لا يحتاج المتابع لصالات المناسبات الموجودة في حي الفصيلية إلى جهد كبير، ليتأكد أن غالبيتها مخالفة للتعليمات والأنظمة، وأن استضافة كل استراحة لأي مناسبة عامة، هو جريمة في حق كل المدعوين المعرضين للخطر في أي لحظة. وأكد مختصون أن التصاريح الممنوحة لصالات المناسبات في حي الفيصلية، تقتصر على الحفلات الخاصة، ويمنع إقامة الحفلات العامة فيها، في الوقت نفسه تساءل مواطنون عن سر السكوت المطبق من الجهات المعنية، تجاه ما يحدث من مخالفات في حي الفيصلية، وتعريض سكانه إلى المضايقات الأسبوعية، والزحام، متسائلين نتائج الحملات التفتيشية التي من المفترض أن تقوم بها الأمانة على هذه الصلات، للتأكد من أنها ملتزمة بإقامة حفلات خاصة بها، وليس عامة.. يجب ألا تقل المسافة بين المشروع وأقرب مستشفى من جميع الجهات عن 500 متر، إضافة إلى مراعاة إقامة القصور بعيداً عن أماكن بيع الغاز وما شابهها إقامة الأفراح تبقى قاعات الأفراح في المجتمع السعودي الحل الأمثل لإقامة المناسبات المختلفة، سواء أعراس أو احتفالات أخرى، ولكن السؤال الذي يجب أن يقال في هذا الصدد وخصوصاً بعد كارثة عين دار هل هذه الأماكن تطبق كافة الاشترطات الفنية واشتراطات السلامة التي تعد أمراً ضرورياً لممارسة نشاطها؟ في البداية أحببنا تعريف صالات الأفراح كما ورد في دليل الأمانة، حيث أشار الدليل إلى أنها المباني المخصصة لإقامة الأفراح أو الحفلات بأنواعها والمصممة لاستقبال أعداد كبيرة من الأشخاص في وقت واحد. غرب الدمام ويقول المهندس أسامة الزهيري مدير إدارة الشؤون الفنية في بلدية غرب الدمام: «لا شك أن أي منشأة تخصص للمناسبات العامة يجب أن تتوافر فيها كافة الاشتراطات، وبحكم تخصصنا في الشؤون الفنية، فإن هناك جملة من الضوابط التي يجب على المستثمر أن يراعيها عند بناء المنشأة، وقد أتت هذه الاشتراطات في كتيب كدليل لكل من يريد أن يقيم صالة أفراح أو استراحة، ومن هذه الاشتراطات، الموقع بحيث يكون مخصصاً للاستعمال التجاري، ويتناسب مع نشاط المشروع، ويكون على شارعين متقاطعين، أحدهما تجاري رئيسي». وأضاف الزهيري أن «من ضمن الاشتراطات أن لا تقل مساحة صالة الأفراح عن 4000 متر، بحيث لا يقل طول الضلع المطل على الشارع الرئيسي عن 50 متراً». أقرب مسجد وتابع الزهيري: «يجب ألا تقل المسافة بين المشروع وأقرب مستشفى من جميع الجهات عن 500 متر، إضافة إلى مراعاة إقامة القصور بعيداً عن أماكن بيع الغاز وما شابهها، وألا تقل مسافة موقع المشروع عن أقرب مسجد 100 متر، وأن يكون القصر بعيداً عن الآخر بمسافة لا تقل عن نصف كيلو متر، وأن تراعى مواقف السيارات، بحيث يقابل كل 50 مترا من مساحة المبنى موقف سيارة كما أنه لا يسمح بعمل مواقف تحت المبنى وعند الحاجة لعمل مبنى مواقف، فلا تبعد المسافة بين مبنى المواقف والقصر أكثر من خمسة أمتار». وأضاف أن «اشتراطات السلامة تحال للدفاع المدني للتأكد منها، وبناء على تأكده منها تستكمل إجراءات البلدية، وفي حالة عدم اكتمال الشروط فإن البنيان يوقف ويجبر المستثمر على إزالة المخالفة شرطاً لمتابعة مشروعه». 