لم تعد الشهادات الوهمية فوق العليا، موضوعا خاصا بالشخص الذي يحصل على الشهادة، وإنما هو موضوع يمس الامن الفكري للمجتمع ويهدد مقوماته. وتنتشر الشهادات الوهمية، بقصد الحصول على الجاه من جانب، والاستفادة منها في الحصول على وظيفة مرموقة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وهناك جامعات ومكاتب، تروج لهذه الشهادات لمن هم مهووسون بحرف «الدال» يسبق أسماءهم. ويطالب مختصون باتباع آلية معينة، تغربل هذه الشهادات، وتمنع استعمال حرف الدال، لمن لا يثبت حصوله على شهادة عليا معترف بها محلياً، مشددين على أن وزارة التعليم العالي عليها دور في الحد من تسرب الشهادات العلمية الوهمية إلى المملكة.. ظاهره المكاتب قال المواطن منذر المكنية :»لا شك ان ظاهرة انتشار المكاتب التي تروج لمثل هذه الشهادات الوهمية هي لا تحمل تصريحا من وزارة التعليم، وبالتالي هم يدخلون ضمن نظام مكافحة التستر الذي يهدف الى الغش من اجل ان يحصل على هذه الشهادات، ويعمل بها في القطاع الخاص لكون الغش يتعلق بمنتج»، مضيفا ان «من يحصل على هذه الشهادات الوهمية هو بقصد الربح اضافة الى قيامه بعرض منتج غير صحيح ومغشوش، وبالتالي تتنوع الانظمة التي تحكم القضية المطروحة امامنا، التي تدفعنا الى ضرورة ايجاد تشريع خاص يحكمها ويحقق العدالة، ويكون كفيلاً بمعالجة هذه الظاهرة المتفشية في المجتمع». غياب الرقابة ويضيف خليل الغامدي «بالنسبة لمن أضافوا الدال أمام أسمائهم بغير وجه حق، فاسمح لي أن أسميها دال الدكاكين، بمعنى أنها مشتراه، وهؤلاء من ينطبق عليهم المثل السائد من آمن العقوبة أساء الأدب»، متسائلاً «كيف لا ونحن قد سمعنا وقرأنا تحذيرات وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم العالي من إضافة الدال إلى أسمائهم، إلا بعد أخذ الموافقة وبعد التأكد من استحقاقهم لحمل هذه الشهادات، وإضافة الدال لأسمائهم، ومع ذلك لازال عدد من منسوبي قطاعات الدولة يضيفون الدال أمام اسمائهم، وهم يعلمون أن شهادتهم غير معترف بها، ولم تتحقق وزارتهم من أحقيتهم بحمل الدكتوراة، وكذلك وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، بل وحتى وزارة الخدمة المدنية، حيث يضيف منسوبوها أمام أسمائهم الدال، ولم تحاسبهم تلك الوزارات على خداعهم وغيرها من الوزارات، ولكن نذكرهم بأن كل دال أمام اسم غير مؤهل لنيله، يعني لنا أن صاحبه جاهل فكريا». جوهر التزوير هو الكذب، والذي يحمل شهادة وهمية شخص كاذب كما ان الشهادة تعتبر قرارا فرديا والكذب في القرارات الفردية، يسري عليه وصف التزوير مناصب قيادية وبين الاعلامي علي عسيري أنه اتخذ شبكات التواصل الاجتماعي للبحث عنهم عبر هاشتاق، في الوقت الذي كشفت لنا زيف المتسترين بدال الوهم الذين يتباهون بها امام الناس، مشيرا الى اشغال هؤلاء مناصب قيادية في اجهزة الدولة، وكانت بمثابة الصدمة لنا ان اغلب الوهميين في وزارة التربية والتعليم، في الاعلام والتدريب، اضافة الى القطاع الخاص الذي يستثمر ويسوّق للوهم الذي يحمله معه. وتساءل العسيري «اين وزارة التعليم العالي طوال هذه السنين؟ ولماذا تراخت حيال هذا الخطر الذي دق ناقوسه في كل ارض من المملكة؟». محاربة الشهادات أوضح الدكتور موافق الرويلي عضو مجلس الشورى والمهتم بمحاربة حملة الشهادات الوهمية منذ عام 1430ه مبديا قلقه من هذه الظاهرة، الامر الذي دعاه الى تبني نظام قدمه الى مجلس الشورى يستهدف الباحثين عن الشهادة بالمال، وليس بالدراسة، مؤكدا ان الهدف من ذلك حماية اجهزة الدولة والمجتمع من أضرار هذه الشهادات المضروبة». واضاف الرويلي «انتشرت الشهادات الوهمية عبر سوق التدريب بشكل كبير في المملكة، باستخدامهم الشهادات المضروبة، ليمارسوا المهارات المختلفة واستغلالهم لاستنزاف جيوب الناس، وبعضهم يعمل في التعليم العام بكافة اشكاله، داعيا وزارة التربية والتعليم والقطاعات الاخرى الى تطبيق قرارات الوزارة، في عدم استخدام الألقاب العلمية في الذين لم تتم معادلتهم من جهات الاختصاص وفي الوقت الذي كانوا يمارسونها لتحقيق المكانة الاجتماعية في اوساط المجتمع». بنود القرارات واشار عضو