طالب عدد من المواطنين وزارة العمل بإلزام شركات الاستقدام الجديدة بتخفيض تكلفة استقدام العمالة المنزلية التي يتوقع أن تصل إلى 17 ألف ريال، وهو ما يعتبره المواطنون مبلغا كبيرا جدا. وقال المواطنون غازي خريص، حسن عجاج، عبد العزيز العبد الله، ومحمد سنبل إن الاستقدام عن طريق المكاتب أفضل بكثير من الشركات التي تبالغ في تكاليف الاستقدام عبرها، حيث إن قيمة الاستقدم من المكاتب الفردية لا تتجاوز ألفي ريال هي قيمة التأشيرة، وستمائة ريال للإقامة لمدة عام إضافة إلى ستة آلاف ريال للمكتب، و بمجموع ثمانية آلاف ريال. وأضافوا «نأمل من وزارة العمل التدخل لدى الشركات الجديدة التي تم الترخيص لها لتحديد تسعيرة مناسبة للاستقدام لايكون فيها استغلال للمواطن». وأضافوا أن تأسيس الشركات جاء لمساعدة المواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام بسعر مناسب، وليس أن تربح الشركات من أول عملية استقدام تقوم بها، وطالبوا ببقاء المكاتب الفردية مع وضع تأمين على الهروب . من جهته أوضح رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف سعد البداح أن المبلغ المتوقع لاستقدام عاملة منزلية لا يزيد عن17 ألف ريال، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يتضمن رسوم الاستقدام 2000 ورسوم تأشيرة و1200 إقامة لسنتين وتذكرة عودة بعد نهاية العقد وكشفا طبيا وتدريبا وتأمينا طبيا وعلاجا مجانيا وتأمينا ضد الهروب ورفض العمل لمدة سنتين، بحيث يعوض المواطن في حالة هروب العاملة أو رفضها العمل، ولا يدفع المواطن أي مبلغ غير راتب عملها الذي تقوم به. وأضاف «أعتقد أن هذا لصالح المواطن، حيث أن المواطن حاليا يدفع لمكاتب الاستقدام مايقارب 18000 ريال دون ضمان، فالآن يستقدم عاملة بعشرة آلاف ريال + ألفان رسوم تأشيرة + 1200 إقامة+ ألفان تذكرة عودة بدون ضمان علاج أو هروب أو تدريب أو تبديل. ويتوقع البداح أن تنخفض تكلفة الاستقدام عن طريق الشركات خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، عندما تتحكم الشركات الجديدة في السوق الخارجي وتوقف المضاربات التي تقوم بها المكاتب في السوق كما يحدث حاليا ما يتسبب في ارتفاع التكاليف.