4000 متر وعن أنواع المنشآت المخصصة للمناسبات، قال الزهيري: «هناك نوعان من المنشآت وكلاهما تشرف عليه البلدية، فالأول هو صالة أفراح تستخدم غالباً للزواجات، وهنا لا بد أن تكون مساحتها 4000 متر، ويسمح بمساحة بناء لا تزيد على 50% من مساحة الأرض. والأخرى وهي الاستراحات الخاصة والتجارية، وهذه لا يوجد لها شروط لا في المساحة الإجمالية لها، ولا في مقدار مساحة البناء لأنها للاستخدام الخاص». صالات الأفراح وذكر الزهيري أن «مجمع الاستراحات في حي الفيصلية، هو عبارة عن استراحات خاصة وأعطي أصحابه رخص بناء لإقامة استراحات خاصة، وهذه الاستراحات لا تملك أي رخصة لإقامة مناسبات عامة، والقائم الآن هناك من الناحية النظامية هو مخالفة للنظام». وعن أبرز المخالفات الأخرى الموجودة سواء في الاستراحات أو صالات الأفراح قال الزهيري إن «التجاوزات في بناء الملاحق العلوية والارتدادات المحيطة بالمنشأة من كافة الجهات هي أبرز المخالفات التي نشاهدها في صالات الزواج والاستراحات المعدة للمناسبات العامة». وأضاف الزهيري أن هناك اشتراطات سلامة بحيث تضمن سهولة الحركة داخل وخارج القصر أو الاستراحة، وأضاف أن دليل اشتراطات السلامة يوجد لدى جهات أخرى مثل الدفاع المدني. أهالي الشرقية : نهرب من أسعار صالات المناسبات ونرتمي في أحضان الخيام والأحواش شكا أهالي المنطقة الشرقية من ظاهرة الغلاء التي طالت إيجارات صالات المناسبات في الأحياء المختلفة، مؤكدين أن هذا الغلاء، الذي قد يبلغ 50 ألف ريال في الليلة، جعل بعضهم، يقيم مناسباته الاجتماعية في أحواش أو خيام تنعدم فيها عوامل الأمن والسلامة، مطالبين الجهات المختصة بالعمل على إقامة دار مناسبات في كل منطقة بأسعار معقولة، أو فتح المجال أمام رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال، ببناء دور مناسبات متكاملة، تراعي تأمين جوانب الأمن والسلامة، لتلافي وقوع الكوارث، محذرين من أن بقاء الأمر كما هو عليه، ينذر بكوارث مماثلة للتي حدثت في بلدة عين دار.
الهروب من الاستراحات و اللجوء الى الخيام التي تفتقد اشتراطات السلامة باهظة الثمن ويرى محمد هملان ( من سكان مدينة راس تنورة ) أن توجه أغلب السكان لإقامة الحفلات خارج المدينة جاء بسبب شح الأماكن المهيأة وانعدام سبل السلامة فيها، ويقول : «لا يوجد في رأس تنورة سوى قاعتين، إحداهما غير مهيأة لإقامة الاحتفالات بسبب انعدام وسائل الأمن والسلامة وعدم وجود مداخل ومخارج للطوارئ فيها، والأخرى باهظة الثمن، ويصل سعر إيجارها الى حوالي عشرين ألف ريال في الليلة، لذلك أغلب سكان مدينة رأس تنورة يتجهون لمدينتي الدمام والجبيل لإقامة مناسباتهم. كما توجد أماكن أخرى، يلجأ إليها البعض من سكان رأس تنورة، وهي الاستراحات الواقعة في الجعيمة، وهي عبارة عن استراحتين فقط، تفتقدان إلى أدنى مقومات السلامة، إضافة إلى أنهما تقعان بين مزارع يقطنها الكثير من العمالة الوافدة التي تعمل في شركات ومصانع الجعيمة. كما أن موقعما نائ وخال من الخدمات، والطرق المؤدية لهما ترابية». مقر حكومي ويطالب محمد المسؤولين في المحافظة بالعمل على توفير أماكن آمنة وملائمة لإقامة المناسبات، سواء كانت مناسبات اجتماعية أو حتى دينية، وقال: «سكان محافظة رأس تنورة من حقهم أن يطالبوا بأماكن مجهزة تحت إشراف حكومي تختصر عليهم قطع مسافات طويلة لإقامة احتفالاتهم خارج المحافظة»، داعياً إلى «إقامة قاعة وطنية مماثلة لقاعة الملك عبد الله في القديح، حيث لا يوجد مقر حكومي في المحافظة سوى «سور» خال من المباني، تقام فيه الاحتفالات الرسمية». وسائل الأمن ويقول محمد العمري، وهو من سكان مدينة الدمام: إن قاعات الاحتفالات في المنطقة الشرقية تفتقد للتنظيم ويغلب عليها العشوائية وانعدام وسائل الأمن والسلامة، ويضيف «تتمركز قاعات الاحتفالات في مدينة الدمام بحي المنار وحي الفرسان ونسبة عظمى من تلك القاعات والاستراحات غير مرخصة من قِبل الجهات الحكومية، حتى أن البعض منها مغطى