صادقت محكمة الاستئناف الإدارية في الدمام، أمس، على حكم قضائي، بإعادة رؤوس أموال 10 من المساهمين بأموالهم لدى جمعة الجمعة، على أن يتم تنفيذ الحكم الأسبوع المقبل. ويعد هذا الحكم الأول الذي يكتسب صفة القطعية، في ملف المتهم في قضايا توظيف أموال الجمعة. وساهمت المصادقة على الحكم من قبل محكمة الاستئناف، في الإسراع في تحريك قضاياهم تجاه الجمعة، فيما قرر البعض رفع قضية إما بشكل فردي، أو عبر المحامي الذي يتولى الملف. وتناقل المساهمون خبر المصادقة ب «فرح غامر»، بعد أن بث محامي المساهمين مشعل الشريف، رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء في نصها: «نبارك لمساهمي الجمعة بالتصديق على الحكم لأول 10 مساهمين، من قبل محكمة الاستئناف الإدارية في الدمام، وتم استلام الحكم وسيكون التنفيذ الأسبوع المقبل»، لافتاً إلى أن «جميع القضايا المتبقية سيتم التصديق عليها مباشرة». وألزم الحكم الجمعة بإعادة رؤوس أموال المساهمين العشرة، وهم: صلاح الدغيثر، وصلاح المغلوث، ومحمد الغامدي، وشارك آل يوسف، وأحمد الشمري، وعبدالله البقمي، وإبراهيم الدوسري، وعيسى الهدهود، وعبدالله الفهيد، ومطر الحفه. وخصمت المحكمة من رؤوس أموالهم 9.79 في المئة، «مع الاحتفاظ بحقهم بالرجوع على المُدعى عليه بالمطالبة بالأرباح، في دعوى «مستقلة» وأثارت قضية جمعة الجمعة، جدلاً ومراسلات بين جهات معنية في المنطقة الشرقية والرياض، بعد صدور قرار من المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الأولى بالإفراج عنه. وأخطرت إمارة الشرقية بالقرار، وأحالته بدورها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي وافقت على الإفراج عنه. ولم تبد أي ملاحظات حول قرار ديوان المظالم. وأعيدت القضية إلى الإمارة مرة أخرى، التي رفعتها إلى المقام السامي، للاطلاع، فصدر قرار بالإفراج عنه. يُذكر أن قرار تجميد أموال الجمعة، صدر قبل نحو 7 سنوات، للتأكد من مصدر دخله، إذ كان يستثمر أموال المئات من المواطنين، في شركات ومشاريع داخل السعودية وخارجها، مقابل أرباح توزع على مودعي الأموال. التي يتوقع أن تصل نحو 5 بلايين ريال (1.33 بليون دولار). إلا أن أحد المحامين، أشار في تصريح ل«الحياة»، إلى أن «أحداً لا يستطيع أن يحدد ممتلكات جمعة الجمعة»، موضحاً أن «من مهام الحارس القضائي حصرها، وبعد ذلك العمل على تصفيتها»، مستدركاً أن «حقوق المساهمين لم تتجاوز 1.5 بليون ريال»، ويبلغ عدد المساهمين نحو8983 مساهماً. ولم يصدر عن الجمعة، أو هيئة الرقابة والادعاء، تصريح عن تفاصيل قضيته، أو حجم أمواله المجمدة في المصارف السعودية، التي قدرها البعض بنحو 1.3 بليون ريال (346 مليون دولار)، القسم الرئيس والمقدر بنحو 400 مليون ريال (106 مليون دولار) منها في شركة الراجحي المصرفية. فيما يتوزع الرقم الباقي على بقية المصارف. إضافة إلى عشرات المشاريع التجارية في الدمام، والخبر، والرياض، ومكة المكرمة، والجبيل، وغيرها داخل المملكة وخارجها، باستثمارات تربو على بلايين الريالات، بعضها توقف نشاطه.
