرافعات الشرعية وإحالته إلى قاضي التنفيذ الذي يأمر عندها إما بالتسديد أو إحالة الجمعة للسجن العام حتى يقوم بسداد المبلغ . وطالب الشريف المساهمين برفع دعاوى ضد الجمعة للمطالبة بحقوقهم .