بأسقف من حديد، وتحوي بداخلها الكثير من الأسلاك الكهربائية التي لها آثار وخيمة»، وتابع «اللافت للنظر أن جميع القاعات والاستراحات في حي المنار لا تتوافر فيها مواقف خاصة، حيث إن جميع السيارات تتكدس في الطرق المحيطة بها، وبالتالي يحدث اختناق مروري قاتل في حال وقوع أي كارثة لا سمح الله»، وطالب العمري جميع الجهات المختصة بسرعة تطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين، حيث قال: «نسمع بين الحين والآخر أن هناك جهة حكومية تهدد وتتوعد المخالفين، لكن لم نر شيئاً على أرض الواقع، فجميع الاستراحات على حالها، وحسب علمي فان ذلك الموقع مصرح للاستراحات الخاصة فقط، فكيف يسمح بإقامة قاعات للاحتفالات، وقد سبق أن وقع حادث احتراق إحدى السيارات الموجودة بالقرب من إحدى القاعات بحي الفيصلية، واضطرت فرق الإطفاء للتأخر في عملية إخماد النيران بسبب عرقلة السيارات المتراكمة والواقفة بشكل مخالف في تلك الشوارع الضيقة». خيام معدة ويحمل سيف الدوسري أحد سكان هجرة الكهفة في محافظة النعيرية البلديات والمجالس البلدية في المحافظة مسؤولية انتشار استخدام الخيام لإقامة المناسبات، ويقول : «تبعد محافظة النعيرية عن مدينة الدمام حوالي 200 كم، وعن محافظة الخفجي 135 كم، ولا يوجد بها إلا قاعة احتفالات واحدة فقط، ويصل سعر إيجار الليلة فيها حوالي 25 ألف ريال، وهذا السعر مبالغ فيه بالنسبة لسكان المحافظة، إذ إنه استغلال، ويوجد أيضاً فندق لا يخدم الأعداد الكافية في المناسبات الكبيرة. كما أن مشاكل استخراج تصاريح بناء القاعات تسببت في تفاقم الوضع حتى لجأ أهالي المحافظة لإقامة أفراحهم ومناسباتهم في خيام معدة لاستقطاب الأعداد الكبيرة التي تتراوح أسعارها بين 6 و 8 آلاف ريال في اليوم، مع العلم بأن تلك الخيام سريعة الاشتعال وخالية من أجهزة السلامة. كما أن طريقة توصيل الكهرباء للمخيم تتم عن طريق ربط خطوط الكهرباء بكيبل أقرب منزل للمخيم، بعد أخذ الموافقة من شركة الكهرباء السعودية بالمحافظة ودفع الرسوم لها هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة لمقر احتفال النساء، فغالباً يقام في «حوطة» وهي الأرض الفضاء المحاطة بالجدران. أما فيما يخص إعداد الولائم، فيوجد عدد غير قليل يعدون الطعام بالقرب من المخيم المعد للمناسبة، ويتم الطبخ على الغاز، وهذا النظام هو السائد على مستوى محافظة النعيرية وقراها وهجرها»، وأردف الدوسري قائلاً : «يفترض على أمانة المنطقة الشرقية متمثلة في بلدياتها بالمحافظة أن تفسح المجال لرجال الأعمال بأن تمنحهم تصاريح لإنشاء قاعات أفراح للقضاء على عمليات الاحتكار، وإعفاء نسبة كبيرة من السكان من الاستعانة بالخيام المعرضة للاحتراق، والتوجه لإقامة مناسباتهم في أماكن مهيأة ومناسبة». أجهزة الأمن وجال عبدالله الراشد وهو من سكان الخبر بين قاعات الأفراح في مدينتي الخبروالدمام للبحث عن القاعة المناسبة فاصطدم بالأسعار المرتفعة، وقال : «بحثت في مدينة الخبر، لكن للأسف الأسعار مرتفعة جداً وعدد القاعات قليل، فمع البحث وجدت أن أسعار قاعات مدينة الخبر تتراوح بين 44 و50 ألفاً، فتوجهت لمدينة الدمام، ووجدت أن الأسعار شبه معقولة ومتفاوتة، وهي ما بين 7 آلاف و 15 ألفا ، لكن يغلب عليها الإهمال من عدة جوانب منها خلوها من أجهزة الأمن والسلامة وعدم وجود مواقف خاصة بكل قاعة»، ويضيف الراشد «يفترض أن تحدد أسعار القاعات على مستوى الخدمات التي تقدمها وأن تكون هناك جهة رقابية تحد من التلاعب والعشوائية الحالية». أهالي عين دار: