بدأ ملاك الاستراحات في تفقد وسائل الأمن والصيانة، بإشراف من مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، التي ألمحت إلى عدم توافر وسائل الأمن بالشكل المطلوب في هذه الاستراحات. ويأتي ذلك بعد مرور أيام على حادثة الزفاف في بلدة عين دار (محافظة بقيق)، التي خلّفت 25 قتيلاً، و10 مصابين، من رجال ونساء وأطفال، والتي وقعت في ساحة خالية، تماثل الاستراحات التي تقام فيها بعض المناسبات، مثل الأعراس. وأوضح منصور البنيان، الذي يملك استراحة في حي الجامعيين في مدينة الدمام، ل «الحياة»، أنه «لا يمكن التغافل عن تدني مستوى الأمن والسلامة في الكثير من الاستراحات. ويجب الاعتراف به. وهذا ما تبين لمديرية الدفاع المدني التي تنفذ حملات على الاستراحات، بهدف التوعية حول أهمية توافر وسائل الأمن والسلامة». ولفت البنيان، إلى أن هناك مَنْ يقوم بممارسات «خاطئة» قبل الزفاف، من خلال «استخدام مولدات كهربائية بشكل خاطئ، أو تكون الأسلاك مكشوفة، وعرضةً للتسبب في وقوع كوارث». وذكر أن الحملات الدورية التي ينفذها الدفاع المدني «كشفت عن وجود مخالفات، وتم إغلاق استراحات عدة، بسبب الأخطاء والحوادث». وأشار مالك استراحة غير استثمارية فايز القصبي، إلى «الفوضى التي تعم الاستراحات المخصصة للمناسبات، وهذا يتطلب عملية ضبط حازمة، لأنها تعمل بشكل عشوائي». وحول الاستراحات الخاصة، أكد أنه «يتوجب على مالكيها توخي الحيطة والحذر، لما يمكن أن يقع فيها من كوارث، في حال وقوع خطأ بسيط، بسبب التماس كهربائي، أو ما شابه ذلك». وأضاف أن «كل منا مسؤول عن تلك الأخطاء، ولا بد من تفاديها، وعدم إلقاء المسؤولية على الآخرين، وتحديداً الجهات الرسمية». وذكر منير أحمد (مشرف على استراحة تقام فيها مناسبات)، «في بعض الأحيان لا نجد أي تجاوب من قِبل مستأجري الاستراحة، الذين يقومون بممارسات خاطئة، ويضعونا في موضع حرج، مع الجهات الأخرى، وقد يترتب على ذلك غرامات، فضلاً عن العقوبات التي تصل إلى حد الإغلاق». وأكد على أن هناك توجهاً جديداً يتعلق بالاستراحات الخاصة، «لم يصدر بعد، من قِبل الدفاع المدني وجهات مسؤولة أخرى، بحسب ما يتداوله مالكو الاستراحات». بدوره، قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية بالإنابة محمد العجيمي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن الدفاع المدني ينفذ حملات دورية، على الاستراحات المخصصة للاستثمار، أي لإقامة المناسبات، وأيضاً على قصور الأفراح». وأشار إلى أن الغرامات والعقوبات التي تُفرض على هذه الاستراحات إذا وجدت مخالفات، تصل إلى «الإغلاق، في حال عدم توافر مخارج متعددة. بحسب اللائحة المتبعة». ولفت العجيمي، إلى أن المخاوف تكون من «الاستراحات الخاصة، لأنها تعمل من دون تراخيص. وفيما يتعلق بهذا الجانب نحاول التركيز على الجانب التوعوي». وذكر أنه تم «تكثيف الحملات الدورية على الاستراحات وقصور الأفراح. وسيتم إقامة حملة توعوية شاملة عن الأخطاء التي تحدث خلال المناسبات».