مجلس الشورى الرويلي ان ملف الشهادات الوهمية الذي اقر تحت قبة مجلس الشورى، يمر بمرحلة التصويت، مضيفا ان احد بنود القرارات يتضمن فترة بالسماح وامهال حاملي الشهادات الوهمية مهلة لا تزيد على ثلاثة اشهر من اجل تبرئة انفسهم من هذه الشهادات الوهمية»، مبينا ان «هذه الشهادات تعد بمثابة تزوير». وأكد ان «النظام يحتوي على تعريفات اخرى مثل التعرف على مصادر الشهادات والعقوبات التي يحملها اصحاب الشهادات الوهمية ومنع تداولها واستغلالها للعمل بها وممارستها، وايضا ملاحقة الحاصلين عليها والمسوقين لها»، مشيرا إلى ان «العقوبات تختلف بحسب النوع، وتعتبر جريمة ينص عليها القانون». التعليم العالي قال الاكاديمي الدكتور عبدالله العصيمي أستاذ القانون والدبلوماسي السابق في السفارة السعودية في لبنان: «تكمن الشهادات الوهمية في محورين؛ الاول الوسيلة التي ساعدت في الحصول عليها، والثاني المؤسسة التي منحتها. متضمنين خلال ذلك شرعيتها القانونية والتشريعات والقوانين التي عالجتها، وعليه فان المحور الاول يتعلق بالمكاتب التي تروج للحصول عليها عبر مكاتب تعمل بشكل غير نظامي، ولا تملك ترخيصاً من وزارة التعليم العالي لممارسة نشاطات تعليمية، بالتعاون مع جامعات خارجية، وهنا نكون امام فرضيتين الاولى انها لا تملك ترخيصا أو انها تملك ترخيصا مختلفا وتتستر به، لتقديم خدمات اخرى لا تتناسب مع الترخيص، وهذا امر عالجه نظام مكافحة التستر الصادر عام 1425ه حيث نصت المادة الاولى على أنه « لا يجوز لغير السعودي ان يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له». عقوبات صارمة وأكدت هذه المادة على انه يعد في تطبيق هذا النظام كل من يمكن غير السعودي في الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو باي طريقة اخرى. ونصت المادة الرابعة من هذا النظام على «عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر يعاقب المخالف لاحكام المادة الاولى من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو باحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الاشخاص المخالفين والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط، وينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة او اكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف». كما ان المادة السادسة من هذا النظام قررت عقوبة شطب السجل التجاري المخالف لنشاطه وقيامه بنشاطات مختلفة، ومنع مزاولة النشاط الأصلي لمدة خمس سنوات». المحور الثاني يتعلق بالمؤسسة التعليمية التي تمنح هذه الشهادة وهنا نكون امام امرين ؛ إما أن تكون المؤسسة موجودة اصلاً ولكن وزارة التعليم العالي لا توصي بها لعدم توفر بعض المعايير التعليمية التي أدت الى عدم الاعتراف بها، وهنا نكون امام شهادة حقيقية صادرة من مؤسسة تعليمية موجودة فعلاً ولكن الوزارة لا تعترف بها . وإما نكون أمام مؤسسة وهمية لا وجود لها تروج لها بعض المكاتب والاشخاص ، تمنح تلك الشهادات ، وهنا نكون امام حالة نظمها المنظم في نظام التزوير وفقاً لنظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114بتاريخ 26/11/1380ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 53وتاريخ 5/11/1382ه . الترويج للشهادات وابان العصيمي ان الهدف الذي يسعى الى تحقيقه القطاع الخاص هو المصالح الشخصية، وهو ما يفترق عن هدف القطاع العام، ويعتبر تحقيق مكاسب مادية هو اهم هدف يسعى له القطاع الخاص، وهو ما يميزه عن غيره كتاجر، فالتاجر يسعى الى ترويج منتج، وهذا المنتج يجب ان يكون منتجا صحيحا غير مغشوش، وعليه نصت المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 19 والصادر بتاريخ 23/4/1429ه «يعد مخالفاً لاحكام هذا النظام كل من: خدع أو شرع في الخداع باي طريقة من الطرق في أحد الامور التالية:ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أوصفاته الجوهرية .غش او شرع في غش المنتج .