إقامة دار مناسبات مطلب قديم لم ير النور بعد جانب من الكارثة التي حدثت بعين دار مؤخراً أكد أهالي بلدة عين دار أن مطلبهم ببناء دار مناسبات في البلدة قديم جداً، إلا أنه لم ير النور حتى اللحظة، مستنكرين تصاريح أمانة المنطقة الشرقية بأن هناك أرضا لبناء هذه الدار، قائلين «ماذا نفعل بالأرض البيضاء، نريد دار مناسبات تبنى فوقها». ويعلن سكان البلدة أنهم يواجهون مشكلة في إقامة أعراسهم، خاصة وأن أقرب دار مناسبات للبلدة، تقع على بُعد 30 كيلومتراً، مؤكدين أنه لهذا السبب تقام أعراسهم في الأحواش والأراضي البيضاء المنتشرة في البلدة، والتي تفتقد إلى عوامل الأمن والسلامة. قاعة للاحتفالات وطالب بداح الهاجري بلدية عين دار بسرعة العمل على ايجاد قاعة للاحتفالات بوسط عين دار الجديدة، لكي يسهل الوصول اليها دون مشقة ووفقا للمواصفات خصوصا بعد الكارثة التي شهدناها قبل ايام والتي كان من أحد اسبابها عدم وجود قاعة للاحتفالات، حيث ان اقرب قاعة افراح موجودة في بقيق تقع على بعد 30 كلم، والذهاب إليها فيه مشقة كبيرة على الاهالي، وخاصة من لا يملكون سيارات خاصة بهم، كما انه لا يوجد مقر للمناسبات كمناسبة الاعياد والاحتفالات الوطنية والعامة. بني هاجر وأضاف محمد الهاجري «لا يوجد لدينا مقر لاقامة الافراح، حيث نلجأ لعمل المخيمات في الساحات أو الأحواش التي تكون قريبة من منزل العريس، ويقام عرس للنساء في حوطة لكي تستر على النساء الموجودات في الداخل، مع العلم ان اغلب مواقع الزواجات التي تقام فيها تلك المناسبات خالية تماما من اشتراطات السلامة، وما نخشاه تكرار تلك المأساة بأي شكل من الأشكال، لذا نطالب بلدية عين دار وبلدية جوف بني هاجر بسرعة العمل على ايجاد قاعات افراح في أسرع وقت ممكن». مشكلة التنقل وتحدث خالد البعيث وقال ان «قاعات المناسبات بعيدة عن مواقع منازلنا في عين دار، مع العلم ان اقرب صالة تبعد عنا حوالي 30 كلم، وهذه المسافة تسبب لنا الكثير من المشاكل في التنقل، خصوصا على العوائل الكبيرة والتي لا تمتلك سيارات تتناسب مع عددها»، مضيفاً أن «الحادث المؤلم جعل البلدية وهي الجهة المسئولة عن إقامة المرفق الخدمي، تدافع عن نفسها، وتؤكد وجود ارض مخصصة لقاعة افراح، والسؤال ماذا نستفيد نحن من وجود الارض؟.» المسافة البعيدة ويقول ناصر الهاجري «نحن نفتقد بشكل كبير لاشتراطات السلامة في اقامة افراحنا لعدم وجود قاعة نستفيد من خدماتها في المنطقة لكن المسافة البعيدة عن بقيق تجبرنا على إقامة الأعراس من أجل الا نحمل الآخرين عناء السفر وقد يتعرضون لحوادث لا قدر الله بسبب عرس، لكن ما حصل في عين دار يجعلنا نستشعر خطورة ما نقوم به في حدوث ما لا يحمد عقباه». أسرع وقت ويضيف الهاجري ان «بلدية عين دار قالت انها خصصت ارضا لإقامة قاعة أعراس لكن ما الجدوى من هذه الارض وهل سيتم البدء في تجهيزها لكي يستفيد منها الناس في القريب العاجل ام سينسى الموضوع في حال انتهاء المأساة؟، لذا نود ان تكون هناك متابعة من وزارة الشؤون البلدية لعمل بلدية عين دار، والتأكد من البدء في بناء القاعة في أسرع وقت ممكن». موقع العرس وتحدث حمد الهاجري، وقال: الوضع في جوف بني هاجر مماثل للوضع في عين دار، فنحن لا نملك أي قاعة، وتقام افراحنا دون وجود ادنى اشتراطات السلامة، وما نخشاه على اهلنا هو تكرار مأساة عين دار التي اصابتنا جميعا وأثرت في نفوس الجميع، لذا نود ان يكون هناك اهتمام بكافة المناطق والعمل على ايجاد قاعات للافراح فيها حفاظ على ارواح الناس، حيث سبق ان شهد احد الافراح حالات تدافع سببت اصابات للكثير من النساء بسبب تماس كهربائي حدث في موقع العرس.
