طالب مستثمرون في قطاع النقل هيئة النقل العام بتأجيل إطلاق خدمة توجيه نقل البضائع المشابه لنشاط مركبات الأجرة؛ بسبب ارتفاع تكلفة تطبيقات الأجهزة الذكية التي في النهاية سترفع من تكلفة النقل على طالبي الخدمة، في ظل عدم حصول بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة على عقود مشاريع تمكنها من تصحيح أعمالها ودفع قيمة الأجهزة المطلوبة لتطبيق النظام. » متطلبات التنظيم وقال رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية ورئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية بجدة سعيد البسامي: لا يمكن للناقلين تطبيق نظام التوجيه بسبب وجود مجموعة من العوائق لم يتم تذليلها من قبل وزارة النقل، مثل عدم اكتمال الطرق بالشكل المطلوب، وكذلك عدم توفر مواقع مخصصة لوقوف الشاحنات التي تتسم بالخدمات الكاملة، علما بأننا طالبنا في عدة اجتماعات سابقة مع وزارة النقل والجهات المسؤولة سابقا بتوفير مواقع مخصصة للشاحنات بمسافة تبعد فيما بينها مسافة 80 كيلو مترا على الطرق السريعة وتستوعب على الأقل 10 شاحنات، وتتوفر بها جميع الخدمات التي يحتاجها السائقون، حتى لا يتعرضوا إلى المخالفة في حال تطبيق النظام. وأشار إلى أنه إذا طبق نظام توجيه مركبات البضائع ولم يكن هناك تنسيق بين القطاع الخاص وهيئة النقل العام على أساس معرفة متطلبات التنظيم فإنه سيلحق الضرر بالشركات، موضحا أن هيئة النقل العام ذكرت للناقلين أن التطبيق سيكون على مراحل خلال الأشهر القادمة بهدف تنظيم السوق. وبشأن نمو قطاع النقل قال البسامي: جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع النقل تسير في الاتجاه الصحيح بدليل أن أغلبها حقق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مطالبا كلا من وزارة النقل والهيئة بالتنسيق فيما بينهما حتى يتم تصحيح بعض الأنظمة وتحويلها إلى صالح جميع الأطراف من أجل إيصال منظومة النقل إلى المستوى الدولي. » عقود نقل وأوضح المستثمر في قطاع النقل البري عبدالرحمن العطيشان أن نظام خدمة توجيه نقل البضائع الذي ستطبقه هيئة النقل العام خلال المرحلة المقبلة سيكون مكلفا بالنسبة للشركات نتيجة استخدام أجهزة ذكية وتطبيقات يصل سعرها إلى 3500 ريال والتي في النهاية سترفع من تكلفة النقل على طالبي الخدمة، خصوصا وأن هناك ما يزيد على 300 ألف شاحنة على مستوى المملكة وبعض الشركات تمتلك ما يزيد على ال 200 ناقلة، في ظل أن أسعار الأجهزة مرتفعة جدا وصيانتها أيضا مكلفة. وطالب العطيشان الهيئة بتأخير تطبيق هذا النظام إلى أن يتم تنظيم السوق بالشكل المطلوب، أو أن يتم وضع عدد من الخيارات مثل أن تمنح الشركات العملاقة التي تطرح المناقصات على الناقلين كشركة أرامكو السعودية و»سابك» والشركة السعودية للكهرباء الأفضلية لشركات النقل الكبيرة التي تمتلك تقنية التوجيه والتتبع، أو التي لديها استعداد لتركيب هذا النظام، وكذلك منح الشركات الصغيرة والمتوسطة مدة أطول إلى أن تحصل على عقود مشاريع كثيرة تمكنها من تصحيح أعمالها ودفع قيمة الأجهزة المطلوبة لتطبيق النظام، مؤكدا أن 60% من قطاع النقل يعمل في خدمة الشركات العملاقة.