باع منتجاً مغشوشاً أو عرضه. حاز منتجا مغشوشاً بقصد المتاجرة. حيث نصت المادة الثانية عشرة من هذا النظام جعل لهيئة الادعاء والتحقيق جهة مختصة في المخالفات التي ترد على هذا النظام. ونصت المادة السادسة عشرة من نفس النظام «يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معا كل من ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ثانياً من هذا النظام. واردف العصيمي ان ذلك اخلال بنزاهة الوظيفة العامة كما انه يعتبر ظرفاً مشدداً وخاصة من يعمل في قطاع اكاديمي او عبر قطاعات الدولة تطبق عليه اقصى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير. مقاضاة الدوائر الحكومية حالياً لا يوجد نظام يتيح مقاضاة أجهزة الدولة في عدم رجوعها إلى أنظمة التعليم العالي في معادلة الشهادات وخاصة ان انتشار مثل هذه الشهادات الوهمية، يخالف سياسة الوزارة التعليمية، وهي الاقدر على تنفيذ هذه السياسة، بما تملكه من آليات وخبرات فنية وتقنية، وهو ما يستدعي وضع نظام خاص يحقق ذلك، ولا يتعارض مع الانظمة المعنية بمكافحة التستر أو التزوير التي قامت بتكييفها القانوني السابق لحماية مبدأ العدالة وتوخي الكمال التشريعي ولو كحد أدنى، بل ان وجود نظام خاص يعالج ذلك ضرورة قصوى لتشعب الآراء القانونية في تحديد الطبيعة القانونية لهذه الشهادة الوهمية التي أرى انها جريمة تمس أمن وسلامة المجتمع»، مضيفا ان «القواعد واللوائح التي تصدرها وزارة التعليم العالي وعممتها على أجهزة الدولة وادارات التدريب والابتعاث بتلك الاجهزة لم تعالج ذلك بشكل مباشر يجعل من قواعدها القانونية قواعد نهائية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، ويعتبر أمر مخالفتها تعديا على مبدأ المشروعية، وهو ما يتطلب معالجة ذلك بنظام خاص يستدرك كل ما من شأنه تضاربها مع ما تتضمنه التشريعات الموازية.
العصيمي: الشهادات الوهمية كذب وخداع وجريمة كشف الاكاديمي الدكتور عبدالله العصيمي استاذ القانون والدبلوماسي السابق في السفارة السعودية في لبنان أن جوهر التزوير هو الكذب، والذي يحمل شهادة وهمية شخص كاذب كما ان الشهادة تعتبر قرارا فرديا والكذب في القرارات الفردية، يسري عليه وصف التزوير في حالة انتحال شخصية تخالف الحقيقة، كما أن طرق التزوير المادية والمعنوية متحققة، وذلك بسعيه للحصول على تلك الشهادة بالتسجيل لدى تلك المكاتب والتواصل مع هذه المؤسسة التي تمنح تلك الشهادة الوهمية وإعداد كل المسوغات الصورية لذلك، وهو ما يطلبه الركن المادي، بالإضافة الى علمه المسبق بوهمية تلك الشهادة . تضليل الاخرين وبين العصيمي ان الاضرار بالغير والذي يطلبه نظام التزوير متحقق في تكريس الجهل لدى المجتمع بانتحال تلك الصفة ، وتأثر الاخرين بما يصدر منها للمكانة العلمية التي ضلل بها الاخرين ، ويستوي ان يكون هذا الضرر حالاً أو محتملاً . كما ان التزوير جريمة عمدية وهو متحقق في حرصه وحصوله على هذه الشهادة الوهمية التي تعتبر محررا رسميا، وان مجرد استعماله لحرف الدال هو استعمال محرر مزور، وهي جريمة اخرى مستقلة عن جريمة التزوير، وهو ما عالجه نظام مكافحة التزوير. وهو أمر يحتاج تدخلا من الجهات المعنية في وزارة التجارة والداخلية لتطبيق مضمونه. القطاع الحكومي واضاف العصيمي ان الإجراءات المتبعة في حال اكتشاف أصحاب هذه الشهادات الذين يعملون في القطاع الحكومي فان الموضوع ينظر له من زاويتين وهما هل الشهادة صادرة من مؤسسة حقيقية، الا انها غير معترف بها من وزارة التعليم العالي، لكون هذه الجامعة غير موصى بها أو لأي سبب آخر يتعلق بشرط الاقامة او التخصص او أي شرط تضعه الادارة العامة لمعادلة الشهادات الجامعية، وهنا على هذه الادارة ان تحترم مبدأ المشروعية وعدم تضارب القوانين المرعية في المملكة من حيث عدم ترتب أي اثر قانوني على كل شهادة صادرة من مؤسسة تعليمية خارج المملكة ما لم يتم الاعتراف بها، وذلك من حيث المزايا والترقيات التي تعطى لهذا الموظف بسبب هذه الشهادة. اما الزاوية الثانية فهي حصول هذا الموظف على هذه الشهادة من جهة وهمية، ونحن هنا نكون أمام محرر رسمي مزور، وهو ما يستوجب ابلاغ هيئة الرقابة والتحقيق كجهة ادعاء عام ضد هذا الموظف أمام ديوان المظالم لتطبيق احكام نظام مكافحة التزوير عليه، بكونه مرتكب جريمة تزوير.