قاعات «الشرقية» .. العُرس قد يتحول إلى مأتم جماعي حذر سكان المنطقة الشرقية من أن صالات المناسبات المنتشرة في ربوع المنطقة تفتقد لاشتراطات السلامة التي وضعتها الجهات المعنية، مطالبين بوقفة صارمة ضد عمل هذه الصالات، واتخاذ كل الإجراءات النظامية ضدها، من أجل الحفاظ على الأرواح البريئة التي قد تصبح ضحية الإهمال في حال وقعت كوارث أثناء إقامة مناسبة ما. وكشفت جولة «اليوم» على أحياء مختلفة في المنطقة، أن هناك إهمالا واضحا من مُلاك هذه الاستراحات، الذين بحثوا عن جانب الربح، أكثر من بحثهم عن تأمين عوامل السلامة. ومع انتشار صالات الأفراح والاستراحات في مختلف أحياء الشرقية، انتشرت معها الكثير من مخالفات السلامة والأمان وباتت هذه الصالات والاستراحات تشكل خطرًا جسيمًا على حياة الكثير من المواطنين الذين باتوا يفضلونها لتكلفتها المادية المنخفضة في إقامة مختلف مناسباتهم طوال العام. كثافة اعداد القاعات في حي الفيصلية قد يتسبب في الكارثة « تصوير حسن الدبيس صالات العزيزية مدينة الخبر، التي تعج باستراحات تقع في منطقة «العزيزية»، وهي الأخرى ليست بمعزل عن الأخطار والكوارث القاتلة، لافتقادها الكثير من جوانب السلامة والأمان من أي خطر قد يصيبها في أي لحظة. وقد أنشئت بعض الاستراحات للربح التجاري بغض النظر عن أوضاع السلامة بداخلها، والالتزام بالاشتراطات المفروضة من وزارة البلدية ومن مديرية الدفاع المدني، وبعض هذه الاستراحات أقيم لخدمة فئة ميسوري الحال، أو ما يعرف ب(vip) وهذه الاستراحات وإن راعت اشتراطات السلامة، إلا أنه ليس بالشكل الكافي، حيث توجد بعض التجاوزات فيها، التي تنذر بالأخطار، يضاف إلى ذلك أن هذه الاستراحات لا تتناسب أسعارها مع فئة محدودي الدخل لغلاء إيجاراتها على مدار العام وخاصة في أوقات المناسبات كالأعياد والإجازات الرسمية. أصحاب الاستراحات ويرى أحمد الغامدي، وهو من سكان الخبر أن «هناك الكثير من أصحاب الاستراحات لا يراعون الاشتراطات اللازمة لحفظ أرواح الناس عند إقامتهم لاستراحاتهم، وهذا خطأ كبير ومخالف لكل التعليمات والأنظمة الصادرة عند التصريح لإقامة مثل هذه القاعات أو الصالات أو حتى الاستراحات، فنلاحظ غياب طفايات الحرائق بأنواعها المختلفة، وغياب مخارج الطوارئ والتي تشكل أهم وسائل السلامة داخل الاستراحة، وغياب أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة الانذار المبكر، مع ضيق كبير في الممرات والمخارج والمداخل في أغلب الاستراحات، التي تفتقد إلى متطلبات الحماية والوقاية من الأخطار كافة، وقد يوجد أثاث ومواد قابلة للاشتعال»، محذراً بأن عدم وجود مخارج للطوارئ بقسميها الرجال والنساء، يزيد من الخطورة، ولذلك لابد من إلزام المستثمر باتباع وسائل الأمن والسلامة في الاستراحات، وتوعيته بأن هذه الوسائل تجذب عملاء أكثر لإقامة مناسباتهم في استراحته». فرض عقوبات وأضاف «ليست قيمة الإيجار وحدها هي الوسيلة المطلوبة لجذب العملاء، بقدر ما يجب أن تتمتع به الاستراحة من أدوات السلامة والأمان، إذ يجب توفير الأدوات واشتراطات السلامة بالكامل، بل ويجب أن تتم مراقبة هذه الاستراحات بشكل مستمر من قبل لجان السلامة والإطفاء في الدفاع المدني، وبالتعاون مع بلدية المنطقة بحيث تقام زيارات ميدانية وتفتيشية بشكل مفاجئ يتم من خلالها تقييم وضع المخالف منها وفرض العقوبات الصارمة ضدها مع إغلاقها في حالة تكرار تلك المخالفات التي قد