بشَّرتنا الشركة السعودية للاستقدام ببدءِ استقبال طلبات إستقدام العاملات المنزليات في العدد 14245 من جريدة اليوم الصادرة يوم الجمعه 25 رجب 1433ه - 15 يونيو 2012م عن بدء استقبال طلبات العمالة المنزلية بتكلفة قدرها 15 ألف ريال مفصّلاً فيها كل المصاريف – أتعاب الشركة 7500 ريال ،ثم تأتي تفاصيل رسوم التأشيرة والإقامة وتأمين الهروب والتأمين الصحي داخله ما عدا قيمة التذكرة فإن نصيبها 2400 ريال .. ولقد اتضح من ذلك بأن الشركة منذ بداياتها تريد أن تلتهم الكعكة في غفلة الشركات المنافسة التي تأخّر ترخيصها لبعض الوقت ،حيث اتّضح أن التكاليف المذكورة فيها إجحاف على المواطن وإستغلال لحاجته، لأن الطلبات القديمة التي نفذت كانت تأخذ مبلغا يتراوح مابين 5000 إلى 6000 آلاف ريال للجنسيات الهندية، أمّا العربية فإن معدلها يتراوح بين 8000 – 10000 آلاف ريال دون ضمانات أو تأمين طبي أو تأمين هروب ،بينما كنّا في السابق ندفع لمكتب الاستقدام الفردي 6000 ريال الى 5000 آلاف ريال بما فيها تذكرة العامل ورسوم التأشيرة وليس فيها أيّة ضمانات أو تأمين ثم قفزت الأرقام الى 17000-19000 ألف ريال إستغلالاً لحاجة المواطن خصوصاً عند قدوم شهر رمضان المبارك . ثم نأتي إلى ناحية أخرى هي رسوم التأشيرة التي كانت في البدايات مجاناً ثم قررت ب 500 ريال ثم ارتفعت إلى 2000 ريالٍ ،وقد علّل المانحُ بأنّ هذا الرسم جاء ليُحِدَّ من طلبات الاستقدام لمن لايملكون مثل هذه التكاليف ولايستطيعون تسديد ماعليهم من إلتزامات تجاه العاملة المنزليةولاشك أن رفع التكاليف بما يقرب من الضِّعف، فيه استغلالٌ لحاجة المواطن بينما لايمكن المقارنة بين المكاتب الفردية والشركات في قلّة الدخل للأول لأن ليس لديه من الإمكانات ما يوازي ما لدى الشركة والتي يجب أن تكون أخفّ وطأة وأسهل تعاملاً مع هذا الموضوع بما يُحقق المصلحة للشركة والمواطن دون استغلال أو إجحاف . ثم نأتي إلى ناحية أخرى هي رسوم التأشيرة التي كانت في البدايات مجاناً ثم قررت ب 500 ريال ثم ارتفعت إلى 2000 ريالٍ ،وقد علّل المانحُ بأنّ هذا الرسم جاء ليُحِدَّ من طلبات الاستقدام لمن لايملكون مثل هذه التكاليف ولايستطيعون تسديد ماعليهم من إلتزامات تجاه العاملة المنزلية .. في وقت لم يكن دَخْلُ المملكة بهذه القوة الاقتصادية التي بلغت آلاف المليارات، ومن المعلوم أن ما لا يقلُّ عن 60% من المواطنين لاتزيد دخولهم عن 6000 ريال، وأن المواطن الذي قد زاد عدد أفراد عائلته عن ستة أشخاص مع إنشغال بعض النساء والفتيات في العمل والتعلُّم مع إرتفاع ذلك الدخل الفائض لدى الدولة فإنّ الأمل في أن يتكرَّم خادم الحرمين الشريفين بإلغاء هذا الرسم ،وأن تتنازل الشركة عن قيمة التذكرة لتكون داخلةً في أتعاب الشركة المقدّرة ب 7500 ريال، التي لو أُضيفت لها 1200 ريال رسوم إقامة + 1500 ريال تأمين هروب وصحي، يكون الإجمالي9120 ريالا .. ذلك الهدف من تأسيس هذه الشركات لنفيدَ ونستفيدَ , ولاشك ان الشركة تستفيد في كل الحالات، ومهما قلّلت التكلفة على المواطن ،ولذلك فإن على شركات الاستقدام مراجعة حساباتها وعلاقاتها مع المواطنين ،لأنّ كسب السُّمعةِ الحسنة هي المكسب الذي ينمو مع مرور الزمن ،فيكون رصيداً لتلك الشركة على نظر كلِّ مواطنٍ، كما أنه من الضروري أن تكون لدى الشركة سُلطة تلزم بها الطرفين المتعاقدين الاجر والأجير/الأجيرة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها امام الطرفين .. وفق الله الجميع الى الحق والسداد .
