ألزمت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية «جمعة الجمعة» بإعادة رؤوس أموال 11 مساهماً ممن صدر لصالحهم حكم سابق ونقض من قِبَل «الجمعة» بعد أن رفع للاستئناف، في حكم ابتدائي لم يكتسب صفة القطعية، ومن ثم اعترض محامي الجمعة، يحيى العلكمي، على الحكم. وقال محامي المساهمين مشعل الشريف: إن المحكمة فتحت الباب لاستقبال قضايا المساهمين الآخرين بشكل فردي، ونظرت أول قضية يوم الأحد الماضي، وستحدد مواعيد لسائر القضايا الفردية خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وأكد الشريف أنه في حال تأييد الحكم من قِبَل محكمة الاستئناف سيكون مرجعاً لباقي القضايا الفردية، مضيفاً أن هذه القضايا لن تزيد مدة النظر فيها عن جلستين؛ لأن الحكم سيكون معداً سلفاً حسب السوابق والأحكام التي ستكون في هذه القضية التي صدرت. وقال: إنه طلب من المحكمة الكتابة إلى السلطات البحرينية لوصول معلومات مؤكدة تفيد بأن «الجمعة» يعمل حالياً على إصدار جوازات سفر بحرينية تمهيداً للهروب من البحرين ليقينه بالأحكام الصادرة ضده. وقضت المحكمة الإدارية في دعوى أخرى رفعها محامي المساهمين، حمود آل حمود، لإلزام «الجمعة» بسداد رؤوس أموال بعض المساهمين، وسداد رأس مال أحد المساهمين مع أرباح ستة أشهر، ورفض الدعوى المقدمة بشأن إعادة أرباح 11 سنة، فضلاً عن رفض دعوى اثنين من المساهمين كونهم تسلموا أسهماً في السودان. ويعد الحكم ابتدائياً وليس نهائياً قطعياً، ولذلك من حق أحد الطرفين سواء المدعي أو المدعى عليه الاعتراض وتقديم لائحة الاعتراض خلال شهر من تاريخ استلام الحكم، وبناء على ذلك اعترض آل حمود على الحكم كما اعترض العلكمي على جميع الأحكام. وأكد آل حمود أن الأحكام التي صدرت أمس أثبتت أن الدعاوى تنظر فردية لكل مساهم على حده، نظراً لأن القاضي لا يستطيع الحكم لمساهم لم يتقدم بدعوى رسمية لدى المحاكم سواء بنفسه أو بواسطة وكيله، إضافة إلى أن جمعة الجمعة سبق أن استغل حاجة المساهمين لإعادة أموالهم وجمع توقيع آلاف المساهمين على إقرار نص على قبول المساهمين لتصرفات الجمعة واستثماراته، ولذلك لو صدر حكم جماعي للمساهمين دون إقدامهم على رفع دعوى، سيطعن جمعة عليه بالإقرارات المأخوذة منهم دون أن يحتاطوا. وذكر آل حمود أن الأحكام التي صدرت سيتم الاعتراض عليها من البعض وإرسال الاعتراض إلى محكمة الاستئناف بالدمام وليس بالرياض كما كان سابقاً.