تتسبب في كارثة بشرية كبيرة لا قدر الله». وسائل السلامة وقال مالك إحدى الاستراحات في حي العزيزية عند سؤالنا له عن مدى توفر مبادئ اشتراطات السلامة في الاستراحة التي يملكها فقال: «الاستراحات تختلف فيما بينها، فالبعض منها مقامة بشكل جيد ومناسب وتراعي كل التعليمات والأنظمة بشأن وسائل السلامة، والبعض الآخر قد لا تجد فيها طفاية حريق كأبسط الوسائل التي من المفترض توفيرها في إنقاذ الحضور عند نشوب حريق أو غيره لا قدر الله. وأضاف أن الاستراحات بشكلها الحالي لا تعتبر مناسبة وليست فيها مقومات السلامة والأمان وخاصة التي تقع هنا في منطقة العزيزية في الخبر، إلا القليل منها». وأشار إلى أن «هناك نسبة قليلة جدا من المواطنين يهتمون بعوامل الأمن والسلامة، وهناك الكثير يغفلونها على اعتبار أن هذه الاستراحات لا يقيمون فيها إلا لعدة ساعات ومن ثم يغادرونها، متناسين أن هذه الساعات القليلة قد تتسبب في كوارث خطيرة لا قدر الله، في حال نشوب حرائق أو حتى حالات غرق في البعض من الاستراحات التي تتوفر فيها مسابح، وأعتقد أنه آن الأوان أن يتم وضع هذه الاستراحات تحت المجهر من قبل البلدية والدفاع المدني بمراقبتها وفرض العقوبات على من لا يلتزم من أصحابها، ويتجاهل وضع أدوات السلامة في أي من هذه الاستراحات، إذ يجب إغلاقها». الخطر الكبير وتفتقد استراحات قرية أم الساهك المتناثرة بشكل عشوائي في جوانبها، وسائل الأمن والسلامة، ورغم ذلك، تلقى إقبالا كبيراً عليها، يضاف إلى ذلك وجودها بين المزارع، وهذا يزيد من الخطر الكبير الذي قد يصيب المواطنين عند إقامة مناسباتهم فيها، يضاف إلى ذلك الشوارع الترابية التي تحيط بها، وبعدها من الطريق العام للقرية. وأكد خالد العوض أحد سكان أم الساهك افتقار هذه الاستراحات للعديد من وسائل السلامة والأمان وقال: «الاستراحات في أم الساهك تنتشر في الغالب وسط المزارع وهي تشكل خطرا كبيرا على حياة الناس فيها، فهي تفتقد أدنى مقومات السلامة من حيث الادوات الضرورية للنجاة كطفايات الحريق على سبيل المثال، وعلى الجهات المعنية أن تبدأ بزيارات ميدانية لهذه الاستراحات للكشف عن توفر اشتراطات السلامة فيها ومعاقبة ملاكها في حال تسجيل أي مخالفات». الدفاع المدني: 30 ألف ريال غرامة المخالفة الواحدة في صالات المناسبات أكد العقيد أسعد العثمان مدير إدارة السلامة والإطفاء في مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية أن إدارة الدفاع المدني بمختلف فروعها تعمل على قدم وساق لتعزيز إجراءات السلامة والأمان في مختلف الصالات المخصّصة للمناسبات بمختلف نوعياتها، كالصالات الكبيرة والقاعات والاستراحات. وأشار ل»اليوم» إلى أن صالات الأفراح من الأماكن الخطرة نظرًا للكثافة البشرية الموجودة في مكان محدّد، ولذلك نركّز نحن في الدفاع المدني على مراقبة هذه الصالات، ونقوم بالتفتيش الدوري عليها، ونكثف من هذا التفتيش مع بدء الإجازات، حيث تكثر حفلات الزواج، مشيرًا إلى أن أهم الإجازات التي تكثر فيها المناسبات، إجازة عيدي الفطر والأضحى، وإجازة الربيع وكذلك الإجازة الصيفية». وأضاف: «دوريات السلامة تقوم بالوقوف على حال الصالات والاستراحات، وإعداد تقارير عن كل صالة، وتحديد المخالفات الموجودة إن وجدت، وفق اللوائح، ومن ثم يتمّ إعطاء صاحب الصالة أو مَن ينوب عنه تقريرًا مفصّلًا نحدّد به جميع الملاحظات، وإعطاء مهلة زمنية لتنفيذ هذه الملاحظات، ورفع مستوى السلامة في الصالة وفي حالة عدم تجاوب صاحب المنشأة مع هذه الملاحظات، نطلب منه التوقيع على تعهّد يتضمّن مهلة زمنية ثانية لتلافي العيوب ومعالجة الملاحظات، ومن ثم يتم مراقبة عمله، وفي حال عدم تنفيذ متطلبات السلامة، يقوم المختص بضبط المخالفات في الصالة، ومن ثم يتم إحالته للجنة المخالفات، والتي بدورها تتأكد من المخالفات، وتستدعي صاحب المنشأة، وأخذ إفادته عن سبب تجاهله تلافي السلبيات، ومن ثم يتم إصدار عقوبة بحقه، ويتناسب حجم العقوبة مع حجم وخطورة المخالفات، علمًا بأن غرامة المخالفة الواحدة تتراوح بين ألف وثلاثين ألف ريال. وأردف العثمان إنه في حال ضبط مخالفات فورية لا تحتمل التأخير مثل إغلاق مخارج الطوارئ أثناء الحفل أو استخدام مواد قابلة للاشتعال داخل الصالة أو الاستراحة أو تمديد أسلاك كهربائية بطرق عشوائية، وهي مخالفات تشكّل خطورة كبيرة، ولا يمكن تنفيذ مبدأ المهلة الزمنية معها، نتخذ قرارًا بإزالة المخالفة في حينه، وتطبيق الغرامة المالية على صالح الصالة، مضيفًا إنه «يتم التركيز على متطلبات السلامة في الصالات من عدة نواح، ومنها توفير إنارة طوارئ تعمل آليًا فور انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك مولد كهربائي احتياطي يعمل لمدة ساعتين على الأقل، وتوفير مختص بأعمال السلامة والحرائق تكون مهمته التأكد من عدم وجود أخطار، ووجود الحراسات، خاصة في صالة النساء، حيث يجب على صاحب الصالة توفير حارسات وتدريبهن على عمليات الإخلاء والإبلاغ بالتنسيق مع الدفاع المدني، وتوفير لوحات إرشادية توضح التصرف السليم في حالة وجود طوارئ، وكذلك تحديد الطاقة الاستيعابية وعدم تجاوزها تحت مسؤولية صاحب الصالة، مع أهمية تجهيز الصالات بأنظمة إنذار مبكر من الحرائق، وكواشف دخانية (حرارة وأجراس) وكذلك أنظمة إطفاء وخراطيم مياه وطفايات حريق ونظام رش آلي بما يتناسب مع نوع وحجم الصالة، كما يجب على مسؤول السلامة في الصالة عمل خطة إخلاء وتدريب العاملين فيها، ونشدّد على عدم وجود تمديدات كهربائية بطرقٍ عشوائية، وعدم تجهيز المسرح من مواد قابلة للاشتعال مثل الأقمشة والبلوسترين، وكذلك عدم استخدام الشموع، لأن كل ذلك يشكّل خطورة بالغة على الحضور، ويُنذر بوقوع حرائق، ويتم تسجيل مخالفة على صاحب الصالة، مع العلم بأنه في حال قيام صاحب الصالة بعدم تلافي الملاحظات بعد توقيع الغرامة، يتم تغريمه بالحد الأقصى من الغرامة والتي تبلغ 30,000 ريال عن كل مخالفة، ويتم إغلاق المنشأة في حال عدم تجاوبه». وأوضح العقيد العثمان أنه تمّ تغريم 61 منشأة خلال هذا العام خالفت شروط السلامة والأمان في منشآتها، وأضاف العثمان إن المنطقة الشرقية يوجد بها 76 صالة أفراح بما فيها قاعات تابعة للفنادق تمّ بناؤها كصالات أفراح، حيث تمّ الوقوف عليها بشكل دوري من قبل لجان السلامة والأمان في المديرية وضبط المخالفات لكل منها، كما تمّ إلزام صاحب الصالة بعمل صيانة دورية لمعدات وتجهيزات السلامة لها وبشكل صحيح وسليم، موضحًا أن الاستراحات التي تمّ تطويرها وتوفير متطلبات السلامة فيها وعددها 153 استراحة، وتمّ إلزام أصحابها بشكل فوري وعاجل بتوفير اشتراطات وإلا فسوف تطبّق العقوبات في حقها بشكل صارم ودون أي تهاون. نساء يعتزلن حضور المناسبات في الاستراحات خوفاً من الكوارث جانب من احدى الاستراحات عززت حادثة عرس عين دار التي وقعت الأربعاء قبل الماضي، مخاوف النساء من حضور المناسبات في الاستراحات التي تفتقد إلى عوامل الأمن والسلامة، التي تبعث في نفوسهن الاطمئنان في حال حدوث طارئ، خاصة أن ضحايا حادث عين دار أكثرهم من النساء والأطفال الذين لم يستطيعوا الافلات من الصعق الكهربائي الذي عم المكان. وأكدت سعوديات أن حضور المناسبات في الاستراحات بات محفوفا بالمخاطر، مشيرات إلى أن هناك تهاونا كبيرا من القائمين على أمر هذه الاستراحات، في تأمين عوامل الأمن والسلامة، بدءاً من موظفات الأمن، ومروراً بطفايات الحريق، وليس انتهاءً بوجود مخارج طوارئ، كما جاء في الرسوم الهندسية لبناء الاستراحات. طفاية صغيرة أكدت عائشة الصيعري اهتمام بعض النسوة بوجود مفتشة جوالات، بالاستعانة بجهاز خاص بهذا الأمر، لكن للأسف، كثير من الاستراحات تفتقد إلى هذه الخدمة، كما لا توجد بها طفايات للحريق، وان وجدت ، تكون طفاية صغيرة أو اثنتان على الأكثر، ولا توجد مخارج الطوارئ وإذا وجدت تكون مغلقة تماماً، وعند السؤال عن مفاتيح الغرف الموجودة في الاستراحة، يكون رد طاقم الخدمة انها مع مدير الاستراحة، متسائلة «لماذا لا تكون هناك نسخة من كل مفاتيح الغرف ومخارج الطوارئ مع طاقم الخدمة النسائي العامل في الاستراحة، للاستعانة بها في حال لو حدث شيء لا سمح الله، حيث يتم فتح المخارج». الجهات المعنية وتعارضها الرأي نورة القحطاني ان الطفايات موجودة في الاستراحات، لكن الوضع مختلف من استراحة لأخرى، مشيرة إلى أن الاستراحات بحاجة لتطوير شامل، يجعلها أكثر أمناً، وطالبت نورة الجهات المعنية بفرض الرقابة الدائمة على الاستراحات، وإجراء عمليات تفتيش مستمرة عليها، للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة، خاصة وجود مخارج للطوارئ، وطفايات حريق جديدة وصالحة للعمل، وغيرها من إجراءات الأمن والسلامة. أغلب الاستراحات شددت هيا سعود على أن الفنادق أكثر أمنا من الاستراحات، وقالت: «هناك متابعة للحفلات في الفنادق، ومنع لبعض الأمور التي قد تؤدي إلى حدوث حوادث، مثل الحرائق، على عكس ما يحدث في الاستراحات، التي لا يوجد فيها تنظيم أو متابعة لما يوضع في الاستراحة من مواد قد تؤدي لحدوث حريق لا سمح الله، يضاف إلى ذلك أن أغلب الاستراحات ضيقة وصغيرة»، متسائلة «لماذا لا يتم تحديد عدد معين لكل استراحة تستوعبه الاستراحة منعا للازدحام خاصة في حال حدوث حوادث». عمليات رقابة وتؤيد سمية بو الحسن، ما ذهبت إليه هيا، وتقول: «قررت عدم الذهاب لحفلات الزفاف في الاستراحات، بسبب أنها غير آمنة»، مشيرة إلى أنها تحضر الحفلات في الفنادق حيث التنظيم الآمن، مشيرة إلى أن كثيراً من زميلاتها وأصحابها يتبعن نفس الأمر، بعد أن سمعن بكوارث ومصائب عدة تقع للحضور في استراحات المناسبات، مضيفة أن «صالات المناسبات في حاجة إلى عمليات رقابة وتفتيش دائم، للتأكد من أنها صالحة لاستضافة المدعوين بأعداد كبيرة في مكان قد يكون محدود المساحة». حالات الازدحام وتنتقد أم محمد السبيعي التصميمات الهندسية للاستراحات، وتقول: «أغلب الاستراحات عبارة عن ممر، وتوجد صعوبة في الدخول والخروج منها، فماذا سيكون عليه الحال في حالات الازدحام الكبير، وكيف سيكون الحال في حال وقع حريق على سبيل المثال؟». تطالب مريم طلال بأن تكون هناك متابعة وتقييم لمدى توفر عوامل الأمن ووسائل السلامة في الاستراحات، خاصة أن الكثيرين يقيمون الحفلات في الاستراحات كون أسعارها معقولة، مقارنة بأسعار الفنادق الكبرى. واستغربت ناهد عبدالله من عدم توفر وسائل الأمن والسلامة في بعض الاستراحات على الرغم من ضرورة الموافقة على المخطط الهندسي لبناء الاستراحات، والاشراف على توفر وسائل الأمن والسلامة من حيث مخارج الطوارئ وأدوات السلامة، وهذا يدعوني للسؤال، كيف بعد كل ذلك توجد استراحات غير آمنة؟.
